محليات

“التجارة” تستحوذ على أعلى إنجاز.. 11 قانون بـ 4 سنوات

سجل الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة، إقرار وتعديل 11 قانوناً تخص وزارة التجارة والصناعة الكويتية خلال 4 سنوات، ليصبح وزيرها خالد الروضان صاحب أعلى معدل لإنجاز المشاريع بقوانين، في سبيل دفع العمل التجاري للمضي قدماً، رقابياً وتنظيمياً.

واستهلت تلك القوانين منذ الجلسات الأولى للفصل التشريعي الماضي عبر قانون الشركات الذي تم تعديله 3 مرات (2017-2018-2019)، ففي بداية 2017 تم التعديل على 3 مواد من الفقرة الثانية لقانون الشركات 1 /2016، إذ ألغت «التجارة» الحد الأدنى لرؤوس الأموال السابقة على شركات التضامن والتوصية البسيطة وذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، ووحّدتها برأسمال يبدأ بألف دينار، ما فتح الباب واسعاً أمام ترخيص الشركات.

التعديلات في 2018 هدفت إلى تسهيل بيئة الأعمال وتوفير الحماية المطلوبة للمساهمين والشركاء الذين يمثلون أقلية في الشركات، عبر:

1. تخفيض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 25 في المئة الى ما لا يقل عن 10.

2. إلزام الشركات بتوزيع الأرباح المعتمدة في الجمعية العامة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقادها.

3. في حال تعدد مديري الشركة تختص الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات كل واحد منهم ومسؤولياته.

4. زيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعية العامة من 15 إلى 21 يوماً، لإعطاء المساهمين والشركاء الفرصة الكافية للتحضير للجمعية العامة.

أما التعديل الثالث على قانون الشركات، فجاء في 2019 لتسهم هذه التعديلات مجتمعة بدعم بيئة الأعمال وتطويرها وفتح مجالات أعمال جديدة، من خلال:

1. الحظر على الشركات غير الربحية بالتحول إلى شركات ربحية.

2. تعزيز المركز القانوني لاتفاقيات المساهمين التي تنظم علاقة المساهمين والشركاء خارج إطار عقد التأسيس.

3. تمكين البنوك من تعيين ممثليين خارجيين لها من أجل تسهيل اكتتاب غير الكويتيين في الاكتتاب العامة مستقبلاً.

4. تعزيز مشاركة المساهمين بالجمعيات العامة من خلال السماح بالحضور والتصويت الإلكتروني.

5. فوضت التعديلات هيئة أسواق المال بوضع قواعد التداول والتسوية والتقاص على أسهم الشركات المقفلة وتنظيم حفظ سجلات المساهمين فيها، من خلال أنظمة تقنية متكاملة.

6. منح الجمعية العامة مرونة أكثر في تحديد فترات توزيع الأرباح ومواعيد السنة المالية.

7. فتح المجال للشركات المساهمة المقفلة بحفظ سجلات المساهمين لدى وكالة المقاصة.

8. السماح للمؤسسات الحكومية بتأسس شركات مساهمة مقفلة بشكل منفرد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى