عربي

حدث في قطر.. طلب السفر فباغته كفيله برصاصة في الوجه

تفاجأ موظف هندي يعمل بالدوحة، بكفيله القطري وهو يطلق النار على وجهه، عندما علم برغبته بالسفر لزيارة عائلته في الهند، في حالة جديدة من حالات انتهاك حقوق الإنسان في قطر.

ووفقا لصحيفة “إنديا توداي”، تعرض المواطن الهندي حيدر علي، البالغ من العمر 35 عاما، لإطلاق نار بالوجه، من قبل كفيله القطري في الدوحة، بعد أن طلب علي زيارة عائلته في ولاية بيهار الهندية المجاورة لنيبال.

ووفقا لشقيق علي، فإن الحادثة وقعت نهاية الشهر الماضي، وإن علي نجا من الموت بأعجوبة، وهو في المستشفى منذ الواقعة.

وقال أفسر علي، شقيق حيدر علي: “شقيقي تعرض لإطلاق نار من مسافة قريبة من قبل كفيله القطري. والدنا وزوجته وأطفاله تعرضوا لصدمة حقيقية من الخبر وهم في قلق شديد”.

ووفقا للصحيفة، فإن حالة حيدر علي كانت حرجة، لكنها مستقرة الآن. وأشار شقيقه، أن حيدر علي يعمل لحاما في الدوحة، كما أنه عمل كثيرا في منزل كفيله القطري، الذي لم يكشف عن اسمه.

وطالبت عائلة علي بتعويضات من الحكومة القطرية، خاصة وأنه يعتبر الممول الرئيسي لعائلته في الهند، ولكن الحكومة القطرية لم تستجب لنداءاتهم حتى الآن.

وكانت منظمة الدفاع عن الديمقراطيات في الولايات المتحدة، قد سلطت الضوء هذا العام على “الأوضاع المأساوية” للعمال الأجانب في قطر، مشيرة إلى دور السلطات في تردي أحوالهم وتركهم فريسة سهلة لفيروس كورونا المستجد.

وكشف تقرير المنظمة أنه “مع تفاقم وباء كورونا المستجد في قطر، عاد سجل حقوق الإنسان السيئ في هذا البلد إلى دائرة الضوء”، مشيرا إلى إغلاق الدوحة معسكرات العمل المزدحمة التي تؤوي العمال الوافدين.

وترك هذا الأمر العمال أمام خيارات محدودة لحماية أنفسهم من الفيروس القاتل، خاصة أن قطر تعد ضمن أسوأ الدول من حيث عدد الحالات بالنسبة إلى تعداد السكان.

وتعتمد قطر بشكل كبير على العمالة الأجنبية، لا سيما في قطاعات مثل البناء والخدمات، ويشكل العمال الأجانب البالغ عددهم حوالي مليوني عامل، أكثر من 88 بالمئة من السكان و95 بالمئة من القوى العاملة.

وبينما يتمتع المواطنون القطريون بوظائف مريحة في القطاع العام ومتوسط دخل سنوي قدره 125 ألف دولار، فإن العمال الأجانب يخضعون لظروف مأساوية، بين تدني الأجور أو عدم حصولهم عليها أصلا وصولا إلى العمل القسري والاتجار بالبشر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى