محليات

الكويت تؤكد موقفها المبدئي والثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني

أكدت الكویت موقفھا المبدئي والثابت في دعم خیارات الشعب الفلسطیني مشددة على أن الحل العادل والشامل للقضیة الفلسطینیة یجب ألا ینتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطیني وألا یتنافى مع القرارات الأممیة والدولیة ذات الصلة.

جاء ذلك في بیان ألقاه وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح لدى ترؤسھ وفد الكویت المشارك في اجتماع الدورة غیر العادیة لمجلس جامعة الدول العربیة على المستوى الوزاري الذي عقد في مقر جامعة الدول العربیة بالقاھرة.

وقال الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ان الكویت اطلعت “باھتمام بالغ” على الرؤیة الأمریكیة للسلام “وتقدر مساعي الولایات المتحدة الأمریكیة لحل القضیة الفلسطینیة باعتبارھا قضیة محوریة لیس للعالم العربي والإسلامي فحسب وانما للمجتمع الدولي بأسره كونھا بالأساس قضیة عدالة وحق وضمیر”.

وأضاف أن الكویت تؤكد “موقفھا المبدئي والثابت في دعم خیارات الشعب الفلسطیني” موضحا أن “الحل العادل والشامل ھو ذلك الحل الذي لا ینتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطیني ولا یتنافى مع القرارات الأممیة والدولیة ذات الصلة والمرجعیات الرئیسیة والثوابت الأساسیة التي استقر علیھا المجتمع الدولي”.

ونبھ الى أنھ یأتي في مقدمة ذلك “اقامة دولة فلسطین المستقلة ذات السیادة على حدود الرابع من یونیو 1967 وعاصمتھا القدس الشرقیة” مشیرا في الوقت نفسھ الى أھمیة عدم اعطاء اسرائیل القوة القائمة بالاحتلال “مسوغا للاستمرار في تحللھا من التزاماتھا الدولیة والاستمرار في تھدید الوجود العربي والھویة الاسلامیة والمسیحیة والحقوق التاریخیة والثابتة في القدس الشریف” .

وشدد على أن الكویت “واذ تجدد تضامنھا ووقوفھا الى جانب الشعب الفلسطیني الشقیق في الدفاع عن قضیتھ العادلة وحقوقھ المشروعة لتدعو الدول كافة الى الاعتراف بدولة فلسطین وبالقدس الشرقیة عاصمة لھا”.

وأكد وزیر الخارجیة دعم الكویت “جمیع الخطوات والاجراءات القانونیة والسلمیة التي تتخذھا دولة فلسطین لترسیخ سیادتھا على القدس والأراضي الفلسطینیة المحتلة”.

كما جدد التمسك بمبادرة السلام العربیة لعام 2002 وحل الدولتین على حدود 1967 وقرارات الشرعیة الدولیة بما في ذلك قرارا مجلس الأمن 242 و338″ مع التأكید على أن السلام العادل والشامل ھو خیار استراتیجي للدول العربیة كافة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى