مجلس الأمة

النائب د. محمد الحويلة يقترح إنشاء مستشفى حكومي في محافظة مبارك الكبير خلال 3 سنوات


أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقديمه اقتراحاً بقانون في شأن إنشاء مستشفى حكومي في محافظة مبارك الكبير.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي: (المادة الأولى) تقوم الحكومة بإنشاء مستشفى عام في محافظة مبارك الكبير خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان يحتوي المستشفى على كافة التخصصات والخدمات الطبية والجراحية وخدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الجامعات الكويتية.

(المادة الثانية ) على وزارة الاشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض على ان يكون خاليا من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي موحد بالمحافظة لا يقل مساحته عن مائتين وخمسة وعشرين ألف متر مربع.

(المادة الثالثة) تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذا المستشفى حتى الانتهاء من انشائه ويعهد الى وزارة الاشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على انشاء المستشفى في مرحله المختلفة حتى الانتهاء منه وتسليمه الى وزارة الصحة.

( المادة الرابعة ) للحكومة الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية لتصميم المستشفى والإشراف على المواصفات المعمارية والتشغيلية له خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقته المقاييس العالمية في هذا المجال بإشراف من وزارة الاشغال العامة.

(المادة الخامسة ) تدرج في الميزانيات السنوية اعتبارا من السنة المالية الحالية الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المستشفى.

( المادة السادسة ) يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

( المادة السابعة ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: انطلاقاً من نص المادة 15 من الدستور التي نصت على تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل العلاج من الأمراض والأوبئة، وتدعيم للرعاية الصحية للمواطنين ومحاولة الوصول الى زيادة فاعلية البرامج والخدمات الصحية لتزويد أكبر عدد ممكن من الافراد بأقصى حد من المنافع الصحية وتنمية جميع الخدمات المعنية بالصحة بصورة منظمة للنهوض بالصحة واستعادها والوقاية من المرض اعد هذا الاقتراح بقانون والذي ينص في

المادة الاولى على إلزام الحكومة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على انشاء مستشفى حكومي في محافظة مبارك الكبير يحتوي على كافة التخصصات والخدمات الطبية الكاملة والجراحية بالإضافة الى خدمة المهام التعليمية للأطباء والبحوث الطبية وطلبة كلية الطب في الكليات الكويتية.

ونصت المادة الثانية على إلزام الاشغال العامة بتهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الارض اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق بعد اختيار موقع جغرافي موحد بالمحافظة يساهم في اختياره المجلس البلدي ولا تقل مساحة المستشفى عن مائتين وخمسة وعشرون ألف متر مربع.

ونصت المادة الثالثة على ان تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذا المستشفى تعهد الى وزارة الاشغال العامة حتى الانتهاء من انشائه وتمارس وزارة الاشغال العامة دورها القانوني بالإشراف الكامل على انشاء هذا المستشفى في مراحله المختلفة حتى الانتهاء منه وتسليمه الى وزارة الصحة.

ونصت المادة الرابعة على السماح للحكومة بالاستعانة بيوت الخبرة الطبية والهندسية الدولية لتصميم هذا المستشفى والاشراف على المواصفات المعمارية والتشغيلية له خلال مراحل التنفيذ والتأكد من مطابقته المقاييس العالمية في ذلك المجال بإشراف من وزارة الاشغال العامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى