إقتصاد

“المركزي” يعلن ضوابط التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والكيانات المتضررة من “كورونا”

أعلن محافظ بنك الكویت المركزي الدكتور محمد الھاشل، وضع الضوابط للتمویل المیسر المقدم للمشروعات الصغیرة والمتوسطة والكیانات الاقتصادیة المتضررة من تداعیات أزمة فیروس كورونا المستجد (كوفید 19).

وقال الھاشل الذي یترأس اللجنة التوجیھیة العلیا للتحفیز الاقتصادي خلال مؤتمر صحفي عقد (عن بعد) عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح إن المقصود بالمتضریین “المؤسسات التي كانت تقدم قیمة مضافة وتقوم بأنشطة حیویة في الاقتصاد الوطني وتعمل بكفاءة قبل الأزمة الحالیة وتضررت أوضاعھا نتیجة الأحداث الراھنة”.

وأوضح أنھ سیتم تقدیم سیولة لھذه المؤسسات عن طریق البنوك الكویتیة والصندوق الوطني لرعایة وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة بحیث تغطي احتیاجات تلك المؤسسات والقطاعات وتمنع تحول أزمة السیولة قصیرة الأجل التي تعانیھا حالیا إلى أزمة ملاءة.

وأفاد أن الھدف من تمویل ھذه المؤسسات ھو الحفاظ على العمالة الوطنیة في القطاع الخاص والتي یقارب عددھا نحو 73 ألف مواطن ومواطنة مبینا أن الضوابط تشمل كذلك زیادة نسبة العمالة الوطنیة في القطاع الخاص مع نھایة العام المقبل.

وأشار الھاشل إلى أن الضوابط تستھدف الحفاظ على انسیابیة التدفقات النقدیة بین القطاعات إذ أن أوجه استخدام ھذا التمویل یجب أن تكون للنفقات التعاقدیة الدوریة مثل الرواتب والإیجارات وغیر موجھة لسداد تسھیلات سابقة على أن تتولى البنوك متابعة وإدارة ھذه الأموال.

وذكر أن “أي عمیل غیر منتظم في سداد التزاماته المالیة قبل الأزمة لن یستفید من ھذا التمویل المیسر” معتبرا أن الشریحة المستفیدة من ھذا التمویل ھي (المشاریع الصغیرة والمتوسطة) و(الشركات والافراد) الذین اثبتوا كفاءة اقتصادیة في فترة ما قبل الأزمة.

وبین أن (المشاریع الصغیرة والمتوسطة) ستحصل على تمویل مشترك من قبل البنوك المحلیة و(الصندوق الوطني) تمتد فترته من سنتین إلى ثلاث سنوات “على ألا تتجاوز الفائدة معدل 5ر2 في المئة سنویا بحیث تتحمل الدولة الفائدة عن السنتین الأولى والثانیة في حین یدفع العمیل بحلول الثالثة للتمویل المقدم من البنوك فقط والذي تقدمھ من مواردھا الخاصة”.

واستدرك محافظ (المركزي) قائلا إن “البنوك المحلیة ستتحمل المسؤولیة في إدارة ھذه المدیونیة والمخاطر الائتمانیة الناجمة عن التمویل والتحقق من استخدام ھذه الأموال في الأوجھ المحددة للصرف”.

ولفت إلى أن الشریحة الثانیة (الشركات والأفراد) تستفید من قروض میسرة للعملاء الذین تضرروا من ھذه الأزمة ویكون التمویل كله من البنوك المحلیة لمدة وفائدة مماثلتین على أن “تتحمل الدولة فوائد السنة الأولى وتتقاسم مع العمیل فائدة السنة الثانیة في حین یتحمل ھو – العمیل – فائدة السنة الثالثة”.

وأكد أن مبادئ اللجنة التوجیھة العلیا ترتكز على الحرص على المال العام ودرء الضرر عن المواطنین والمحافظة على الاقتصاد الوطني خصوصا (المشروعات الصغیرة والمتوسطة) كونھ القطاع الأكثر عرضة للضرر جراء الأزمة إلى جانب التأكید على أھمیة حمایة العمالة الوطنیة.

وقال الھاشل إن تركیز اللجنة منصب حالیا على طرح المعالجات الفوریة وتقدیم الحلول العملیة والعاجلة لحمایة الاقتصاد الوطني والتشارك بین جمیع الأطراف في تحمل الأعباء حیث تتجاوز الظروف الراھنة قدرة طرف بمفرده على تحمل كلفة مواجھتھا مما یتطلب حسا عالیا بالمسؤولیة من الجمیع .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp us
إغلاق
إغلاق