مجلس الأمة

بالتفاصيل.. مجلس الأمة يوافق على رسالتين واردتين

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، على رسالتين واردتين إحداهما رسالة من رئيس لجنة الميزانيات يطلب فيها تكليف اللجنة التعليمية دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية عن مشاريع تطويرية وعقود استشارية تخص تطوير العملية التربوية من دون تحقيق أهدافها على ان يكون موعد الانتهاء من التقرير خلال شهرين. ووافق المجلس على الرسالة الأخرى من رئيس لجنة الشؤون الصحية يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتسنى لها تقديم تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5G) ومدى توافر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد موافقة الحكومة على الإحالة إلى اللجنة التعليمية وأن الحكومة ستشارك في اجتماعات اللجنة وستقول رأيها بوضوح.

وأضاف الخالد خلال رده على رسالة رئيس لجنة الميزانيات أن تعيين الحكومة والمواصفات والمقاييس في تعيين أعضائها متفقة مع الدستور.

وطالب بالنظر إلى تجربة وخبرة وتعاون وزيري البلدية والمالية، مؤكداً تعاونه لخدمة البلد في المجالات كلها.

وخلال مناقشة الرسالتين أكد نواب أن العقود الاستشارية مثل برنامج الكفايات والآيباد وغيرها في وزارة التربية لا فائدة منها، وأنها عقود تنفيعية وهدر للمال العام، مطالبين بإحالة المتسببين إلى النيابة العامة.

ودعوا الحكومة إلى مكافحة الفساد خاصة أن ملايين الدنانير صرفت من دون تحقيق الهدف من صرفها، مطالبين وزير التربية بالتحرك لإصلاح العملية التعليمية وإعادة هيكلة وزارة التربية وتطوير التعليم بأياد كويتية.

وأكدوا أن معيار تقدم الأمم يعتمد علي جودة التعليم، وأن كل المؤشرات تدل على عدم السير على المسار الصحيح لتطوير التعليم، معتبرين أن معظم القرارات واللوائح والمناصب القيادية تأتي من خلال الواسطة والمحسوبية.

وطالبوا ببرنامج وخطة ورؤية حكومية وجدول تنفيذي حقيقي يعالج مواضع الخطأ وحل معوقات التعليم في البلاد والعمل على تطويره وتوجيه الأموال التي تصرف في الخارج إلى العملية التعليمية في الداخل.

وأشاروا إلى أن هناك 35 مليون دولار تم صرفها من أجل النهوض بالعملية التعليمية من دون حدوث أي تطور، بل حدث هناك تراجع في مؤشرات المقاييس التعليمية العالمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى