مجلس الأمة

رفض الاقتراحات الـ4 لقوانين العفو الشامل

 رفض مجلس الأمة في جلسته العادية امس كافة الاقتراحات بقوانين الأربعة الخاصة بالعفو الشامل والتي وردت في تقرير اللجنة التشريعية رقم 28. 

وشهدت الجلسة تباينًا واسعًا في الرأي بين النواب حول موضوع التقرير وطالب بعض النواب بإعادته إلى اللجنة مباشرة من دون تصويت إلا أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكد أن المادة ٥٩ من اللائحة لا تعطي الحق له في إعادة التقرير، ويجب أن يصدر قرار من المجلس بذلك. 

وقال رئيس المجلس إن لديه طلبين الأول بالتصويت على كل اقتراح على حدة نداء بالاسم والثاني بسحب التقرير وإعادته إلى اللجنة لإعداد تقرير منفصل ثم إعادته للمجلس بمدة لا تتجاوز أسبوعين، ويجب أن يصوت المجلس باختيار أحدهما. 

ووافق المجلس على الطلب الأول بفصل الاقتراحات بقوانين في شأن العفو الشامل وعددها 4 اقتراحات وأن يكون التصويت منفصلًا على كل اقتراح وذلك بموافقة 42 عضوًا وعدم موافقة عضو واحد. ورفض المجلس الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من الأعضاء د.عادل الدمخي والحميدي السبيعي وعمر الطبطبائي وأسامة الشاهين وعلي الدقباسي. (المحال بصفة الاستعجال بتاريخ 2018/03/07).  

ورفض المجلس الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من العضوين خالد الشطي ود. خليل أبل. (المحال بتاريخ 2018/03/05). 

كما رفض الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من العضوين خالد الشطي ود. خليل أبل.

(المحال بتاريخ 2018/03/05). ورفض المجلس أيضًا الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من الأعضاء الحميدي السبيعي وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف ود.عادل الدمخي ونايف المرداس. (

المحال بصفة الاستعجال بتاريخ 2020/02/04). 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى