مجلس الأمة

11 توصية في التقرير النهائي للتحقيق بشأن الصندوق الماليزي.. قصور وتراخي وإهمال من الجهات المعنية في الدولة

أنهت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الصندوق الماليزي أعمالها بالتصويت على تقريرها النهائي على أن يحال إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة.

وقال رئيس اللجنة عودة الرويعي في تصريح بمجلس الأمة إن اللجنة صوتت بإجماع الحضور على التقرير المتضمن الإجراءات والتحقيقات، والتفريغ للتحقيقات، وما تضمنه من نتائج وتوصيات.

وأضاف أن الموضوعات التي تم بحثها وفقًا لتكليف مجلس الأمة للجنة هي أسباب ودواعي حفظ التحقيق في قضية الصندوق الماليزي، وكذلك الجهة التي أصدرت قرار الحفظ ودور الأجهزة الرقابية وأوجه التقصير في ذلك.

وأوضح الرويعي أن اللجنة عقدت 5 اجتماعات في ذلك الشأن وكان اجتماع اليوم هو الأخير للجنة التي تلقت عددًا من الردود من بعض الجهات، في حين تعذر أو لم تصل ردود من قبل جهات أخرى ما ترتب عليه وجود نتائج تتطلب من المجلس القادم استمرار التحقيق في هذا الملف.

وأكد رئيس اللجنة على توصلها لـ 19 نتيجة و11 توصية مجملها يؤكد أن هناك قصورًا في التطبيق وتراخيًا وإهمالًا من الجهات المعنية في الدولة بمثل هذا الملف وكذلك فتح ملفات أخرى لم تكن من ضمن طلب المجلس.

وبين أن هذه الملفات تتناول قضايا أخرى بشأن التسريبات ومن ضمنها التجسس على المواطنين والذي لم يكن من ضمن طلب الإحالة، مضيفا أن هذا الملف لن يغلق وستعالج جميع القضايا التي وردت ونتج عنها التحقيق.

وكشف أن من بين تلك القضايا استكمال جميع التحقيقات الحالية التي تجري ومحاسبة المتسببين من الأفراد، أو المؤسسات المصرفية، أو الجهات الحكومية التي تراخت في أداء عملها، إذ رأى وجود إهمال واضح وتسيب في الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية.

ولفت إلى أن هذا الأمر قد يكون بداية لإنشاء لجان أخرى في المجلس القادم ولجان تستدعي استمرارها بالتحقيق، منوهاً بأن هناك قضية أخرى تتطلب البحث فيها وهي بيع الجوازات للمقيمين بصورة غير قانونية والتربح من ورائها كما جاء في التحقيقات، مؤكدًا أن هذا الأمر يتطلب تحقيقًا آخر يفترض أن يتم من قبل المجلس القادم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى