إقتصاد

وكالة موديز: درجة فعالية السياسة المالية في الكويت تتسم برد فعل بطيء

اكدت وكالة موديز ، علي ابقاء تصنيف الكويت  عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة ان تلك الخطوة جاءت لما لما تتمتع به الكويت من سجل حافل من السياسات المالية والنقدية الفعالة وذات المصداقية، إلا أن درجة فعالية السياسة المالية اتسمت برد فعل بطيء ضد صدمة أسعار النفط منذ 2015.

وكشفت الوكالة في تحليل حديث صادر حول الوضع الائتماني بالكويت إن الدين العام انخفض الى %10.2 من الناتج المحلي الاجمالي، اعتبارا من السنة المالية 2019/‏‏2020، مقارنة مع %20.5 في 2017/‏‏2018.

وافترضت الوكاله في التحليل المذكور، أن متطلبات التمويل الحكومية إلى نهاية السنة المالية الجارية سيتم تمويلها عبر اصدار ديون جديدة، في حال عدم تعديل قانون « احتياطي الأجيال».

واوضحت أن الاحتياجات التمويلية الكبيرة تتزامن مع بقاء انخفاض عائدات النفط، كما انه من غير المرجح أن تزيد الايرادات غير النفطية بسبب بطء تقدم الاجراءات في هذا المجال.

وفي نفس السياق قدرت الوكالة، إجمالي الاحتياجات التمويلية للكويت بنحو %29.2 من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2020/‏‏2021 الذي يعود ارتفاعه بشكل اساسي الى العجز المالي الكبير في الموازنة.

ولفتت «موديز» إلى أن «ملف استحقاق سندات الكويت متواضع نسبيا، حيث يوجد استحقاق سندات (يوروبوند) مستحقة في 2022 و2027، ومع ذلك، ونظرا لتوقعاتنا بأنه يتم استنفاد الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام بحلول ديسمبر 2020، فإن الحكومة ستحتاج الى اعادة تمويل اي سندات مستحقة الدفع الامر الذي يتطلب اصدار قانون الدين العام».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى