محليات

“القوي العاملة”: 300 دينار غرامة الشركات غير المتزمة بتعيين العمالة الوطنية

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة، متمثلة بشؤون قطاع العمالة الوطنية، عن مقترح قدمته بهدف مساواة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنظرائهم في الحكومي، من حيث الكوادر المالية الممنوحة.

واوضحت الهيئة، انها تسعي من ذلك المقترح لتحفيزهم بصورة أكبر في الالتحاق بهذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن نسب اقبال المواطنين للعمل في «الخاص» لا تقل عن 10% سنوياً.

وعن القرار الجديد لنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، اوضحت الهيئة انه سيتم الاعلان عنه قريباً، لافتة إلى رفع الغرامة المالية المقررة على شركات القطاع الخاص غير الملتزمة بتعيين النسب المحددة من العمالة الوطنية إلى 300 دينار، بعد ان كانت 100 فقط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى