إقتصاد

ستاندرد آند بورز: التركيز بقطاع العقارات التجارية يمثل مخاطر للبنوك الكويتية

ثبت تقریر لوكالة (ستاندرد آند بورز) العالمیة مجددا التصنیف الائتماني السیادي للكویت عند المرتبة (ایة.ایة) مع نظرة مستقبلیة مستقرة لھذا التصنیف.

وتناول التقریر الذي نشرته الوكالة على موقعھا الالكتروني ثلاثة أجزاء رئیسیة تشكل عوامل التصنیف الرئیسیة وآفاقھ ومبرراته.

واستعرض الجزء الاول من التقریر الملف المؤسساتي والاقتصادي مشیرا الى ان اقتصاد البلاد یعتمد على النفط وسط توقعات بمحدودیة “تنوع مصادر الدخل على المدى المتوسط”.

وقالت الوكالة ان الاقتصاد سیبقى معتمدا بشكل أساسي على النفط حیث یشكل نحو 90 في المئة لكل من الصادرات والایرادات العامة متوقعة نموا اقتصادیا متواضعا في ظل قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك بلس) بتمدید اتفاق تخفیض الانتاج حتى نھایة عام 2020 اضافة الى استمرار التوترات الجیوسیاسیة الإقلیمیة.

وفي ملف المرونة والأداء أشارت الوكالة إلى الحجم الضخم للمدخرات المتراكمة في صنادیق الثروة السیادیة والبالغة أكثر من 400 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي متوقعة أن یكون حجم صافي الاصول الحكومیة قد سجل 420 في المئة من الناتج المحلي في نھایة عام 2019 وھي النسبة الأعلى بین الدول التي تقوم الوكالة بتصنیفھا سیادیا.

وتوقعت ایضا استمرار تحقیق المالیة العامة فوائض حتى مع استمرار انخفاض أسعار النفط العالمیة في المستقبل مدفوعا بدخل الاستثمارات الحكومیة في صنادیق الثروة السیادیة متوقعة كذلك بقاء سعر صرف الدینار مرتبطا بسلة من العملات الرئیسیة التي یھیمن علیھا الدولار.

وقالت ان النظرة المستقبلیة المستقرة لتصنیف الكویت تعكس توقعاتھا ببقاء الأوضاع المالیة والخارجیة قویة خلال العامین المقبلین مدعومة بمخزون ضخم من الأصول الأجنبیة المتراكمة في صندوق الثروة السیادیة وأن تساھم ھذه الأوضاع جزئیا في تخفیف المخاطر المتعلقة بعدم تنویع الاقتصاد واعتماده على النفط.

واشارت إلى إمكانیة رفع التصنیف الائتماني السیادي للكویت إذا نجحت الاصلاحات الاقتصادیة واسعة النطاق في تعزیز الفعالیة المؤسساتیة وتحسین التنویع الاقتصادي على المدى الطویل وذلك بالرغم من اعتقاد الوكالة بأن ھذا السیناریو قد لا یتحقق خلال آفاق توقعاتھا لغایة عام 2023.

ولفتت الى إمكانیة تخفیض التصنیف الائتماني اذا أدى تراجع أسعار النفط الى انخفاض مستمر في مستویات الثروة الاقتصادیة في حال تراجع أسعار النفط دون المستویات المتوقعة أو معدلات أضعف من النمو الاقتصادي او تصاعدت المخاطر الجیوسیاسیة بشكل ملحوظ.

وأكدت أن ھذا التصنیف جاء مجددا مدعوما بالمستویات المرتفعة من المصدات المالیة والخارجیة السیادیة المتراكمة إلا أن التصنیف مقید بسمة (التركز) في الاقتصاد والضعف النسبي في القوة المؤسساتیة مقارنة مع أقرانھا في التصنیف من خارج الإقلیم.

وأوضحت أن المنتجات النفطیة في الكویت تشكل نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 90 في المئة من الصادرات ونحو 90 في المئة من الإیرادات العامة معتبرة انھ نظرا لھذا الاعتماد الكبیر على قطاع النفط فان الاقتصاد الكویتي “غیر متنوع”.

وتوقعت أن قرار تمدید العمل باتفاق (أوبك بلس) الأخیر في شھر دیسمبر 2019 بشأن المزید من تخفیض الإنتاج سیؤدي إلى تقیید النمو على المدى القصیر إضافة إلى تصاعد المخاطر الجیوسیاسیة في المنطقة.

ورأت ان الاقتصاد الكویتي سیبقى معتمدا في الغالب على النفط منوھة بان الكویت تعتبر ثامن أكبر منتج للنفط الخام في العالم وتملك تاسع أكبر احتیاطي نفطي فضلا عن إجمالي الاحتیاطیات المؤكدة للنفط تكفي الكویت لنحو 100 سنة.

وقالت انه نظرا لتركز الاقتصاد المرتفع على قطاع النفط فإن اتجاھات الأداء الاقتصادي للكویت ستبقى مرتبطة بشكل كبیر باتجاھات صناعة النفط متوقعة أن یحقق الاقتصاد الحقیقي نموا بنحو 5ر0 في المئة في عام 2019 انعكاسا لقرار منظمة (أوبك) لتمدید اتفاقیة تخفیض إنتاج النفط.

وتوقعت أن یبلغ متوسط إنتاج الكویت من النفط نحو 65ر2 ملیون برمیل یومیا العام الحالي مقارنة بنحو 8ر2 ملیون برمیل یومیا حسب خطة السلطات المحلیة المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.

كما توقعت أن یستقر نمو الاقتصاد عند 5ر0 في المئة العام الحالي وذلك عند مستواه لعام 2019 وان یصل سعر خام برنت الى 60 دولارا ھذا العام وینخفض إلى نحو 55 دولارا للبرمیل.

وعن السنوات المقبلة توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي 5ر2 في المئة في المتوسط خلال السنوات 2021 – 2023 مدفوعا بالتوقعات حول قیام (أوبك) بعدم تمدید اتفاق تخفیض إنتاج النفط (أوبك بلس) بعد عام 2020 إضافة إلى سعي السلطات نحو زیادة الطاقة الإنتاجیة للنفط واستئناف الإنتاج في المنطقة المحایدة المشتركة بین الكویت والسعودیة التي ستنتج 500 ألف برمیل یومیا.

وذكرت انھ رغم قوة الترتیبات المؤسسیة بالكویت فإن جھود السلطات المبذولة في إطار الإصلاحات الھیكلیة في السنوات الأخیرة قد تأخرت بشكل عام عن بقیة الاقتصادات الإقلیمیة الأخرى مبینة انه لم تطبق ضریبة القیمة المضافة خلافا لما تم في السعودیة والإمارات والبحرین.

ورات “استمرار تأخیر الموافقة على قانون الدین العام الجدید فضلا عن التوقعات بأن لا یتم الموافقة علیھ في عام 2020 وذلك في ظل المناقشات والإجراءات المطولة مع اقتراب موعد انعقاد انتخابات لمجلس الأمة”.

واعتبرت ان عدم الموافقة على القانون سیجعل السلطات غیر قادرة على إصدار دیون جدیدة وستعتمد على عملیات السحب من صندوق الاحتیاطي العام لتمویل العجز المالي في الموازنة العامة.

ولفتت إلى تزاید حدة التوترات الجیوسیاسیة مع بدایة عام 2020 ما یشكل مخاطر على الأداء الاقتصادي رغم أنھ لیس لھا آثار مباشرة على الكویت معتبرة أن تزاید حدة التوترات سیترتب علیھا آثارا تنعكس سلبا على الأداء الاقتصادي للكویت إذا ما تعطلت الطرق التجاریة في مضیق ھرمز.

وعن المرونة والاداء أكدت ان الكویت تعتبر الأقوى من حیث مركز صافي الأصول الحكومیة العامة من بین كافة الدول التي تقوم الوكالة بتصنیفھا سیادیا مقدرة الأصول الحكومیة التي تدار من قبل الھیئة العامة للاستثمار بنحو 430 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مما یجعلھا أكبر صندوق للثروة السیادیة في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد.

واكدت أن ھذه المدخرات الحكومیة الكبیرة توفر حیزا مالیا للمناورة في ظل السیناریوھات المعاكسة مثل تراجع شروط التجارة بأكثر من المتوقع أو تعطل مؤقت لطرق التصدیر.

وذكرت انھ بالرغم من تراجع توقعاتھا لأسعار النفط في عام 2021 إلى 55 دولارا من 60 دولارا لعام 2020 فان توقعاتھا ببقاء الموازنة العامة بعد حساب دخل الاستثمارات الحكومیة وبدون حساب مخصص صندوق احتیاطي الأجیال القادمة في تحقیق فوائض مالیة بنحو 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وارجعت ذلك في المقام الأول إلى عوائد الاستثمار الحكومیة الكبیرة الناتجة عن إدارة المخزون الحالي من أصول الھیئة العامة للاستثمار مضیفة انھا لا تتوقع أن “یتم طرح إصدارات جدیدة للسندات الخارجیة بسبب التأخر في إصدار قانون الدین العام الجدید بل ستواصل الحكومة تمویل عجز الموازنة من خلال السحب من أصول صندوق الاحتیاطي العام”.

واعتبرت ان استمرار الاعتماد غیر المحدود على السحب من صندوق الاحتیاطي العام لتمویل العجوزات في الموازنة سیؤدي في النھایة إلى نفاد الصندوق وھذا یمثل خطرا متوسط الأجل متوقعة أن یتم إقرار قانون الدین العام الجدید من قبل مجلس الأمة خلال العامین أو الثلاثة أعوام المقبلة.

وتوقعت بقاء الحساب الجاري لمیزان المدفوعات في تسجیل فوائض مالیة على مدى العامین القادمین على غرار أداء المالیة العامة وأن یتحول إلى عجز معتدل اعتبارا من عام 2021 فصاعدا.

ورات ان خطط الكویت لتوسیع الإنتاج ستدعم أوضاع المیزان الخارجي في حین سیرفع النمو في الاستھلاك المحلي بأسعار صرف ثابتة للدینار الكویتي فاتورة الواردات أیضا مما یقلص من الفوائض المالیة للحساب الجاري.

وذكرت ان سعر صرف الدینار یرتبط بسلة عملات یھیمن علیھا الدولار الأمریكي وھي العملة التي یتم فیھا تسعیر وتداول غالبیة الصادرات الكویتیة معتبرة أن نظام سعر الصرف في الكویت أكثر مرونة نوعا ما من نظم أسعار الصرف في معظم دول الخلیج التي ترتبط أسعار صرف عملاتھا بالدولار الأمریكي.

واوضحت ان بنك الكویت المركزي قرر خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2019 بمقدار 25 نقطة أساس لیصل إلى 75ر2 في المئة مع تجاھل قرارات مجلس الاحتیاطي الفیدرالي الأمریكي لخفض سعر الفائدة في شھري یولیو وسبتمبر من نفس العام.

ورات أن بعض الاختلاف في السیاسة النقدیة بین بنك الكویت المركزي والاحتیاطي الفیدرالي الأمریكي أمر ممكن ویعود جزئیا إلى محدودیة تدفقات المحفظة بین الكویت وبقیة العالم.

واشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تحدیات البیئة التشغیلیة فإن القطاع المصرفي الكویتي یبقى قویا مع ربحیة مستقرة وتحسن جودة الأصول معتبرة أن التركزات الائتمانیة للبنوك في قطاع العقار التجاري ستظل تشكل المخاطر الائتمانیة الرئیسیة .

كما بثت الوكالة توقعات إيجابية لقطاع البنوك الكويتية خلال العام الحالي رغم وجود مخاطر عدة تدور في فلك الاقتصاد العالمي، ورجحت الوكالة ان تبقى الأوضاع الائتمانية الاجمالية للبنوك الكويتية المصنفة مستقرة، الا في حال زيادة غير متوقعة في المخاطر الجيوسياسية في منطقة الخليج أو انخفاض كبير في أسعار النفط.

وقالت الوكالة في تقرير بعنوان «توقعات القطاع المصرفي الكويتي لعام 2020:

مرونة رغم النمو الضعيف والواقع الحقيقي وتركيزات العقار»، ان تكلفة المخاطر للمصارف الكويتية COR يجب ان تنخفض الى أقل من 90 نقطة أساس خلال 2020 على خلفية التراكم المطرد للمخصصات (تتجاوز %200 مقابل حجم القروض غير المنتظمة) وذلك بفضل لوائح بنك الكويت المركزي الحصيفة.

وتوقعت الوكالة ايضاً تراجع ضغط الهوامش جزئياً في العام الحالي بعد قرار بنك الكويت المركزي في 2019 بخفض سعر الفائدة.

وأضافت الوكالة: لا يزال التركيز في قطاع العقارات التجارية يمثل مخاطر ائتمان رئيسية للبنوك الكويتية، ومع ذلك فاننا نتوقع انتهاء الفترة الحالية لتصحيح أسعار العقار خلال مدة تتراوح من 12 الى 24 شهراً مع تأثير محدود على النظام المصرفي للبلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى