دولي

كيف حدث ذلك؟ أميركا صدرت معدات طبية بملايين وهي بحاجة إليها

كشفت بيانات ووثائق حكومية أميركية اطلعت عليها صحيفة “واشنطن بوست”، أن الولايات المتحدة صدرت معدات طبية وأقنعة واقية إلى الصين في شهري يناير وفبراير الماضيين بملايين الدولارات.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن تصدير المستلزمات الطبية للصين جاء بتشجيع من الشركات المصنعة الأميركية، وهو ما اعتبرته “خطوة تؤكد فشل إدارة الرئيس دونالد ترامب في تقدير خطر فيروس كورنا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الأقنعة الواقية والمواد ذات الصلة التي تم تصديرها من الولايات المتحدة إلى الصين، ارتفعت بأكثر من 1000 بالمئة في هذين الشهرين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي من من 1.4 مليون دولار إلى حوالي 17.6 مليون دولار.

واشتملت الشحنات التي تم تصديرها من الولايات المتحدة إلى الصين على معدات الحماية الشخصية الرئيسية، مثل القفازت وأجهزة التنفس والملابس الواقية.

ونقلت الصحيفة عن لويد دوجيت، عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقرطي، قوله: “بدلاً من اتخاذ خطوات للتأهب للوباء، تجاهلوا نصيحة خبير تلو الآخر”. وأضاف: “الناس الآن يموتون بسبب عدم وجود إمدادات كافية من معدات الحماية الشخصية”.

وبينما كانت الصين في بداية الأزمة تسابق الزمن من أجل احتواء الفيروس، لم يكن هناك شعور “جدي” لدى البيت الأبيض بخطورتها، بل وتجاهلت تقارير استخباراتية مبكرة بخصوص خطورة الجائحة.

وفي 30 يناير الماضي، قال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس لـ”فوكس بيزنس” إن تفشي فيروس كورونا قد “يسرع عودة الوظائف إلى أميركا”، لأن الشركات ستنقل المصانع بعيدًا عن المناطق المتضررة.

وفي 26 فبراير الماضي، عندما وصل إجمالي الوفيات في بالعالم إلى 2770، جميعهم تقريبًا في الصين، نشرت وزارة التجارة الأميركية تعليمات لتوجيه الشركات الأميركية بشأن كيفية بيع “المنتجات الطبية الحرجة” إلى الصين وهونغ كونغ من خلال عملية مبيعات سريعة المسار في بكين.

وفي 3 مارس الماضي، أبلغ مسؤول تجاري في سفارة الولايات المتحدة في بكين زملاءه بشأن “الخدمة الجديدة” التي تقدمها وزارة التجارة، وذلك وفقًا لرسالة إلكترونية.

وأكد مسؤول كبير في وزارة التجارة، تحدث للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، أن كبار القادة في إدارة التجارة الدولية بالوزارة أغلقوا البرنامج في 4 مارس، بعد وقت قصير من الإعلان عن التعليمات.

وقال المسؤول: “إن القيادة العليا لوزارة التجارة على علم بهذه المشكلة، وتحقق في الأمر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق