محليات

الأمم المتحدة: الكويت دولة إنسانية وقانون.. ولم تطلب التدخل لإجلاء مخالفي الإقامة

قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد الدكتور طارق الشيخ، إن الكويت «دولة إنسانية وعدل وقانون» مؤكدا أن «الحكومة الكويتية لم تطلب من الأمم المتحدة التدخل من أجل إجلاء مخالفي قانون الإقامة».

جاء ذلك في بيان صحافي تعقيبا على زيارة بعثة الأمم المتحدة ممثلة في رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات ورئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الدكتور سامر حدادين لأحد مقار الإيواء المخصصة لمخالفي قانون الإقامة في البلاد.

وشدد الشيخ على ثقته التامة في نهج الحكومة الكويتية برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد في تعزيز رؤية الكويت باعتبارها دولة إنسانية وعدل وقانون وقد تجلى ذلك أخيرا في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

ورحب بجهود دولة الكويت الحثيثة في تقنين وضع مخالفي قانون الإقامة وفق المعايير المتبعة من قبل وزارة الداخلية لإنهاء معاناة ضحايا تجار الإقامات، مجددا التأكيد على ما أوضحه حدادين خلال الزيارة أن «حكومة دولة الكويت لم تطلب من الأمم المتحدة التدخل من أجل إجلاء مخالفي الإقامة ولا تنطبق عليهم صفة اللجوء».

وذكر أن وفدا من الأمم المتحدة مكونا من عريقات وحدادين شارك في زيارة إلى مقر إيواء مخالفي قانون الإقامة المخصص في مدرسة طارق السيد رجب المتوسطة للبنين بمنطقة الصليبيخات وذلك بمشاركة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان بالإنابة طلال المطيري وقائد قوة الإيواء والإجلاء لمخالفي قانون الإقامة اللواء عابدين العابدين والمدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة توحيد الكندري.

وبين أنه تم تخصيص هذا المقر لإيواء مخالفي الإقامة الذين يرغبون في العودة الطوعية إلى بلادهم حيث يتم توفير خدمات شاملة لهم أثناء مدة بقائهم حسب المعايير الدولية وتتضمن غرفا للنوم ووحدة طبية وثلاث وجبات يومية.

وأشار الشيخ إلى أن دولة الكويت أعلنت أخيرا شهر أبريل كفترة سماح لمخالفي قانون الإقامة للعودة الطوعية إلى بلادهم دون تكبد دفع أي مخالفات نقدية بالإضافة إلى التكفل بتكاليف السفر.

من جانبها عبرت عريقات بحسب البيان عن ثنائها على جهود دولة الكويت الريادية، قائلة إنه «جهد جبار يشكر عليه جميع القائمين على هذا المشروع، فدولة الكويت تؤكد يوما بعد يوم أنها تسود المشهد الإنساني كونها مركز العمل الإنساني بحق».

كما عبرت عريقات عن فخرها بهذه الشراكة مع دولة الكويت لتنفيذ هذا المشروع، مؤكدة أن دولة الكويت لطالما توافقت جهودها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأشادت بجهود دولة الكويت الريادية في التصدي لفيروس كورونا المستجد وجهودها الإنسانية لصيانة حقوق الإنسان حين التعامل مع المستضعفين ومن ضمنهم العمالة تحت العقود المؤقتة.

من ناحيته أشاد حدادين وفقا للبيان بالشراكة ما بين دولة الكويت والمنظمة الدولية للهجرة في هذا المشروع، قائلا «كما هو الحال دوما وكما عودتنا دولة الكويت فإن معايير العمل ومعايير المعاملة في صورة تتناسب بل وربما تتفوق على المعايير الدولية المطلوبة في مثل هذه الحالات».

وتقدم حدادين بخالص الشكر والعرفان لدولة الكويت على دورها الريادي في تنظيم هذه العملية بالتطابق مع القوانين المحلية والقوانين الدولية.

ونوه البيان باتخاذ حكومة الكويت إجراءات حاسمة منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد لتوفير تدابير الحجر الصحي والاحتواء لوقف انتشار المرض.

وأعرب عن التطلع لمواصلة تقديم نماذج مشرفة للعالم يحتذى بها من خلال اتخاذ تدابير إضافية للحد من الاكتظاظ في سكن العمال المؤقتين المقيمين بشكل قانوني في عدة مناطق بغية احتواء تفشي المرض المحتمل بين هذه الفئات كما في تعاملها الإنساني مع منتهكي قانون الإقامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق