مجلس الأمة

النائب عبدالله المضف يسأل وزير المالية عن تكلفة مواجهة كورونا وبلاغات الصندوق الماليزي


وجه النائب عبدالله المضف سؤالين برلمانيين إلى وزير المالية خليفة حمادة، عن تكلفة مواجهة جائحة كورونا على الخزانة العامة، وعن البلاغات المقدمة في قضية الصندوق السيادي الماليزي وما مثلته من تعديات وشبهات غسل الأموال.

وطلب النائب في سؤواله الأول إفادته وتزويده بالآتي:

1- تكلفة مواجهة جائحة كورونا (19 covid) على الخزانة العامة للدولة حتى تاريخ ورود السؤال إليكم.

2- التكلفة التي أنفقتها كل وزارة على حدة في مواجهة جائحة كورونا حتى تاريخ ورود السؤال إليكم.

3- كافة التعاقدات التي أبرمتها الحكومة لمواجهة الجائحة مع تبيان أوجه صرف هذه التكاليف التي أشرنا إليها في البندين (1) و (2) حتى تاريخ ورود السؤال إليكم.

4- موافقات الجهات الرقابية على تلك العقود. ونص السؤال الثاني على ما يلي: أثارت قضية الصندوق السيادي الماليزي الأوساط الدولية لما مثلته من تعديات وشبهات غسل الأموال وكان لذلك انعكاسات واضحة على السمعة المالية لدولة الكويت.

وبناء عليه أصدرت وزارة الداخلية بيانا بهذا الخصوص وذكرت فيه أنه قد تمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة وبما أن وحدة التحريات المالية تخضع لإشراف وزارة المالية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل ورد إخطار من أي جهة لوحدة التحريات المالية الكويتية عن غسل الأموال؟

2- تاريخ ورود البلاغ لوحدة التحريات المالية الكويتية، وفترة تتبع الأموال وتاريخ انتهاء التقرير واحالته للنيابة.

3- هل تم تحويل الملف من وحدة التحريات لوزارة الداخلية؟ وفي أي تاريخ تم ذلك؟

4- مع تعدد الاتهامات في قضايا غسل الأموال في السنوات الأخيرة كم يبلغ متوسط الوقت المتوقع منذ بدء إجراء التحريات حتى تحويل الملف إلى النيابة العامة مع اكتمال الأدلة في ظل تعاون الجهات الحكومية والبنوك؟

5- هل للبنك المركزي سلطة رقابية أو علم بالتحويلات الخارجية، إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي؟

6- بعد ظهور أسماء المتورطين في قضية الصندوق الماليزي، هل قام البنك المركزي بالتفتيش على حسابات المتورطين في البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي؟

7- هل قامت البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية وفقا للمواعيد القانونية؟ وهل تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق البنوك التي لم تقم بإخطار وحدة التحريات المالية؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

8- في تاريخ 29 يوليو 2019 خاطب رئيس وحدة التحريات المالية بكتاب موجه إلى محافظ بنك الكويت المركزي أن تكون جميع المراسلات من البنوك إلى الوحدة صادرة من الرئيس التنفيذي للبنك وممهورة بتوقيعه وموجهة إلى رئيس الوحدة، فهل ينطبق هذا الكتاب على بلاغات غسل الأموال المقدمة من مسؤولي الالتزام بالمسوغ القانوني لذلك؟ وما المبررات لعدم التبليغ بشكل مباشر من مسؤول الالتزام إلى وحدة التحريات المالية؟

9- ما أسباب شغور منصب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية لسنتين؟ وما أسباب استقالة الرئيس السابق للوحدة السيد باسل الهارون؟

10- هل اكتشفت الوحدة مخالفات على المؤسسات التي تبلغها بالعمليات المشبوهة؟ وهل قامت بإحالة تلك المخالفات إلى الجهات الرقابية الخاضعة لها؟ وفي حال وجود مخالفات، يرجى تزويدي بالجهات الرقابية المرسل لها تلك المخالفات وعددها سنويا منذ تأسيس الوحدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى