إقتصاد

هيئة الصناعة الكويتية: مشاريع خليجية ضخمة لتعزيز التكامل الاقتصادي

قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي ان اجتماع وكلاء الصناعة الخليجيين الذي عقد في الكويت اليوم الخميس يهدف لاستكمال انشاء منظومة صناعية مشتركة عبر اقامة مشاريع تنموية ضخمة بما يعزز التكامل الاقتصادي.


واكد تقي في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع اهمية المنظومة الصناعية الخليجية في ايجاد مصادر دخل متنوعة تعمل لتوسيع القاعدة الانتاجية فضلا عن التقليل من الاعتماد على النفط كمصدر اساسي للدخل.


واضاف ان المنظومة الصناعية عامل مهم للاقتصاد الكلي بكل دول المجلس ما يستوجب مواكبتها للتطور الصناعي العالمي والمنافسة عالميا فضلا عن ايجاد فرص استثمارية صناعية في دول الخليج بالمرحلة المقبلة.


وبسؤاله حول وجود مناقشات عن مشاريع صناعية عملاقة أفاد تقي بأنه “لا يمكن لدولة خليجية أن تقيم صناعات ضخمة من خلال المنصة وحدها فيجب أن تشارك في هذه المشاريع أكثر من دولة خصوصا وأن السوق الواحدة لا تستطيع أن تلبي تغطية المصاريف الاستثمارية لهذه الصناعات”.


واوضح ان الاجتماع جاء نتيجة تكليف الاجتماع الوزاري السابق لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بعد دخولها تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لوضع خطط استراتيجية وايجاد آلية تستدرك الأخطاء التي مرت بها المنظمة في الفترة السابقة.


وذكر ان وكلاء الصناعة في دول المجلس ناقشوا الصناعات التي لها عائد استثماري بيئي وتنموي وتعمل على حفظ الاستقرار والتوازن البيئي وصولا الى استكمال مسيرة العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الاعضاء منوها بدور (جويك) في تحديد طبيعة تلك المشاريع لتحقيق الفائدة الاقتصادية.


من جهته قال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أحمد آل محمد في تصريح مماثل عقب الاجتماع ان مجلس ادارة المنظمة الصناعية المشتركة يمر حاليا بمرحلة انتقالية لتطوير ادواره ومهامه خلال الفترة المقبلة لخدمة مصالح الدول الاعضاء في دول الخليج العربي.


وأوضح آل محمد ان الاجتماع ضم وكلاء وزارات الصناعة في دول الخليج العربي اذ ناقشوا مراحل تطوير المنظمة في الفترة المقبلة وخططها في تطوير الكفاءات الصناعية وكذلك بذل الجهود المشتركة لتحقيق طموحات دول الاعضاء وتقديم افضل الخدمات للقطاع الصناعي.


واكد ان اقامة المدن الصناعية المشتركة بين دول الاعضاء من شأنها تحريك عجلة التنمية وفتح آفاق جديدة مختلفة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار بعيدا عن الصناعات النفطية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى