إقتصاد

(المركزي): الكويت تستكمل متطلبات النظام العام المعزز لنشر البيانات لصندوق النقد الدولي

أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل عن انجاز الكويت لكامل متطلبات النظام العام المعزز لنشر البيانات لصندوق النقد الدولي وإنشاء صفحة البيانات القومية الموجزة لدولة الكويت.


وقال الهاشل في تصريح صحفي اليوم الخميس إن بعثة إدارة الإحصاءات التابعة لصندوق النقد الدولي قامت خلال الفترة من 25 يناير إلى 4 فبراير الجاري بإتمام مهمتها مع الكويت عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد) لتقديم الدعم الفني لإنشاء صفحة البيانات القومية الموجزة.


وأضاف أن ذلك يأتي في إطار المساعي الرامية لتحقيق مزيد من التقدم في العمل الإحصائي وتطوير البيانات الإحصائية وتعزيز شفافيتها من خلال نشر تلك البيانات على نحو متكامل.


وأوضح أن الكويت بذلك تكون قد استكملت كامل متطلبات النظام العام المعزز لنشر البيانات الذي تم إنشاؤه بواسطة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مايو عام 2015 مشيرا الى أن بنك الكويت المركزي هو منسق النظام العام المعزز لنشر البيانات عن دولة الكويت بصندوق النقد الدولي.


وبين أن هذه الخطوة هي ثمرة عمل مشترك ما بين كل من بنك الكويت المركزي ووزارة المالية والإدارة المركزية للاحصاء اذ يستعد (المركزي) لاستضافة صفحة البيانات القومية الموجزة على موقعه الإلكتروني كما سيتوفر رابط الصفحة على لوحة معايير نشر البيانات التابعة لصندوق النقد الدولي.


وأشار إلى أهمية نشر صفحة البيانات القومية الموجزة إذ تستخدم في تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية الوطنية كما تمثل وسيلة نشر موحدة وشاملة لبيانات الاقتصاد الكلي والبيانات المالية الأساسية.


وذكر ان ذلك سيتيح لصانعي السياسات في الدولة والمعنيين سواء من المستثمرين أو وكالات التصنيف الائتماني العالمية الوصول إلى المعلومات الهامة لرصد الظروف والسياسات الاقتصادية فضلا عن توفير المعلومات في الوقت المناسب للجميع بما يوفر مزيدا من الشفافية.


ولفت إلى أنه من المقرر إطلاق صفحة البيانات القومية الموجزة لدولة الكويت خلال شهر أبريل المقبل وذلك استمرارا لمساعي الجهات المختصة الرامية إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجال العمل الإحصائي عبر توفير بيانات متكاملة وشاملة وفقا لمتطلبات النظام العام المعزز لنشر البيانات.


وتوجه المحافظ بالشكر إلى وزارة المالية والإدارة المركزية للاحصاء على تعاونهم في تحقيق هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى