محليات

العقيل: “ھیئة الاعاقة” اتخذت تدابیر وقائیة لعدم صرف مساعدات بدون وجه

قالت وزیرة الشؤون الاجتماعیة ووزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة مریم العقیل إنه یتم دراسة صرف 559 دینار شھریا مساعدة اجتماعیة للمستحقین من ال319 الذین تم وقف صرف معاشات الاعاقة عنھم لمخالفتھم قانون ولوائح الاعاقة ودراسة تطبیق قانون المسنین للحالات المستبعدة من قانون المساعدات العامة.

 وأضافت العقیل في تصریح ل  (كونا) أن ذلك جاء بناء على توجیھات سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء موضحة أن المساعدة ستكون للذین ینطبق علیھم قانون المساعدات العامة من الحالات ال319 آنفة الذكر.

 وذكرت أنه “بالمراجعة الدوریة للملفات فقد اكتشفت ھیئة شؤون ذوي الاعاقة وجود بعض الحالات التي لا ینطبق علیھا قانون الاعاقة وصرفت لھم مخصصات بالمخالفة للوائح والنظم”.

 وتابعت أنه “تم اتخاذ الاجراء القانوني اللازم بإیقاف المتسبب بالمخالفة من موظفي (ھیئة الاعاقة) عن العمل وإحالته للنیابة العامة في یولیو الماضي ومخاطبة المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة التي قامت وفق الاجراءات المتعارف علیھا وأحكام قانون التأمینات الاجتماعیة بإیقاف صرف المعاشات لتلك الحالات واتخاذ ما یلزم نحو استرداد المبالغ وفق النظم”.

 وبینت أنه “لكون مثل ھذه الحالات قد یشملھا قانون المساعدات العامة الذي حدد عددا من الفئات التي ینطبق علیھا القانون أو قد تندرج تحت قانون المسنین فقد أصدرت تعلیماتي للجھات المعنیة بدراسة تلك الحالات كل على حدة وبحث مدى استحقاقھا لصرف المساعدة وفقا لما ھو معمول بھ”. 

وأشارت إلى أن ذلك یأتي تقدیرا لأوضاع ھذه الحالات وتنفیذا لتوجیھات سمو رئیس مجلس الوزراء حیث تم تكلیف فریق من وزارة (الشؤون) ومؤسسة (التامینات) و(ھیئة الاعاقة) لدراسة الحالات مجددا وتوجیھھ نحو تصنیف الحالات وفق قانون المساعدات او قانون المسنین لیتم تنفیذ الاجراءات تحت مظلة القانون الصحیح لھا.

 وأكدت العقیل استمرار تنفیذ التوجھات الاصلاحیة ومكافحة الفساد وتلافي المخالفات المالیة وتطبیق میزان العدالة علي الجمیع ومحاسبة
المتسبب. 

وشددت على أن (ھیئة الاعاقة) اتخذت تدابیر وقائیة لعدم تكرار الصرف بدون وجھ حق وذلك من خلال تحدیث وتطویر آلیات وضوابط صرف المعاشات والجھاز القائم على عملیة الصرف. 

وأعربت عن خالص شكرھا لمؤسسة (التأمینات) على تعاونھا وحرصھا على المحافظة على المال العام الذي لھ حرمة بموجب أحكام الدستور والقانون مؤكدة الحرص على رعایة المواطنین وتوفیر الحیاة الكریمة لھم ضمن الأطر والضوابط التي أقرھا القانون.

 وأوضحت أن المبالغ التي سیتم استردادھا وھي نحو 4 ملایین دینار ستودع في خزینة الدولة باعتبارھا أموالا عامة ولا تحال الى حساب (ھیئة الاعاقة) أو (التأمینات).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى