محليات

“الموانئ” تستعرض مع جهات حكومية التجاوزات والمخالفات على أراضي المؤسسة في ميناء الشويخ

أكد المدیر العام لمؤسسة الموانئ الكویتیة الشیخ یوسف العبدالله الصباح ضرورة تضافر الجھود الحكومیة لاسیما الجھات صاحبة الضبطیة القضائیة لمواجھة المخالفات والتجاوزات على أراضي المؤسسة في میناء الشویخ لاستردادھا.

وقال الشیخ یوسف العبدالله لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) على ھامش اجتماع تنسیقي صباح الیوم الثلاثاء في مقر المؤسسة بحضور ممثلین عن الإدارة العامة للاطفاء ووزارة التجارة والصناعة وبلدیة الكویت والھیئة العامة للبیئة إن الھدف من الاجتماع استخدام الضبطیة القضائیة لھذه الجھات لمنع التجاوزات واسترجاع أراضي المؤسسة خصوصا أن معظم المتجاوزین لدیھم مخالفات حسب القوانین.
وأضاف أنھ منذ تكلیفھ من سمو الأمیر الراحل الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمھ الله قبل خمس سنوات مسؤولیة المؤسسة “وضعنا على عاتقنا مواجھة الفساد وتطویر منشآت الموانئ في الكویت وجعلھا من بین الأفضل على مستوى العالم”.
وتابع “لقد وضعنا خطة متكاملة واتخذنا كل الإجراءات القانونیة لمواجھة المتجاوزین لكن قانون المؤسسة الذي صدر عام 1977 لم یعطھا صلاحیة الضبطیة القضائیة وبناء علیھ قمنا منذ عام 2015 باتخاذ المسار القضائي لإخلاء كل المتجاوزین والمخالفینوالمستولین على أراضي المؤسسة لكن الإجراءات القضائیة في درجاتھا الثلاث طویلة”.
وذكر أن المواقع المخالفة تقع في معظمھا إلى جانب مقر مؤسسة الموانئ وھي ذات موقع حیوي محاذ لوزارة المواصلات وإلى جانب مخازن وزارة الأشغال على امتداد جسر الشیخ جابر قائلا ” إن معظمھا لا تطبق اشتراطات الأمن والسلامة والوقایة وھو الأمر الذي دعا المؤسسة إلى دعوة جمیع الجھات الحكومیة ذات الضبطیة القضائیة حتى تقوم بمساعدتنا لتحریر المخالفات”.
وبین الشیخ یوسف العبدالله أن ھذا الإجراء جاء بعد أن استنفذت مؤسسة الموانئ الكویتیة كل ما لدیھا من إمكانات مما دفع المؤسسة لاستدعاء جمیع الجھات الحكومیة للاطلاع على المخالفات وتحریر الضبطیات لكل المخالفین.
وأشار إلى أن المؤسسة رصدت خلال السنوات الفائتة عبر متابعتھا الكثیفة لھذه المواقع مخالفات لتعلیمات بلدیة الكویت ومخالفات في المباني التي تمت بدون الحصول على تراخیص من البلدیة أو تراخیص الإدارة العامة للاطفاء.
وذكر أنھ تم رصد إسكان للعمالة في المخازن وممارسة أنشطة غیر مذكورة في عقد التأسیس إضافة إلى مخالفات بیئیة عدیدة مما استدعى دعوة أكثر من جھة لتمارس كل منھا مسؤولیتھا حسب السلطات الممنوحة لھا.
وعن عدد المواقع أفاد بأنھا ست مناطق تخزینیة وعدد المخالفین یتجاوز المئة ممن كان لدیھم عقود في السنوات السابقة مع المؤسسة وتم إنھاؤھا باعتبار أن المؤسسة ستقوم بتشیید مدن لوجستیة في ھذه المواقع وتم إصدار قرارات إداریة عدة في ھذا الشأن.
وأعقب الاجتماع الذي تخلله عرض مرئي للمواقع زیارة میدانیة لممثلي الجھات الحكومیة إلى تلك المواقع للاطلاع علیھا علىأرض الواقع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى