مجلس الأمة

العدساني: “اتفاقية المقسومة” تحافظ على مبدأ السيادة..وتساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي

 أكد النائب رياض العدساني أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع المملكة العربية السعودية لا تتعدى على سيادة الكويت وتتفق مع الدستور. 

وقال العدساني، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الكويت لم تخسر تصدير كميات من النفط إنما تم إيقاف جزء منها وتعويضها من آبار أخرى، لافتًا إلى أن وجود بعض المصاريف في الاتفاقيه لا يخالف الدستور ولا سيادة الدولة كما أن تقسيم الثروات لا يعارض الدستور. 

وأوضح أنه فيما يخص المنطقة المغمورة فهي تقع خارج الكويت بستة أميال وليست داخل الكويت والاتفاقية نصت على أن ترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح الكويت داخل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة وأن ترعى شركة أرامكو مصالح السعودية في المنطقة الواقعة خارج الأميال الستة المحددة، مؤكدًا أن تقسيم الإنتاج جاء لتنظيم العمل بين البلدين. 

وأكد العدساني أن الإحداثيات الحدودية لم تتغير إطلاقًا وأنه فيما يخص النقطة بين الكويت والسعودية والعراق فهي لم تتغير، مشيرًا إلى أن حدود الكويت وخريطتها وتقسيم الحدود تمت من قبل الأمم المتحدة والسعودية لم تقم بتعديل الحدود وقد تم إنشاء المنطقة المحايدة التي تمتد إلى مساحة أكثر من ٥٧٠٠ كيلو متر مربع بموجب معاهدة ١٩٢٢ وتم تحديثها ١٩٦٥. 

وقال إن السعودية حددت ٣ مكاتب استشارية لتقييم أصول المباني الموجودة داخل الأراضي الكويتية وفقًا لاتفاقية فيينا التي تنص على أن أكثر من جهة تقوم بالتقييم، مشيرًا إلى أن المباني عمرها أكثر من خمسين سنة وسيتم تقييمها وفق وضعها الحالي والكويت ستسدد التكاليف.

 وأشار إلى أن الاتفاقية حققت ميزة للكويت وهي أنه أصبح لدى الكويت منفذ بحري هو ميناء الزور يمكنها تصدير النفط منه مباشرة ولكن هذا أمر إيجابي حيث كانت في السابق تصدر النفط بالتنسيق مع السعودية، وبعد الاتفاقية ستصدر الكويت النفط من ميناء الزور الذي أصبح تابعًا لها.

 وأوضح العدساني أن هناك بعض الإشاعات حول الاتفاقية لكن ما حدث هو تحديد عودة حصة الكويت بـ ٢٥٠ ألف برميل نفط يوميًّا وهذا شيء جيد وأيضًا تطوير إنتاج ٥٠٠ مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًّا في حقل الدرة وكانت في السابق يتم حرقها والآن ستستفيد الكويت منها. 

وأشار العدساني إلى أن التقارير الدولية أكدت أن الكويت ستحقق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 0.5% في سنة ٢٠٢٠ وهي نفس نسبة النمو في 2019 لكن نسبة النمو تزيد إلى ٢.٥٪؜ في الفترة من 2021 إلى 2023 بعد أن عوضت الإنتاج النفطي بهذه الاتفاقية حيث سيزيد الإنتاج إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميًّا. 

وبين أن الكويت تحملت مصروفات إدارية وخدماتية تشغيلية فمنذ عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨ حسب الحسابات الختامية تم صرف مليار و٦٣٤ مليون دينار منها ٧٦١ مليون تكاليف الموظفين الكويتيين، واستهلاك وإطفاء 424 مليونًا، وعقود وخدمات ٣٦٦ مليون دينار. 

وأوضح أن قيمة الممتلكات والآلات انخفضت طيلة فترة توقف الإنتاج بنسبة ٦٪؜ بقيمة ٧٤ مليون دينار مؤكدًا أنه غير صحيح أن الكويت خسرت المليارات . 

وقال العدساني” إننا أقسمنا على الحفاظ على وضع الدولة العام وسيادتها و لو كان هناك انتقاص في الثروات والأراضي في الاتفاقية لردها سمو الأمير”. وأعرب العدساني عن أمنياته أن يديم العلاقة الأخوية بين الكويت والسعودية وأن يحافظ على كيان الدولتين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى