محليات

الخالد: برامج زمنية لتنفيذ المشروعات الحكومية .. وآليات لمكافحة الفساد

أكد سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء إیمان الحكومة بأن التعاون مع المؤسسات الدستوریة ھو حجر الزاویة في تحقیق الممارسة الدیمقراطیة السلیمة واستقرارھا.

وأعرب سمو الشیخ صباح الخالد في كلمة ألقاھا في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشریعي الـ16 لمجلس الأمة الذي افتتحه سمو أمیر البلاد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن تطلع الحكومة بأن یكون ھذا الفصل بدایة نھج جدید یرسخ أن الحكومة والمجلس شركاء في سفینة واحدة تحمل مسؤولیة تحقیق الغایات الوطنیة المنشودة.

وقال سموه إن البرنامج الحكومي سیشتمل على تنفیذ التدابیر الھادفة إلى مكافحة الفساد والقضاء على منابعه وأسبابه ومساءلة كل من تقع علیھم شبھة الفساد بالإضافة إلى البرامج الزمنیة لتنفیذ المشروعات الحكومیة المحققة لتطلعاتنا وسیراعى أن یكون برنامجا واقعیا یوازن بین الطموحات الإمكانات.

وفیما یلي نص كلمة سمو رئیس مجلس الوزراء :
“بسم الله الرحمن الرحیم (وأن لیس للانسان إلا ما سعى وأن سعیه سوف یرى) صدق الله العظیم.

حضرة صاحب السمو الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمیر البلاد حفظكم الله ورعاكم سمو الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العھد حفظكم الله الإخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمین السلام علیكم ورحمة الله وبركاته الحمد والصلاة والسلام على رسول الله سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

یطیب لي ونحن نلتقي الیوم بافتتاح الفصل التشریعي السادس عشر لمجلس الأمة الموقر أن أتقدم إلى أخواتي وإخواني المواطنین بأطیب التمنیات معبرا عن اعتزازي بأجواء الحریة والدیمقراطیة التي أجریت فیھا الانتخابات النیابیة وأكدت وجه الكویت الحضاري المعھود وجسدت روح التآلف والمودة ومبادئ الشورى التي یتسم بھا مجتمعنا كما أتوجه إلیكم بصادق التھاني والتبریكات على ثقة الناخبین بكم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن یعیننا جمیعا على أداء الأمانة الكبیر التي حملنا إیاھا وأن یوفقنا لما فیه خیر الوطن وتقدمه وازدھاره.

ولا یفوتنا جمیعا في ھذه المناسبة أن نستذكر بالشكر والتقدیر الأخوات والإخوة أعضاء الحكومة والمجلس السابقین على ما قدموه من جھود مشھودة في ظل ظروف استثنائیة عصیبة لكي نتمكن من تجاوز الصعوبات والتحدیات التي تستھدف ولاتزال ھذا الوطن المعطاء ووحدته واستقراره.

إننا الیوم نلتقي وسط مرحلة مهمة في مسیرة وطننا تتطلب من المجلس والحكومة التعاون البناء والتماسك المرصوص والعمل بتجرد وموضوعیة وبوعي ومسؤولیة والاجتھاد في أداء الواجب وتحمل تبعاته بإخلاص لخدمة الكویت الحبیبة.

فقد شھدت مسیرتنا الوطنیة في ھذا العام الذي شارف على الانتھاء أحداثا جساما كان أصعبھا فقداننا للوالد والقائد أمیرنا الراحل المغفور له بإذن الله الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح طیب الله ثراه وجعل الجنة مثواه الذي ندعو الله أن یتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن یوفقنا للسیر على خطاه.

كما ألمت بالعالم والكویت جزء منه أزمة فیروس كورونا الذي فرض علینا التعامل مع إجراءات غیر مسبوقة وأضر بالاقتصاد ومناحي الحیاة المختلفة ولا نزال نكافح للحفاظ على الصحة العامة ووقایة المجتمع من شروره وما یتطلبه ذلك من وجوب التمسك بالاحتیاطات الصحیة التي قررتھا وزارة الصحة في ھذا الخصوص.

وفي ھذه المناسبة أجدد التحیة والشكر والتقدیر إلى الشعب الكویتي بكافة فئاته وإلى جمیع المقیمین على أرض ھذا الوطن المعطاء وخاصة الإخوة في الصفوف الأمامیة من الكوادر الطبیة والفنیة وجمیع رجال الداخلیة والجیش والحرس الوطني وقوة الإطفاء وجمیع العاملین في الجھات الحكومیة وغیرھا وفي ھذا المقام نتقدم بخالص التعازي والمواساة للأسر التي فقدت أبناءھا جراء إصابتھم بفیروس كورونا سائلین المولى القدیر أن یرحمھم ویغفر لھم ویسكنھم فسیح جناته.

كما لا یفوتني أن أتوجه بجزیل الشكر للمتطوعین والمتطوعات على ما قدموه من عمل جبار وتضحیات مشھودة في دعم الجھود الحكومیة في مواجھة ھذا الوباء ولما لمسناه جمیعا من بذل وتضحیة في سبیل الوطن فلقد أبرزنا للعالم كله أن الكویت یدا واحدة في مواجھة الشدائد والتحدیات.

الإخوة أعضاء المجلس المحترمین إن التصدي للعمل العام وحمل المسؤولیة الوزاریة قد صار الیوم تضحیة كبیرة وأن المحافظة على الممارسة الدیمقراطیة في ظل احترام الدستور والقوانین یتطلب النظر إلى الأمور بالحكمة والرویة فالحفاظ على وحدة الوطن واستقراره یحتم علینا جمیعا تبادل الرأي والمشورة وتقدیم التعاون على الخیر وتجسید روح الدستور والقوانین والالتزام بالقسم الذي أقسمناه وتنفیذ التوجیھات السامیة واستخدام نھج موضوعي یسھم في إیجاد أفضل الحلول لقضایانا الجوھریة وتحقیق الإنجازات الجادة التي یرتقي بھا وطننا ویضفي روح الأمل والارتیاح والتفاؤل في نفوس المواطنین.

إن الحكومة تؤمن بأن التعاون مع المؤسسات الدستوریة ھو حجر الزاویة في تحقیق الممارسة الدیمقراطیة السلیمة واستقرارھا وھي تتطلع بقلوب مفتوحة وأیاد ممدودة ورغبة صادقة إلى أن یكون ھذا الفصل التشریعي بدایة نھج جدید یرسخ أن الحكومة والمجلس شركاء في سفینة واحدة تحمل مسؤولیة تحقیق الغایات الوطنیة المنشودة وأن المجلس ھو العون والسند للحكومة على أداء مھمتھا ولذلك فإنھا لم تدخر جھدا في تدعیم ھذا التعاون ومد جسوره بما یشكل القاعدة الأساسیة للممارسة الدیمقراطیة الصحیحة التي نتطلع إلیھا دائما.

الإخوة أعضاء المجلس المحترمین لقد حدد الدستورالمبادئ الأساسیة لنظام الحكم في الكویت ونظم عمل سلطات الدولة مع تعاونھا في ظل سیادة القانون كما ارسى الحقوق الأساسیة للمواطنین والواجبات المفروضة علیھم والحكومة تؤكد حرصھا على أن یكون عملھا متفقان وأحكام القانون ومحققة لتطلعات آمال المواطنین مستعینة في ذلك بالنصائحالإیجابیة والملاحظات الجوھریة والمهمة التي یبدیھا الإخوة أعضاء المجلس الموقر وسوف تعكف خلال الفترة المقبلة على وضع تصور طموح لتحقیق الإصلاح الشامل في جمیع مناحي الحیاة ومحاربة الفساد ودفع عملیة التنمیة وتطویر الجھاز الإداري للدولة والانتقال إلى الحكومة الرقمیة سیضم برنامج عملھا الذي سوف تقدمه إلى مجلسكم الموقر إعمالا لحكم المادة 98 من الدستور والذي سیحوي التوجھات التي تفرضھا خبرات السنوات الماضیة والاحتیاجات المستقبلیة للمجتمع الكویتي.

وسوف یشتمل ھذا البرنامج على تنفیذ التدابیر الھادفة إلى مكافحة الفساد والقضاء على منابعه وأسبابه ومساءلة كل من تقع علیھم شبھة الفساد كما سیشتمل على الآلیات والبرامج الزمنیة لتنفیذ المشروعات الحكومیة المحققة لتطلعاتنا جمیعا إلى غد أفضل بإذن الله وسیراعى أن یكون برنامجا واقعیا قابلا للتنفیذ یوازن بین الطموحات والإمكانات مقترنة بآلیات عالیة الكفاءة في المتابعة والتقویم والمحاسبة تجاه أي تقصیر وذلك لتأكید المصداقیة في التنفیذ وترسیخ الثقة المتبادلة.

ولاشك أننا أمام العدید من التوجھات والأولویات لاھتمامات المواطنین وتسعى الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة الموقر إلى ترتیب الأھم فالمھم وفق أولویات التنفیذ حتى یكون ما یطرح من أقوال محلھ الأفعال بإذن الله مع التأكید على أن ھذا البرنامج سوف یعكس تطویر منھجیة العمل الحكومیة والتركیز على الجھاز الإداري للدولة والارتقاء بأدائه لیكون قادرا على مواجھة مسؤولیاتھ الجسیمة ودفع عجلة التنمیة في البلاد بمجالاتھا المختلفة وتذلیل جمیع معوقاتھا والسعي إلى الانطلاق بخطة طموحة ومتطورة تحمل في أولویاتھا تعزیز الشراكة الإیجابیة الفعالة للقطاع الخاص في تنفیذھا مع الارتقاء بالخدمات العامة إلى المستوى الذي یلیق ببلدنا الغالي ومكانته بین الأمم ولاسیما أننا بفضل الله وحمده نملك العزیمة والاصرار كما نملك كل المقومات التي تعیننا على تحقیق ما نصبو إلیه من آمال وطموحات.

الإخوة أعضاء المجلس المحترمین تؤكد الحكومة استمرار الثوابت التي تقوم علیھا سیاساتھا الخارجیة في احترام استقلال وسیادة الدول وعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة والعمل على حل النزاعات بالحوار وبالطرق السلمیة ودعم قضایا الحریة والعدل والسلام وحقوق الإنسان في العالم مؤكدة اعتزازھا بعمقھا العربي والاسلامي كما تعمل في ذات الوقت على ترسیخ وتقویة التعاون الایجابي البناء في مختلف المجالات والمیادین بین الكویت ودول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة مؤمنین بأن أمن دول مجلس التعاون الخلیجي لا یتجزأ وأن الحفاظ على ھذا الأمن وحمایته مسؤولیة جماعیة تشترك فیھا جمیع دول المجلس ولم تدخل الكویت وسعا في تعزیز الإنفراج الإیجابي في حل الازمة الخلیجیة وسوف نسعد جمیعا بالعودة الطبیعیة للعلاقات بین الدول الأعضاء المجلس في القریب العاجل بعون الله وتوفیقه.

الإخوة اعضاء المجلس المحترمین
ستبقى مسألة الأمن على الصعیدین الداخلي والخارجي على رأس اھتمامات الحكومة للإیمان بھ من قضایا الأمن من أھم القضایا التي تستحق المتابعة والرقابة وسوف تتواصل الجھود الھادفة إلى تعزیز الأمن والاستقرار في البلاد وتأكید سیادة القانون وتطبیقھا على الجمیع احترام حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته.

وفي مواجھة مشكلة الاتجار بالإقامات فإن جھود الحكومة مستمرة في السعي للقضاء علیھا والعمل على سرعة تنفیذ ما صدر من قوانین أخصھا قانون تنظیم التركیبة السكانیة الذي صدر أخيرا وبمراعاة كافة الجوانب الاقتصادیة والأمنیة وفق مقتضیات المصلحة العامة وبما یصون سمعة دولة الكویت أمام جمیع المحافل الدولیة، وإن الحكومة وھي ماضیة في معالجة ما یتعلق بالنمو السكاني وسوق العمل والتوظیف وحل مشكلة البطالة وتشجیع الشباب الكویتي على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص تؤكد حرصھا على التطبیق الجاد لسیاسة الإحلال وفقا للقرارات المنظمة لھا ومقتضیات المصلحة الوطنیة وبمراعاة حسن سیر العمل والإنجاز حسب ظروف الھیئات والأجھزة الحكومیة والتنفیذ الفعلي للقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنیة وتشجیعھا للعمل في الجھات غیر الحكومة.

الإخوة أعضاء المجلس المحترمین إن توفیر الرعایة السكنیة للأسرة الكویتیة التزام أساسي یتضمنه برنامج عمل الحكومة ولن تدخر الحكومة جھدا أو وسیلة من أجل تحقیق الھدف المنشود في توفیر الأراضي والتمویل اللازمین لتأمین الرعایة لمستحقیھا وفقا لمنظور عملي یؤدي إلى معالجة القضیة الاسكانیة علاجا جذریا.

وإن امام مجلسكم الموقر العدید من مشروعات القوانین التي سبق احالتھا إلیه وھي جمیعھا مشروعات قوانین تلبي حاجات ضروریة في مسیرة الطموحات التي نسعى إلى تحقیقھا ومنھا مشروع قانون مدینة الحریر ومشروع قانون تعدیل قانون الانتخابات ومشروع قانون إقامة الأجانب ومشروع قانون بشأن المرور وغیرھا من مشروعات القوانین ذات الأولویة القصوى.

الإخوة اعضاء المجلس المحترمین
إن الحكومة تؤمن بأن الإنسان ھو الركیزة الأساسیة في تحقیق التنمیة الشاملة وأنه السبیل إلى الارتقاء به بحسبان انه مستقبل تقدم الوطن وفي ھذا الصدد فإننا أمام قضیتین أساسیتین الأولى وھي العنایة والاھتمام بالشباب باعتباره یمثل الثروة الحقیقیة في بناء الوطن وإن ما نبذله من جھد ونوفره من إمكانات لبناء قدرات الشباب ھو استثمار حقیقي لا غنى عنه لنھضة الوطن ولذلك فإن الحكومة لم ولن تألو جھدا في تقدیم المزید من الرعایة الفكریة والنفسیة والبدنیة والعمل على تحصینه من الأفكار والاجتھادات الضالة وتنویره مع استنھاض روح الطموح والتحدي لدیه لمواجھة تحدیات الحیاة ومتطلباتھا.

والأخرى ھي قضیة متابعة مسیرة التقدم العلمي التي یشھد العالم كل یوم آفاقا جدیدة فیھا تتطلب وجوب إعادة تقییم مناھج وطرق ووسائل التعلیم والثقافة والاھتمام بالمعلم لكي نواكب التطور والتغییر فیھا بما یتوافق مع ما یناسبنا لضمان تأھیل خریجي جامعاتنا ومعاھدنا ومدارسنا بأفضل عناصر التعلیم والمعارف والقدرات والمھارات ومن القیم والمبادئ المستمدة من دیننا الحنیف وقیمنا الاصیلة بما یعینھم على مواجھة تحدیات المستقبل ویؤھلھم لكسب السبق في عالم تتطور فیه المعلومات وتتضاعف فیه المعارف وذلك من أجل تمكینھم من المشاركة الإیجابیة الفعالة في بناء مستقبل وطنھم الغالي.

الإخوة أعضاء المجلس المحترمین

إن الحكومة تدرك تماما جسامة المسؤولیة الملقاة على عاتقھا وتعلم جیدا حجم التحدي الذي تواجھه وإیمانھا با سبحانه وتعالى ثم في معاونة مجلسكم الموقر لھا مما یمكننا جمیعا من تخطي الصعاب وتحقیق الاھداف والتطلعات.

إن التنمیة الشاملة التي تطلبھا ھذه المرحلة غیر مقصورة على التنمیة الاقتصادیة بل ترتكز في الأساس إلى تنمیة المجتمع نفسه من خلال تطویر قطاعات الخدمات بجمیع أنواعھا ومیكنتھا والارتقاء بمستوى أدائھا وتوفیرھا في جمیع أرجاء البلاد كما یرتبط بذلك تطویر وتحدیث الجھاز الإداري للدولة بحیث تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات المرحلة الجدیدة ودفع الاصلاح وتحقیقه.

وفیما یتصل بالتوجھات الاقتصادیة لتحقیق التنمیة ودفع عجلة الاصلاح الاقتصادي وتعزیز استدامة المالیة العامة للدولة لھذه المرحلة الجدیدة فإننا جمیعا نعلم مخاطر استمرار الاعتماد على النفط كمورد وحید للدخل وتأثیره السلبي على الطرح المطلوب لتعزیز مكانة الكویت الغالیة كمركز مالي وتجاري متطور في المنطقة والعالم لذلك فإن الضرورة تقتضي العمل من أجل تنویع مصادر الدخل ومحاولة الاستثمار الأفضل من الفوائد المالیة الحقیقیة والعمل على تخفیض عجز الموازنة ودعم تطویر دور القطاع الخاص وتعزیز إمكاناته للمساھمة بفعالیة اكبر في مختلف مجالات البناء والاستثمار وتحسین البیئة الاستثماریة في المجالات التنمویة، كما أن العنایة بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة ومعاونتھا على المساھمة في تنشیط ودفع عجلة الاقتصاد ھي من أولویات العمل الحكومي.

الإخوة أعضاء المجلس المحترمین

إننا ندرك تماما بأن الإنجاز وتحقیق الطموحات المأمولة لن یكون إلا بأن نعمل جمیعا متعاونین متآزرین في إطار الممارسة الدیمقراطیة الواعیة ودولة المؤسسات والقوانین الراسخة جاھدین لتحقیق آمال المواطنین وتطلعاتھم.

نسأل الله سبحانه أن یحفظ الكویت الغالیة واھلھا وأن یعیننا جمیعا على أداء الأمانة لتبقى الكویت كما عھدھا دائما دار عز وأمان ورخاء وازدھار.

(وقل اعملوا فسیرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظیم.
و السلام علیكم ورحمة الله وبركاته”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى