محليات

تأجيل أقساط صندوقي «المتعثرين» و«الأسرة».. 6 أشهر

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الاثنين، تكليف بلدية الكويت بالسماح لبعض الأنشطة الخاصة بتصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات بإعادة مزاولة عملها وذلك وفقا للضوابط التي تحددها.


وتابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس (كوفيد – 19) حيث تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس.


كما قرر تكليف كل من (وزارة الصحة – وزارة الإعلام – بلدية الكويت – الهيئة العامة للصناعة – الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية – الهيئة العامة للبيئة – الهيئة العامة للغذاء والتغذية) بالتواجد على مدار (24) ساعة في كافة منافذ الدخول في البلاد من أجل الإسراع في عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة.


وقرر المجلس أيضًا تكليف وزارة المالية بتوفير العدد المناسب من المحاجر المؤسسية في حدود (3000) غرفة لاستيعاب ما تبقى من المواطنين المتوقع عودتهم ضمن خطة الإجلاء والمقرر لهم حجز مؤسسي بالإضافة إلى تخصيص بعض الفنادق لوزارة الصحة لاستخدامها لأغراض طبية.


واستجابة للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو الأمير بضرورة عدم تجاهل التداعيات الاقتصادية والنتائج السلبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والإسراع باتخاذ الخطوات الممكنة لتخفيف الأعباء على المواطنين ناقش مجلس الوزراء طلب وزارة المالية النظر في إمكانية تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على عملاء صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين وصندوق الأسرة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وأسوة بالإجراء الذي قام به اتحاد المصارف للقروض الاستهلاكية.


وبهذا الصدد استعرض مجلس الوزراء مذكرة فريق العمل القانوني لدراسة الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المتضمنة الرأي القانوني في هذا الشأن وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على عملاء الصندوقين لمدة ستة أشهر ابتداء من شهر إبريل 2020 وتكليف وزير المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد مشروع القانون اللازم بهذا الشأن.


‏كما أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بإعلان قيادة تحالف دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية تجديد وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة شهر من تاريخ 23 ابريل 2020 استمرارا للتجاوب مع الدعوة التي أطلقتها الامم المتحدة في هذ الشأن.


‏وأوضح المجلس بأن هذا القرار بأبعاده السياسية والإنسانية يعكس التزاما بالمناشدات الأممية وإدراكا لجسامه التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم وسعيا لتجنيب أبناء الشعب اليمني تبعات ما يمر به من أوضاع صحيه صعبه جراء تفشي وباء كورونا.


‏وأعرب المجلس عن أمله في أن تتجاوب جماعة الحوثي مع هذه المبادرة النبيلة لتشكل فرةه وأساسا لاستئناف المفاوضات السياسية وصولا الى الحل السياسي المنشود في اليمن وفق المرجعيات ذات الصلة وبرعاية مبعوث الامين العام لليمن السيد مارتن غريفث.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close