مجلس الأمة

النائب محمد هايف: أية حلول لقضية “البدون” يجب ان تراعي العدالة وعدم تعميم الاتهامات

اكد النائب محمد هايف ضرورة مراعاة العدالة عند مناقشة وطرح أية حلول بشأن قضية البدون وأنه لا يمكن توجيه الاتهام بشكل عام للجميع لأن القانون يقول ان المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

وقال هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن وزارة الداخلية وأجهزة المباحث وغيرها من لجان التحقيق والنيابة والمحاكم دورها هو التحقيق في اية اتهامات سواء بخصوص الجنسية أو غيرها.

وأشار هايف إلى عدم جدوى من وجود جهاز مركزي جديد يحدد من يحصل على الجنسية خاصة وأن الجهاز الحالي اصبح متهما بالتعسف والتجاوز حتي اصبح في الكويت أناس أميين لا يعرفون القراءة والكتابة بسببه لأنه منع الناس من التعليم ومن الوظائف وغيرذلك .

وشدد على أنه لا يمكن لاحد ان يقف مع طرح فكرة إنشاء جهاز جديد للجنسية لأن هناك مؤسسات في الدولة والجميع يرغب في تقليص عدد المؤسسات وليس انشاء مؤسسات جديدة تقوم بعملها جهات قائمة حاليا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى