محليات

تشریعات لمعالجة أوضاع سوق العمل في القطاع الخاص

 قرر مجلس الوزراء تكلیف الجھات المعنیة الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أوضاع سوق العمل في القطاع الخاص من خلال اقتراح التشریعات وتنفیذ الخطوات التي تستھدف معالجة الأوضاع الاقتصادیة وتحریك عجلة الاقتصاد الوطني بعد الركود الذي أصابه جراء جائحة (كورونا).
وكان مجلس الوزراء صرح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما یلي:
استھل المجلس أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل حمود الصباح حول الوضع الصحي في البلاد من واقع الإحصاءات المتعلقة بأعداد الإصابات حسب المناطق والجنسیات وكذلك أعداد المتعافین والوفیات ومن یتلقون العلاج ومن في العنایة المركزة.
وضمن ھذا السیاق تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعیدین العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستیة ذات الصلة بجھود مكافحة انتشار فیروس (كورونا) المستجد وتدارس توصیات اللجنة الوزاریة لطوارئ (كورونا).
وقرر مجلس الوزراء الآتي:
أولًا- تكلیف معالي الوزراء كل في مجال اختصاصه بتنفیذ المرحلة الثانیة من خطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة اعتبارًا من یوم الثلاثاء الموافق 2020/06/30
ثانیًا – بناء على قرار وزیر الصحة یمنع التجول في جمیع مناطق الكویت من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة صباح الیوم التالي وتقید حركة المرور بھا تزامنًا مع بدء المرحلة الثانیة من خطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة.
ثالثًا – تكلیف وزیر الصحة باستكمال الدراسات الصحیة التي تقوم بھا وزارة الصحة في إطار تقییم الوضع الصحي في المناطق التي تم عزلھا في كل من (جلیب الشیوخ – المھبولة – الفروانیة) واستقراء المؤشرات والمعدلات التي تحققت أثناء فترة العزل وعرض تقریر شامل على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم تمھیدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة في ھذا الشأن.
رابعًا – انتھاء العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تعطیل العمل في الوزارات والدوائر الحكومیة لیكون بدء العمل اعتبارًا من یوم الثلاثاء الموافق 2020/06/30 وفق الاشتراطات المحددة بخطة العودة التدریجیة للحیاة الطبیعیة.
خامسًا – وحرصًا على تلافي أي نتائج سلبیة تترتب على الانتقال إلى المرحلة الثانیة وعودة العمل في العدید من الأنشطة والقطاعات بما یحیط بھا من احتمالات الاختلاط وانتشار العدوى فقد اعتمد مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء اللجنة الرئیسیة لمتابعة تنفیذ الاشتراطات الصحیة المتعلقة بمكافحة فیروس (كورونا) المستجد برئاسة وزیر الصحة وعضویة عدد من وكلاء الوزارات والمديرين العامین للجھات الحكومیة المعنیة لتتولى الإشراف والتنسیق والمتابعة لمراقبة تنفیذ الاشتراطات الصحیة وضمان الالتزام الجاد بھا في مختلف الأنشطة والقطاعات بھدف الحد من انتشار الوباء وتجنب مخاطره وآثاره .
وقد حث مجلس الوزراء المواطنین والمقیمین على التقید بالاشتراطات والتعلیمات الصحیة لضمان سلامة وصحة الجمیع، مؤكدًا ضرورة الالتزام بھا وعدم التردد لاتخاذ أي تدابیر ضروریة تستوجبھا المرحلة القادمة للحد من تزاید عدد الإصابة بالوباء بما في ذلك النظر في عزل بعض المناطق التي برزت فیھا مظاھر التھاون بالاشتراطات الصحیة.

سادسًا – وفي ضوء ما یولیه مجلس الوزراء بالاھتمام بالجانب الاقتصادي وتحریك عجلة الاقتصاد الوطني بعد الركود الذي أصابه جراء جائحة (كورونا) فقد قرر مجلس الوزراء تكلیف الجھات المعنیة بالإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أوضاع سوق العمل في القطاع الخاص من خلال اقتراح التشریعات وتنفیذ الخطوات التي تستھدف معالجة الأوضاع الاقتصادیة بما یحقق الأھداف المنشودة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp us
إغلاق
إغلاق