إقتصاد

بسبب كورونا.. «مورغان ستانلي» تؤجل تنفيذ إدراج «البورصة» بمؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة

قالت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الخميس إن مؤسسة مورغان ستانلي أجلت تنفيذ دخول أسهم الشركات الكويتية في مؤشرها الرئيسي (ام.اس.سي.اي) للأسواق الناشئة من شهر مايو 2020 إلى شهر نوفمبر 2020.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي أن (مورغان ستانلي) أوضحت أن سبب التأجيل يتمثل في الآثار الضخمة التي أحدثها انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19) عالميا على قدرة المستثمرين المؤسسيين العالميين باستكمال أعمالهم المطلوبة قبل التنفيذ الكامل لدخول استثماراتهم وذلك على الرغم من استمرار الأعمال التشغيلية بشكل اعتيادي في السوق الكويتي خلال الفترة الماضية.

وذكرت أن المؤسسة تؤكد على استيفاء دولة الكويت لجميع متطلبات الترقية لمؤشر (ام.اس.سي.اي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابير الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول والشركات والمستثمرين المؤسسيين حول العالم للحد من انتشار الفيروس حدت من القدرة التشغيلية للأطراف المتعاملة لإجراء التجهيزات اللازمة لدخول أسهم الشركات الكويتية في المؤشرات في مايو 2020.

وبينت أن (ام.اس.سي.اي) أشارت الى أن الأطراف المتعاملة لاحظت وجود تأثير لهذه التدابير الاحترازية حول العالم على عملية فتح الحسابات بالسرعة التي تضمن تنفيذ دخول جميع المستثمرين المؤسسيين قبل موعد التنفيذ في مايو 2020.

ولفتت الى أن (ام.اس.سي.اي) توضح أن هناك العديد من العوامل غير المعلومة تحت الظروف الحالية القاسية التي يشهدها العالم نتيجة تفشي هذا الوباء والتي تحتم إعطاء الوقت الكافي للاعداد والتحضير لهذا الحدث قبل التنفيذ وشددت على أنها تسعى من هذا القرار إلى تحقيق التنفيذ الأمثل لعملية دخول الأسهم لمؤشراتها بما يحقق مصالح المستثمرين العالميين والمحليين.

وقررت مؤسسة (مورغان ستانلي) تأجيل تنفيذ إدراج بورصة الكويت ضمن مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في بيان اصدرته فجر اليوم إلى مراجعتها نصف السنوية المقررة في نوفمبر المقبل بدلا من مايو المقبل.

وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم (7/2010) الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 وتعديلاته وتقوم الهيئة بموجب القانون بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق