مجلس الأمة

«الميزانيات» البرلمانية: مخرجات التعليم لا تتناسب مع ضخامة ميزانية «التربية»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت اليوم لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التربية للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، وتبين لها ما يلي:

 رغم ضخامة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم إلا أنه يلاحظ أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع ما يصرف في هذا الشأن ، حيث استلمت اللجنة تقريرا من ديوان المحاسبة بعدما كلفته سابقا لمعرفة رأيه عما صرفته الوزارة على اتفاقيات الاستشارات مع البنك الدولي World Bank في مجال جودة التعليم والإدارة المدرسية والتي كلفت الخزانة العامة 35 مليون دولار.

وقد انتهى تقرير ديوان المحاسبة إلى أن هذه الاتفاقية لم تحقق أهدافها ، حيث تراجع ترتيب دولة الكويت في مجال التعليم الإبتدائي مقارنة مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي ، كما انها جاءت في المركز الأخير خليجيا في جودة التعليم الثانوي إضافة إلى انخفاض جودة الإدارة المدرسية من المرتبة 92 إلى 111 دوليا حتى نهاية السنة المالية 2017/2018.

وقد وضحت الوزارة أن هناك مؤشرات جديدة ستظهر نتائجها في ديسمبر 2020 وهو ما ستتابعه اللجنة لاحقا.كما وجهت اللجنة بضرورة متابعة ديوان المحاسبة لما يحليه إلى إدارة المخالفات المالية والتي كان من بينها هذه الاتفاقية وأمور أخرى في أعمال الوزارة بعدما تبين له وجود عدد من الملاحظات أبرزها أن مستحقات البنك الدولي كانت تسدد له دون بيان أوجه صرفها والمستندات المؤيدة لها ، فضلا عن وجود دفعات معلقة من قبل وزارة المالية لم يتم سدادها حتى يتم معرفة الأعمال التي تم تأديتها.

وبشكل عام فإن اللجنة ترى أن العقود المبرمة مع البنك الدولي فيها بعض الأمور المخلة بالجوانب الفنية ، وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذا الجانب كي لا يتم تحميل الميزانية بأعباء مالية لا يتم الاستفادة منها، وستقوم اللجنة بإرسال رسالة واردة إلى مجلس الأمة تطلب فيه إحالة هذا الموضوع إلى اللجنة (التعليمية) لمعرفة مدى توافقها مع القناعة التي انتهت إليها لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة في هذا الشأن.

اتضح للجنة وجود ازدواجية في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية حيث ان لديها (المركز الوطني لتطوير التعليم الذي أنشأ في سنة 2010) كما أن لها قطاعا للبحوث والمناهج التربوية وكلاهما يهدفان إلى إصلاح التعليم.هذا بخلاف ما يصرف من استشارات على الجهات الخارجية كالبنك الدولي وهو ما يتطلب وضوح الرؤية في هذا الجانب بما يؤدي إلى تحسين فاعلية التعليم بشكل متكامل وبتخطيط سليم بدلا من الوضع الراهن.

كما وجهت اللجنة وزارة المالية بإعادة النظر في قرارها بعدم تخصيص برنامج مستقل لـ (المركز الوطني لتطوير التعليم) في ميزانية وزارة التربية حيث أن الاعتمادات المالية غير واضحة ، الأمر الذي يتطلب فصلها لمعرفة ما يدرج له من اعتمادات وما يصرف منها ، إذ أنه على سبيل المثال أدرجت 8 مشاريع بقيمة 11 مليون دينار لتطوير التعليم واتضح بأن الصرف الفعلي عليها قارب الـ 5 ملايين دينار مع وجود مناقلات مالية إليها لم تستخدم.

وعليه يتضح للجنة أنه رغم الصرف على العقود الاستشارية المبرمة مع البنك الدولي والاستشارات التي قام بها المركز الوطني لتطوير التعليم إلا أن ذلك لم ينعكس بالشكل المرجو على إصلاح النظام التعليمي بدولة الكويت.

يرى ديوان المحاسبة أن لدى الوزارة خللا ماليا وإداريا وفق كتاب رسمي لها بشأن عقودها ، حيث أن هناك عقودا تمدد لسنوات طويلة دون إعادة طرحها في مناقصة ، وقد بينت الوزارة أنها حصرت هذه العقود البالغ عددها 16 عقدا وشكلت في بعضها لجان تحقيق للوقوف على أسباب التقصير.

كما يلاحظ أن عقود صيانة المدراس لا توجد فيها معايير واضحة للترسية ، ومنها على سبيل المثال أن ديوان المحاسبة رد 3 مرات أحد عقود صيانة مدارس منطقة حولي التعليمية لاستبعاد الوزارة للعطاءات التي ترتفع نسبة الخصم فيها على الأعمال المطلوب تأديتها في حين انها توافق في عقود أخرى عليها ، وسبق لمجلس الوزراء أن أيد رأي ديوان المحاسبة في هذا الشأن إلا أن الملاحظات ما زالت تتكرر لدى الوزارة دون اتخاذ إجراءات مناسبة لتسويتها.

كما يتطلب من الجهاز المركزي للمناقصات العامة الأخذ بما تبديه الجهات الحكومية من ملاحظات على بعض ما رئى إرساء العطاء عليهم ودراستها حتى يتم تنفيذ المناقصات التي ترسى بصورة فاعلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى