مجلس الأمة

فهاد يسأل العقيل عن السند القانوني لمسمى “البدون”

وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، بشأن التقرير الدوري الثالث المقدم من الحكومة إلى مجلس حقوق الإنسان.

ونص السؤال على ما يلي:

في ضوء التقرير الدوري الثالث المقدم من الحكومة إلى مجلس حقوق الإنسان لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في الكويت، ومدى الالتزام بتنفيذ التوصيات والتعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها بتسويتها وتحسين مؤشراتها في ملف حقوق الإنسان في تاريخ 30 يناير 2020 الذي تولت تقديمه وزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية مريم العقيل وفريقها الفني. وعلى ضوء التقرير الدوري المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على أشكال التمييز العنصري المنشور في جريدة القبس يوم 26 يناير 2020 صفحة 3، والذي جاء في التقرير توصيف محدد لغير محددي الجنسية (البدون) من الذين لا يحملون الجنسية الكويتية ولا تقر دولة بانتمائهم لها، حيث ذكر ما نصه أن «المقيمين بصورة غير قانونية الذين دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة وأخفوا مستنداتهم الأصلية بغية الاستقرار في الكويت والتمتع بكافة الخدمات والحصول على الجنسية الكويتية»، و«فئة من الأفراد نزحوا هم أو أصولهم من عدة دول وقاموا بإخفاء جنسياتهم الأصلية أملا باكتساب الجنسية الكويتية». وفي تقرير القضاء على أشكال التمييز ما نصه أن «المقيمين بصورة غير قانونية هو من دخل البلاد بصورة غير مشروعة وأخفى مستندات جنسيته للحصول على جنسيتها».
لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما السند القانوني الذي اعتمد عليه التقرير في تحديد وصف البدون بمقيمين بصورة غير قانونية؟

2- هل يعني توصيف البدون كمقيمين بصورة غير قانونية أنهم مخالفون للمرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب وفقا لهذا التصنيف والتسمية؟

3- هل انطباق هذا التوصيف على البدون يعني استحقاقهم للعقوبة حيث إن مخالفة قانون الإقامة جريمة يستوجب عقوبة حدد القانون جزاءات واضحة لها منها السجن والغرامة والإبعاد فهل تنطبق عليهم؟ وهل تملك الجهات المعنية في الدولة تنفيذ العقوبات الواردة نصا في القانون؟ وما التعليقات التي أوردتها الدول وممثلو الحكومات والمجتمع المدني على التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان؟ وما مدى جدية التزام الجهات المعنية في الدولة بالملاحظات والتعليقات الواردة؟

4- ما التعهدات التي سبق أن قطعتها الحكومة على نفسها في تقارير الاستعراض السابقة وأوفت بها؟ وما التعهدات والتوصيات التي أخلت بالالتزام بها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الوثائق والتقارير المقدمة والتعليقات الواردة علي التقرير والتعهدات وجميع الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في تقارير الاستعراض السابقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق