محليات

تخبط وزارة التجارة بشأن الرسوم الجمركية على مواد البناء.. يضع المشروعات السكنية على المحك

 

تسبب قرار وزير التجارة والصناعة في شهر مايو الماضي والمتعلقة بزيادة رسوم الاغراق ، في احداث ارتفاع كبير لبعض مواد البناء، حيث ارتفع سعر السراميك والبرسلان 106% والكلنكر نحو %، فيما قفز سعر كيس الاسمنت من دينار و200 فلس إلى دينار و860 فلس.

ويهدد هذا القرار انجاز عدداً كبيراً من المشروعات السكنية قيد التنفيذ، مثل مدينة المطلاع السكنية والتي يبلغ مجموع القسائم بها نحو 3260 قسيمة، ومشروع جنوب مدينة سعد العبدالله بـ 2500 قسيمة، ومدينة الخيران 4500 قسيمة ومشروع جنوب مدينة صباح الأحمد بعدد 20300 قسيمة سكنية.

و تراجع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان العمل حيث قرر وقف العمل بقرار رفع رسوم الإغراق لبعض مواد البناء الصادر من قبل منطمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي باغلبية الأعضاء واعتراض دولة الكويت، حيث ارسل كتابا إلي وزير المالية يطالب بوقف تنفيذ قرار مجلس التعاون بعد اعتراض كثير من الشركات القائمة على المشروعات.

اللافت في الأمر أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في كتابه الموجه إلي وزير المالية نفى وجود اي دراسة خاصة بالأثار السلبية والاقتصادية على اسعار السلع البنائية أو اثرها الحالي على التعاقدات الحكومية وعلى المواطن سواء في المدى البعيد أو القصير.

يذكر ان مجلس التعاون الخليجي اصدر في نهاية ابريل الماضي قرارا بفرض رسوم جمركية نهائية لمكافحة الاغراق لمدة خمس سنوات ضد واردات دول مجلس التعاون من بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند، في ظل وجود اعتراضات كثيرة من الشركات القائمة على المشاريع الانشائية داخل الكويت بسبب انعكاسات هذا القرار السلبية على اسعار مواد البناء.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp us
إغلاق
إغلاق