محليات

“المحكمة الكلية” ترفض دعوة ضد رئيس الوزراء.. لا يجوز للمتضرر من الحظر طلب التعويض

قضت دائرة تجاري الحكومة في المحكمة الكلية، برفض دعوى مقامة من أحد تجار الخضار ضد رئيس الوزراء ووكيل وزارة المالية، بطلب الحصول على تعويضات مالية بسبب الخسائر التي تعرض لها نتيجة فرض الحظر الكلي في البلاد أثناء الجائحة .

وقالت المحكمة، وفقا للمقرر دستوريا وفق نص المادة 15 أنه «تنعي الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج والأوبئة»، كما تنص المادة 15 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المعدل على أنه عند ظهور وباء الجدري أو الكوليرا أو الطاعون أو أي مرض وبائي آخر، يخول وزير الصحة العامة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء، وذلك بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

واضافت: وبناء عليه فأن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ، وأن لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق، وأن خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وهو ما أوردته المادة 30 من القانون المدني .

وبينت المحكمة انه لما كان المدعى عليهما بصفتهما ( رئيس الوزراء ووكيل وزارة المالية ) عند إصدارهما قرار حظر التجول الكلي قد استعملا حقهما استعمالا مشروعا مما لا يكونان مسؤولين عما ينشأ عن ذلك الحق من ضرر، باعتبار أن مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ، وأن لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى