مجلس الأمة

“المالية” ناقشت “النصب العقاري” بحضور المتضررين .. وتسعى إلى إقرار قانون يحول دون تكرار القضية

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة  اليوم إنه تم تشكيل فرق عمل بخصوص قضايا النصب العقاري، مضيفة أن وجهات النظر متعددة حيال ذلك والأرقام كبيرة تصل الى 20 ألف حالة نصب عقاري.

وأوضحت أن عدد من المتضررين حضروا اجتماع اللجنة لمعرفة التفاصيل أمام الوزير المعني، لاسيما ان هناك مطالبات من قبل المواطنين بوجود قانون لتعويضهم.

واضافت الهاشم إن قضايا النصب متعددة ولا تقتصر على العقار، وأن اخراج قانون خاص بالنصب العقاري صعب لان هناك ضحايا نصب في أمور أخرى، وتم استدعاء جزء من هذه الفرق الى اللجنة المالية، لافتة إلى أن وزير التجارة بين ان الاقتراحات المقدمة بهذا الشأن اختصاص اصيل لوزير المالية.

وأشارت إلى أن اللجنة طلبت من وزير التجارة معرفة الإجراءات التي قام بها منذ بدء المشكلة حتى الان، وما هي الاحترازات والتحوطات التي قامت بها وزارة التجارة للحد من موضوع النصب العقاري؟

وقالت الهاشم إن الوزير أفاد بأن هناك قضايا رفعت في المحاكم ومن أصل 59 قضية تم حفظ 42 منها، مؤكدة أن هذا حق اصيل للقضاء وأن إجراءات اللجنة تكون في الحدود التشريعية.

ولفتت إلى أن اللجنة ورد إليها اقتراح بقانون من اللجنة التشريعية في شأن إنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري، وان هناك قصور تشريعي واضح في القوانين التي تنظم عملية البيع والشراء.

ورأت أن هذا الاقتراح غير واضح وغير دقيق، خصوصا ان المادة الأولى لا تتناسب مع عنوان الاقتراح، ولا يشمل علاج حقيقي للمشكلة، وهو فقط لتعويض المتضررين وليس لمنع النصب.

واضافت “إن الناس تقول نحن ذهبنا خلف شعار وزارة التجارة والتصاريح التي ادلى بها قيادات الوزارة والذين أكدوا ثقتهم بهذه الشركات العقارية، لذلك اشترينا”.

ولفتت إلى أن الوزير بين انه كان من المفترض من الشاري الذهاب لمحام للتأكد من قراءة العقد ورؤية الموقع بنفسه المطالبة بكافة المستندات الخاصة بالشركة والاطلاع عليها .

وقالت الهاشم إن اللجنة تسطيع صياغة قانون بهذا الخصوص وبالتالي عرضه على مجلس الأمة وسيتم التصويت عليه لكن الحكومة سترده ، مؤكدة أن اللجنة تريد “العنب لا الناطور”.

وأكدت أن هناك فرق بين صندوق للتعويض أو للدعم، موضحة أن اللجنة تريد تعويض المواطنين، وأن هناك مقترح بتعديل قانون صندوق الأسرة لتعويض المتضررين من النصب العقاري.

واعتبرت أن قضايا النصب العقاري موجودة في الدول كافة، والتعويض يكون عن طريق القضاء، لافتة إلى أن اللجنة سوف تجتمع مع وزير المالية للنظر في هذه المشكلة .

وتابعت بالقول “لأن في النهاية يتم تقديم توصيات تكون غير ملزمة للحكومة”، مؤكدة حرص اللجنة على الخروج بقانون مفيد للناس لا سيما ان هناك مشاكل اجتماعية نتجت عن هذه المشكلة مثل الطلاق والهجر والحجر.

واضافت أن اللجنة سألت الوزير خلال الاجتماع هل تم التحقق من الشركات العقارية؟، وما الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لعدم وقوع عمليات النصب؟، وما الشروط المطلوبة للمشاركة في المعارض العقارية؟

وأوضحت الهاشم أن الوزير افاد بانه شكل لجنة من مختصين وبنوك ووزارة التجارة وجهات حكومية مختلفة تقوم بإصدار التراخيص لإقامة المعارض العقارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى