مجلس الأمة

النائب د. هشام الصالح يقترح خضوع قضايا سحب الجنسية وإسقاطها لرقابة القضاء

 من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.

ويقضي الاقتراح ببسط سلطة القضاء على قضايا سحب الجنسية أو إسقاطها أو فقدها لرقابة القضاء وذلك من أجل مواكبـة التشريعـات ومنـع الاعتداء علـى ولايـة القضـاء وعـدم الانتقاص منهـا واحترامـا لمبدأ الفصـل بين السلطات.

ونص الاقتراح بقانون على الآتي:

مادة 1 يستبدل بنص البند (خامساً) من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليـه النص التالي:

خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين، واستثناءً من ذلك يجوز لكل من صدر بشأنه قرار بإسقاط أو سحب الجنسية الطعن في هذا القرار.

مادة 2 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: استثنت المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء المحكمة الكلية للنظر في مسائل الجنسية وإنشاء دور العبادة مـن ولاية القضاء الإداري.

وفي الحقيقة فإن مسائل سحب الجنسية أو إسقاطها أو فقدها وكذلك القرارات المتعلقة بإنشاء دور العبادة هي قرارات إدارية يقتضي معـه خضوعهـا لرقابـة القضـاء احتراما لمبـدأ المشـروعيـة والملاحظ الصياغة المعيبة للفقرة الخامسة من قانون الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الذي منع هذه الدائرة من النظر في مسائل معينة منها سحب واسقاط وفقد الجنسية وكذلك إنشاء دور العبادة هو عبارة عـن اعوجاج ينبغي تعديله على النحو المبين في هذا المقترح.

وتعديل هذا النص بات أمراً ملحاً وضرورياً لمواكبـة التشريعـات المقارنـة ولمنـع الاعتداء علـى ولايـة القضـاء وعـدم الانتقاص منهـا واحترامـا لمبدأ الفصـل بين السلطات وضمانة مهمة لحقوق المواطنين من أن تعصف بها قرارات إدارية من دون تمكينهم من اللجوء إلى القضاء كحصن حصين لهم لرد أي اعتداء عليها وبديهي أن الدولة حينما تسـن تشريعـاً بتنظيم معين يعرف كنهها ويحدد شرائطهـا ويرسـم الإجراءات اللازمـة لاتباعهـا والحصول عليها لا تنزل عن سيادتها لأنه منشئ منهـا وصادر عنهـا ويتضمن احترامه وتنـفيـذه ومن واجب المحاكم تطبيقه وليس في ذلك مساس بسيادة الدولة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى