محليات

الصحة: 1524 حالة إصابة في البلاد وشفاء 225 حالة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الخميس تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1524 حالة.

وقال السند إن 4 حالات من بين الحالات الجديدة مرتبطة بالسفر، بواقع حالتين لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة، وحالتين لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للولايات المتحدة الأميركية، وجميع الحالات قادمة ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة، حيث كانت تحت الحجر الصحي المؤسسي.

وأشار إلى أن الحالات المخالطة بلغت 102 حالة، منها 4 حالات لمواطنين كويتيين، 68 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، 12 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، 6 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، 5 حالات لمقيمين من الجنسية الفلبينية، 3 حالات لمقيمين من الجنسية الأردنية، حالتين لمقيمين من الجنسية الباكستانية، حالة لمقيم من الجنسية النيبالية، حالة لمقيم من الجنسية السيريلانكية، وجميع الحالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها بمرض “كوفيد 19”.

وذكر أن الحالات تحت التقصي الوبائي بلغت 13 حالة، منها حالة لمواطن كويتي، 5 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، 7 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية، وجميع الحالات قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم. وأضاف أن 86% من الحالات لمخالطين، لحالات ثبتت إصابتها بالفيروس، و11% لحالات قيد البحث والتقصي الوبائي عن مصدر العدوى، إضافة إلى 3% فقط مرتبطة بالسفر.

وأشار السند إلى أن عدد الحالات التي تعافت بلغت 225 حالة، وذلك عقب شفاء 19 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتا إلى أن عدد الأشخاص الذين أنهوا إجراءات خروجهم من الحجر الصحي المؤسسي بلغ 2360 حالة منذ يوم السبت وحتى أمس، من ضمنها 75 حالة خرجت خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحا أن جميع من أنهو الحجر الصحي سيخضعون للحجر المنزلي الإلزامي مدة 14 يوما من مغادرة مراكز الحجر.

وأوضح أن الحالات التي ما تزال تتلقى العلاج بلغت 1296 حالة، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغت 32 حالة منها 16 مستقرة ومثلها في وضع حرج.

وأكد السند أن حالتين خرجتا من العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية وتم تحويلها إلى الجناح لاستكمال العلاج.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن هذه الأزمة ستنتهي وعلينا الإعداد للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، وذلك يأتي من خلال إتباع كافة الإرشادات والتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة والتقيد بجميع الإجراءات الاحترازية، مشددا على أن كلفة الإخلال في ذلك لا ترتبط بالفرد فقط بل بالمجتمع ككل.

وأضاف د. عبد الله السند أن العزل والحجر الصحي مصطلحات طرأت على الساحة العامة بعد ظهور فيروس “كورونا” المستجد، وبالرغم من أنها جديدة على الرأي العام، إلا أنها ضمن ممارسات الصحة العامة وتستخدم لوقف انتشار الامراض، حيث يساعد العزل والحجر على حماية ووقاية المجتمع من العدوى، فالعزل يستخدم لفصل المرضى عن الأصحاء، أما الحجر فهو لفصل وتقييد حركة الأشخاص الذين قد يتعرضون لمرض معدى وهم ليسوا بمرضى لكنهم تعرضوا لمواقف تزيد من احتمالية إصابتهم بالمرض، وهذه الإجراءات من ممارسات الصحة العامة ووزارة الصحة تقوم بتطبيقها بهدف منع انتشار العدوى.

وأوضح أن الحجر الصحي المنزلي الإلزامي يطبق على بعض الفئات كالقادمين من مناطق يتزايد فيها الاصابات، والحالات المخالطة لحالات إيجابية، وتطبقه بعض الدول في حالات الإصابات الخفيفة، كما يطبق على أي فئة ترى الوزارة ضرورة تطبيق الحجر عليها وفقا لمستجدات الوضع الصحي وحرصا على الصحة العامة.

وأشار إلى أن من متطلبات الحجر الصحي المنزلي أن تكون حالة الفرد مستقلة وذلك من خلال تواجده في غرفة ودورة مياه منفصلة عن من يشاركه السكن، وبقاء باقي الأفراد في غرفة أخرى منفصلة، وتحديد أفراد معينة لتقديم الخدمة للمحجور.

وأوضح السند أن المخالطين نوعان، اللصيق والعارض، فاللصيق يكون غالبا ساكن مع المصاب او مخالط له وجها لوجه أو لمسافة متر أو اثنين أو خالطه لمدة 15 دقيقة متواصلة او تواجد معه لساعتين في نفس الغرفة او كان معه في نفس الطائرة في مقاعد قريبة منه، أو قد يكونوا من مقدمي الخدمة المباشرة للمصاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp us
إغلاق
إغلاق