مجلس الأمة

نواب يطالبون الحكومة بالتعاون لحل المشاكل العالقة

ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها. 

وأكد النواب في مداخلات لهم خلال المناقشة أن خطوات الحكومة بطيئة في معالجة القضايا التي تهم المواطنين، وطالبوا بأن تكون الحكومة متعاونة بشكل أكبر وتسرع وتيرة إنجاز ومتابعة الملفات المهمة مثل الإسكان والشهادات المزورة وتنظيم العمل النقابي. 

وتعقيبا على سؤال لوزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس عن المشاريع الإسكانية المتأخرة ،أكد  النائب خالد الشطي أن الاسكان هو القضية الاولى للمواطن الكويتي ويجب إيجاد شركات حقيقية فاعلة لديها سرعة انجاز وغير مقبول الاستمرار بهذا النهج لحل القضية الاسكانية ودعا الوزيرة الى وضع حلول جذرية وعملية وفاعلة سريعة بحيث لا تتجاوز مدة انتظار السكن 5 سنوات ، لافتا إلى أن هناك عقدين لطريق السالمي لم ينفذا حتى الآن.

 وأوضحت وزيرة الاشغال أن العقد 259 لطريق السالمي تم تنفيذه والعقد 260 على طاولة مجلس الوزراء والعقد 261 سيدخل حيز التنفيذ بأسرع وقت. 

وحول سؤال لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عما اذا كان مجلس الوزراء سيناقش تقارير ديوان المحاسبة بشأن التعليم أوضح  النائب عبدالله الرومي أنه لا يوجد دور فاعل لمجلس الوزراء لأن هناك عقودا بالملايين ومردودها صفر على التعليم ،ويجب على رئيس الوزراء ان يمنع كل الجهات من توقيع العقود الا بعد موافقة مجلس الوزراء لأن البعض ليسوا أمينين .

وردا على سؤال حول موقف منظمة العالم الاسلامي  التي صدمت العالم الإسلامي والمجتمع الدولي من الانتهاكات بحق مسلمي الإيغور في الصين وتقريرها ان الصين متعاونة مع الأقلية المسلمة ، قال وزير الخارجية الشيح أحمد ناصر المحمد إن موضوع الإيغور يحظى بقدر كبير من الاهتمام لدى جميع دول العالم الاسلامي نظرا لما يحويه من مزاعم انتهاكات حقوق الانسان. 

وقال إن منظمة التعاون الاسلامي انشئت لحماية حقوق المسلمين ومقر المنظمة في السعودية وأمينها العام سعودي وما حصل أن فريقا من المنظمة ذهب لتقصي المزاعم المفترضة عن الانتهاكات في الايغور وقدم تقريرا للمجلس الوزاري بالمنظمة وبناء عليه لم يتم الأخذ بالمزاعم التي وردت بالسابق وأوصى المجلس الوزاري اللجنة بالاستمرار في عملها وهناك اجتماع آخر سيعقد في النيجر وسيقدم تقرير آخر بهذا الخصوص والمنظمة مستمرة في الوقوف على الحقائق وكل الدول تؤمن بها وتحترم تقاريرها لما تتميز به من مصداقية.

 وفي مداخلات حول سؤال لوزيرة الشؤون الاجتماعية عن اسباب عدم اشهار الاتحاد الوطني للموظفين ووضع النقابات في الكويت ، طالب النائب مبارك الحجرف  بوقف تدخل الحكومة في العمل النقابي ، مؤكدا أن هناك مشروعا حكوميا مقدما منذ عامين لدى اللجنة الصحية لتنظيم العمل النقابي ولا يزال يراوح مكانه .

 وأضاف أنه اذا كانت الحكومة جادة في تنظيم العمل النقابي يجب ان تسرع اقرار هذا المشروع على ان يتوافق مع المواثيق والقوانين الدولية. 

وفي سؤال آخر عن الشهادات المزورة قال النائب عمر الطبطبائي  إن خطوات التربية في التعامل مع هذا الملف بطيئة ، مؤكدا ان الشهادات المزورة احد أهم أسباب تدمير التعليم في الدولة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp us
إغلاق
إغلاق