محليات

العرادة: نظام الكفيل أثبت فشله وننادى بأن تكون الدولة هي الكفيل للعمال

شارك السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت محمد عبدالله العرادة باسمه وباسم الطبقة العاملة والحركة النقابية الكويتية في حوار أصحاب المصلحة المتعددين حول الميثاق العالمي للهجرة وشبكة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت والذي عقد على مدى يومي 16 و 17 ديسمبر الجاري عبر برنامج للتواصل الاجتماعي.

ووجه العرادة الشكر لكل الجهات المعنية التي نظمت هذا الحوار «الذي يأتي في وقته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع سواء الصحية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.

وأوضح أن الهجرة لها أسبابها، وأهمها من أجل كسب لقمة العيش، مشددا على ان العمال المهاجرين في الكويت أتوا عبر الإجراءات القانونية في الدولة سواء قانون الإقامة أو قانون العمل أو القوانين المحلية الأخرى.

وتابع قائلا: لذلك سنوات الهجرة تكون محددة ومرتبطة بعقود العمل.

وتابع قائلا: «ان الاتحاد العام لعمال الكويت يعير أولوية كبيرة في دعم ومساندة العمال والعاملات المهاجرين من خلال مكتب العمالة المهاجرة الذي أنشأه الاتحاد عام 1993، و قطعنا شوطا كبيرا في حماية حقوق العمال المهاجرين ومعالجة الصعوبات والمعوقات من خلال التثقيف العمالي، وتقديم الاستشارات القانونية المجانية ورفع بعض الدعاوى القضائية المجانية».

وأضاف قائلا: وأيضا أسسنا بالاتحاد وحدة المساعدة القانونية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وكذلك وحدة الاستشارات النفسية المجانية خلال أزمة وباء كوفيد – 19.

واستطرد العرادة قائلا: كما يهدف الاتحاد في المرحلة القادمة العمل على تغيير الفكرة والنمط السائد تجاه العمال والعاملات المهاجرين من خلال توعية المجتمع وتسليط الضوء على أن تلك الفئة لا تسعى إلى الحصول على الجنسية أو المميزات الأخرى للمواطنين.

وشدد على أن من أهم التحديات التي يتعرض لها العمال والعاملات هو نظام الكفيل الذي أثبت فشله حيث نادى الاتحاد العام كثيرا بأن تكون الدولة هي الكفيل للعمال، وكذلك تجار الإقامات الذين يتركون العمال دون عمل أو سكن ودون علاج طبي وتأمين صحي وحتى لا يصدرون لهم الهوية الرسمية في الدولة مثل البطاقة المدنية وحجز الجواز مما يضع العامل في مخالفة قانون الإقامة.

وتابع العرادة قائلا: إن حكومة دولة الكويت مشكورة، وضعت القوانين الصحيحة، وبين حين وآخر تطالب العمال المهاجرين المخالفين للإقامة بتعديل أوضاعهم من خلال إعطاء فترة السماح بتعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة.

يعمل الاتحاد العام على دمج العمال المهاجرين بالمجتمع وهو تحد صعب وكبير للغاية نظرا لوجود فوارق في العادات والتقاليد والأديان.

ولفت الى أن المرحلة القادمة تتطلب التسليط الإعلامي للدولة أو القطاع الخاص على أن العمال المهاجرين جزء لا يتجزأ من المجتمع ويساند الدولة في النهضة التنموية في بعض المهن التي عزف عنها المواطنون، وأن وجودهم محدد وأنه لا داعي للخوف.

وأشار إلى أن الاتحاد العام أطلق منذ أكتوبر الماضي المشروع الوطني للتثقيف العمالي بالتعاون مع مركز التضامن لبعض القوانين المحلية، مثل قانون العمل، والعمالة المنزلية، والجزاء، والإقامة، وكذلك يعمل على تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي.

وأوضح أن الاتحاد العام وقع اتفاقية التعاون المشترك مع المنظمة الدولية للهجرة – مكتب دولة الكويت، بهدف العمل معا من خلال إعداد البرامج والأنشطة والورش التي تصب في مصلحة العمال المهاجرين، كما أن الاتحاد يعمل ويتعاون مع كل المنظمات الدولية من أجل إيجاد الحلول للمشاكل أو الصعوبات.

واكد أن الاتحاد طالب بالتوقيع على جميع الاتفاقيات الدولية بشأن العمالة المهاجرة، وتوحيد كافة الجهود بين الاتحادات العمالية والمنظمات الدولية بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات التي من شأنها حماية العمال المهاجرين، كما يؤكد استمرار كافة الجهود الرامية لضمان حصول العمال على العمل اللائق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى