محليات

«الكهرباء» تعتزم فرض 11 مليون دينار غرامات بحق مقاولين

تعتزم وزارة الكهرباء والماء هذا العام فرض غرامات تأخير على عقود الشركات والمقاولين، بلغ إجماليها 11 مليون دينار، وهو أكبر مبلغ تفرضه الوزارة على المقاولين في سنة واحدة.

وفي هذا الصدد قالت مصادر مطلعة إن تقارير ديوان المحاسبة تطالب وزارة الكهرباء منذ سنوات عدة بوجوب تطبيق الغرامات التعاقدية على بعض العقود المتأخرة .

وجدير بالذكر أن وزير الكهرباء والماء، د. خالد الفاضل، أحال منذ العام الماضي عدداً من القياديين في الوزارة إلى هيئة مكافحة الفساد وهيئة تأديب القياديين في مجلس الخدمة المدنية نتيجة تجاوزات ومخالفات مالية شابت بعض العقود.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى