محليات

الكويت واصلت جهودها الصحية والإنسانية تمهيدا للعودة إلى الحياة الطبيعية

مع انطلاق المرحلة الأولى من خطة الكويت للعودة إلى الحياة الطبيعية تواصلت جهود الدولة بكافة مؤسساتها في الجانبين الصحي والإنساني في مكافحة انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ومعالجة عواقبه.
وقد شهد الأسبوع المنتهي أمس الجمعة العديد من النشاطات والقرارات في هذا السياق والتي هدفت مجتمعة إلى تعزيز وضع الفرد في المجتمع الكويت وحمايته والمساعدة على تلقف الأضرار والتخفيف من تأثيراته السلبية ولاسيما على الوضعين الاقتصادي والحياتي.
وكان لافتا في هذا السياق ما صدر عن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل يوم الخميس في 4 يونيو الجاري حيث قال إن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي تقدمت إلى مجلس الوزراء بمقترح جديد لدعم الاقتصاد المحلي في مواجهة تداعيات أزمة الفيروس وذلك عبر برنامج ضمان وتمويل ميسر للشركات الصغيرة والمتضررة من الأزمة.
وأوضح الهاشل في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء أن البرنامج المقترح ينقسم إلى شقين الأول منهما هو تقديم دعم تمويل ميسر لهذه الوحدات والثاني ضمان الدولة لهذا التمويل.
وأشار إلى أن (لجنة التحفيز) درست 35 تجربة عالمية مختلفة لمواجهة تداعيات الأزمة خلصت نسبة 40 بالمئة منها إلى أن تدخل الدول يأتي على شكل تمويل ميسر وضامن لهذا التمويل.
وأفاد بأنه تم تصميم البرنامج ليتسق وطبيعة الاقتصاد المحلي والمتطلبات القانونية في دولة الكويت لافتا إلى ضرورة توافر ثلاثة عوامل في أي برنامج اقتصادي ليكون فعالا أولها توافر السيولة لدى البنوك وثانيا وجود أسعار فائدة جذابة للمقرض والمقترض وأخيرا تحفيز البنوك على تقديم الائتمان وبخاصة في ضوء هذه الظروف الصعبة ما يستدعي قيام الدول بضمان هذه القروض وتحمل المخاطر مع البنوك.
وذكر أن المستفيدين من هذا البرنامج هم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المتضررة مشيرا إلى أن البرنامج يقترح تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحد أقصى يبلغ 250 ألف دينار كويتي (نحو 825 ألف دولار أمريكي) على أن يوجه التمويل للنفقات الدورية المتعاقد عليها بأجل سداد أربع سنوات وبسعر فائدة 5ر2 بالمئة.
وأضاف الهاشل أن معايير الاستحقاق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تقتصر على الشركات التي تضررت جراء الأزمة وكانت جيدة وتعمل بنجاح وكفاءة قبلها مستدركا أن من الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا التمويل “المحافظة على العمالة الوطنية وأن تصل نسبتها في نهاية عام 2021 إلى النسبة المقررة من قبل مجلس الوزراء”.
وكشف عن أن الدولة ستتحمل قسما من أعباء الفائدة لهذا التمويل ويشمل كل تكاليف التمويل في السنتين الأولى والثانية في حين تتحمل ما نسبته 90 بالمئة من كلفة التمويل في السنة الثالثة و80 بالمئة من السنة الرابعة.
وذكر محافظ البنك المركزي أنه بالنسبة للشركات الأخرى المتضررة فإن التمويل الميسر لثلاث سنوات يستخدم لدفع الرواتب والإيجارات وليس لتوسعات الشركة أو سداد مديونياتها وذلك بأسعار فائدة تبلغ 5ر2 بالمئة محددا معايير استحقاق هذا التمويل للشركات المتضررة من الأزمة وكانت تعمل بكفاءة قبلها شرط المحافظة على العمالة الوطنية لديها.
وأوضح أن الدعم الحكومي لكلفة هذا النوع من التمويل يتمثل في تحمل الدولة التكلفة كاملة في السنة الأولى على أن تتحملها مناصفة مع العميل في السنة الثانية ويتحمل العميل كامل التكلفة في السنة الثالثة.
وذكر أنه فيما يتعلق بشق الضمان لهذا البرنامج فقد تم تصميمه ليتسق واحتياجات الاقتصاد المحلي إذ تضمن الدولة أصل الدين فقط ولا تضمن خدمة الدين وتبلغ نسبة الضمان 80 بالمئة وتتقاضى الدولة من البنوك رسوم سنوية بمقدار 25ر0 بالمئة على الجزء المضمون من هذا التمويل.
واعتبر الهاشل أن من مميزات هذا المقترح هو الفوائد التي يقدمها للاقتصاد والدولة والبنوك على حد سواء فضلا عن عدم وجدود تأثير مباشر على الأموال العامة لافتا إلى أن تكلفة هذا البرنامج وفق سيناريوهات متحفظة لا تتخطى 10 بالمئة من المبلغ الذي ستقدمه البنوك للقطاع الخاص وتكلفته من الناتج المحلي تبلغ 1 بالمئة مقارنة ب15 بالمئة قدمتها دول أخرى لبرامج مشابهة.
وقال إن من مميزات هذا البرنامج “التشارك في المخاطر بين البنوك والدولة” وهذا يمنح الدولة قدرة التركيز على الدور المطلوب منها كما يخفف من الضغوط التضخمية مشيرا إلى أن الخطوات القادمة بعد تقديمه لمجلس الوزراء تتضمن النظر فيه واتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة.
وفيما يتعلق بجهود التعامل مع انتشار الفيروس والجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة أعلن الحرس الوطني الكويتي أن مديرية الخدمات الفنية في (الحرس) تمكنت بالتعاون مع مديرية الخدمات الطبية ووزارة الصحة من إنتاج كبائن مبتكرة بأيد كويتية لحماية الكادر الطبي والمفحوصين خلال أخذ المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأضاف الحرس الوطني في بيان صحفي يوم الاثنين 1 يونيو أن هذه الكبائن هي الأولى من نوعها في الكويت حيث تم تصميمها وتزويدها بإمكانات فنية لتحمي كلا الطرفين المنتسب الخاضع لأخذ المسحة والفاحص من الكادر الطبي وذلك بأعلى معايير الأمان.
وأفاد بأن الكبائن المبتكرة دخلت الخدمة في معسكر التحرير بالمركز الصحي الخاص بفحص المشتبه في إصابتهم بالفيروس منوها بالكوادر الكويتية الفنية في فرع المشاغل الخفيفة والتي تمكنت من تصنيع الكبائن في فترة لا تتجاوز 72 ساعة مبينا انها تتألف من لوح زجاجي لحماية الطاقم الطبي ومكان مخصص لوضع المسحة وآخر للتخلص من النفايات.
وقال إنه عقب ظهور نتائج الفحص يتم تسجيل الحالة وإذا كانت النتيجة إيجابية تبدأ فرق التقصي الوبائي بإحصاء المخالطين وإخضاعهم للفحص.
وذكر أن المركز الصحي الخاص بمكافحة فيروس كورونا يضم أربع قاعات هي قاعة الانتظار وقاعة الفحص وأخذ المسحات وعيادة ميدانية وغرفة العزل المؤقت.
كما استقبلت قيادة الحرس الوطني في اليوم نفسه عددا من المتطوعين من المتقاعدين والمنتهية خدماتهم في الحرس للاستفادة من خبراتهم في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها دولة الكويت وذلك بالتنسيق مع الادارة العامة للدفاع الوطني في وزارة الداخلية.
ويأتي هذا الاستقبال بناء على رغبة المتطوعين في القيام بواجباتهم تجاه وطنهم الكويت في مواجهة أزمة الفيروس.
وفي هذا السياق قال المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد العميد رياض محمد طواري للصحفيين ان المتطوعين سيخضعون للفحوصات الطبية في مديرية الخدمات الطبية للتأكد من حالتهم الصحية وجاهزيتهم لتولي المهام والواجبات بالإضافة إلى إبلاغهم بالتعليمات التي تؤهلهم لأداء مهامهم بكل كفاءة واقتدار.
وأعرب طواري عن شكره للمتطوعين على مبادرتهم بمد يد المساعدة “وتوظيف خبراتهم التي اكتسبوها في سنوات العمل بالحرس الوطني لمساعدة إخوانهم” مؤكدا ترحيب القيادة العليا للحرس الوطني بهم وتقديرها لمبادرتهم التي تنم عن نواياهم الصادقة في خدمة وطنهم بمثل هذه الظروف.
من جانبهم أعرب عدد من المتطوعين عن سعادتهم بالتطوع والانضمام الى اخوانهم بالحرس الوطني لخدمة الوطن والمساعدة في تجاوز الكويت الغالية أزمة فيروس (كورونا) بكل تبعاتها.
كما كان هناك اهتمام بتأمين قوت الناس حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد إن الشركة نجحت في توفير احتياجات المستهلكين من المواد الغذائية منذ بداية أزمة الفيروس.
وأضاف الزايد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الاثنين في 1 يونيو أن إجمالي كمية إنتاج الشركة للخبز من الأول من مارس وحتى 30 مايو من السنة الحالية بلغت نحو 5ر411 مليون خبزة.
وأوضح أن أعلى معدل إنتاج في اليوم الواحد خلال أزمة فيروس (كورونا) بلغ نحو 2ر7 مليون خبزة في حين أقل معدل إنتاج لليوم الواحد بلغ نحو 9ر1 مليون خبزة.
وذكر أن كمية الإنتاج في شهر مارس الماضي بلغت نحو 169 مليون خبزة فيما بلغت كمية الإنتاج في شهر أبريل الماضي 5ر130 مليون وفي الأول من مايو الماضي وحتى 30 مايو بلغت نحو 112 مليون خبزة.
وأشار إلى أن الشركة نجحت خلال الأزمة بترجمة مفهوم الأمن الغذائي على أرض الواقع مبينا أن الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد تدعو إلى الثقة بشركة المطاحن كأداة حكومية معنية باستقرار الأمن الغذائي.
وكان لا بد من التذكير بقوة الواجب (سند) التابعة للجيش الكويتي والتي منذ صدور الأمر بتشكيلها قامت بدور مميز وعمل دؤوب متواصل بمشاركتها في تطبيق العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والأمنية الواجب تنفيذها في مثل هذه الظروف الصحية الطارئة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.
ويأتي الدور الذي تقوم به قوة الواجب (سند) كذلك انطلاقا من دور وزارة الدفاع الكويتية الدائم في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للجهود الحكومية الرامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وفي هذا الصدد قال آمر قوة الواجب (سند) اللواء الركن وليد السردي في تقرير صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش يوم الأربعاء 3 يونيو إنه تم تشكيل (سند) بالتنسيق مع اللجنة العليا للدفاع المدني.
وأضاف اللواء السردي أن تشكيل (سند) جاء بهدف توحيد جهود الجهات الأمنية وتحقيق الفائدة المرجوة منها في مثل هذه الظروف الصحية الطارئة بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وبمتابعة رئيس الأركان العامة للجيش ونائب رئيس الأركان العامة للجيش.
وأوضح أن تشكيل (سند) يأتي أيضا تفعيلا لدور الجيش الكويتي في دعم المجتمع المدني
أما وزارة الصحة الكويتية وهي المؤسسة الأولى المعنية مباشرة بالتعامل مع هذه الأزمة فقد كان لها إعلانان مهمان هذا الأسبوع حيث أكدت يوم الخميس 4 يونيو أن الفحص عن طريق المسحة (PCR) بنوعيه سواء تشخيص المصابين أو فحص المخالطين والتقصي والرصد مستمر ولم يتوقف وذلك وفقا لما هو مخطط له من قبل الجهات المختصة بتنفيذ الفحوصات.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الوزارة توضيحا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن إيقاف وزارة الصحة لإجراء فحص المسحة وقصرها فقط على المصابين بالفيروس دون فحص المخالطين وفحص التقصي والرصد.
ونبهت الوزارة إلى ضرورة الفصل التام بين مسارات الفحص وعدم تداخل أي منها على الآخر مطلقا لافتة إلى أنه في الآونة الأخيرة كثر صدور العديد من التصريحات في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص غير ذوي اختصاص وغير مؤهلين علميا للحديث عن الأوبئة وطرق التعامل معها.
وذكرت أن كافة الإجراءات التي تقوم بها تتم بناء على تتبع كل التطورات والإجراءات المتبعة عالميا والوقوف على آخر المستجدات لآلية التعامل مع جائحة كورونا المستجد وفق ما توصي به منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الصحية الرسمية المعتبرة عالميا.
وأوضحت أن عملية إجراء الفحص عن طريق المسحة لتشخيص الفيروس تتم عبر مسارين اثنين لا يصح طبيا ولا وقائيا ولا إداريا التداخل بينهما.
وبينت أن المسار الأول هو فحص المصابين الذين ظهرت عليهم أعراض المرض إذ من المهم تشخيص هذه الأعراض وهل هي لكورونا المستجد (كوفيد – 19) أم لمرض آخر مشيرة إلى أن هذه الحالات يتم فحصها في أقسام حوادث المستشفيات حيث تم تخصيص فريق طبي متخصص في المستشفيات لفحص الحالات وتشخيصها ومتابعتها بالعلاج.
وأضافت أن المسار الثاني هو فحص المخالطين والفحص المجتمعي للرصد والتقصي ويكون هذا المسار للأشخاص الذين لم تظهر عليهم أي أعراض مرضية إلا أنهم خالطوا مصابا ومن الممكن انتقال العدوى إليهم بسببه أو أنهم من ضمن العينات المجتمعية للرصد والتقصي.
وأشارت إلى أن الجهة المعنية بمتابعة هذه الفئات وإجراء المسحات لها هي الصحة العامة وليس أقسام الحوادث في المستشفيات موضحة أن الصحة العامة لها ترتيباتها وإجراءاتها التي تؤدي من خلالها واجباتها الوظيفية لأداء المهام المناطة بها على أكمل وجه مع المحافظة على أعلى درجات الوقاية والحماية لمن تقوم بإجراء الفحوصات لهم.
ولفتت الى أن المستشفيات تعتبر طبيا من المناطق التي تزيد فيها احتمالات انتقال العدوى بشتى أنواعها فلا يصح طبيا ولا وقائيا ولا إداريا حشد وتكديس أشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض مرضية في المستشفيات لمجرد أخذ المسحة لهم.
وأفادت أن ذلك قد يؤدي إلى تعريضهم لاحتمال التقاط العدوى بصورة أكبر بسبب وجودهم في المستشفى لذلك كان لهذه الفئة مسار خاص للتعامل والفحص يتبع الصحة العامة ومنفصل تماما عن مسار من ظهرت عليهم أعراض المرض والمخصص لهم المستشفيات.
ودعت وزارة الصحة الجميع إلى تتبع المعلومات الصحية واستقائها من المصادر الرسمية والناطق الرسمي للوزارة.
ويم الجمعة 6 يونيو أعلنت وزارة الصحة أن الشحنة الأولى من الدواء الياباني أفيجان Favipiravir ستصل البلاد الأسبوع المقبل وذلك بعد نتائجه الإيجابية في التجارب السريرية التي أجرتها العديد من الدول على الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبدالله البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الشحنة الأولى من الدواء تأتي ضمن العناصر المخصصة للاستجابة الطارئة والأغراض الانسانية ولا تحمل قيمة تجارية من الحكومة اليابانية.
وأضاف البدر أن الاستخدام سيكون وفقا لدليل الارشادات المعد من اليابان وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية والنظم واللوائح المتبعة في دولة الكويت.
وأشار الى أن (الصحة) في طور انتظار كمية أخرى من الدواء لتوريدها لعمل الدراسات الإكلينيكية والبحوث السريرية في دولة الكويت ومشاركة نتائجها مع المنظمات العالمية والعلمية.
وبين أن توفير هذا الدواء يأتي على أساس التبرع من الحكومة اليابانية وبدعم لوجستي من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لتسهيل عمليات التسليم.
وثمن جهود التنسيق التي استمرات قرابة ثلاثة أشهر بين وزارتي الصحة والخارجية وسفارة دولة الكويت في طوكيو إذ تم التوصل لاتفاق بين حكومتي الكويت واليابان في 19 أبريل 2020 وبين حكومة الكويت ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتاريخ 30 أبريل 2020 و19 مايو 2020 وذلك لتوفير الدواء.
وفي سياق متصل توقع البدر توفير دواء (ريمديسيفير) خلال الشهر الحالي وهو من بين العلاجات التي ستخضع لتقييم سلامتها وفعاليتها ضمن المبادرة العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وشركائها بعنوان (تضامن).
وأضاف أن هذه المبادرة التي تشارك الكويت فيها هي تجربة سريرية دولية للمساعدة في العثور على علاج فعال لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
هذه الجهود الكويتية استدعت خلال الأسبوع الماضي المزيد من الثناء عليها من جهات إقليمية ودولية حيث أشاد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي عمر عودة يوم الثلاثاء 2 يونيو بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الكويتية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال عودة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير والوفد المرافق إن الكويت بذلت جهودا حثيثة ومتميزة على الصعد كافة لحماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على الصحة العامة في البلاد.
وأضاف أن الكويت أدركت منذ بداية ظهور الفيروس أهمية مسؤوليتها الإنسانية وأعلنت تضامنها مع الجهود العالمية لاحتواء تداعيات انتشار الجائحة.
وأثنى على دور جمعية (الهلال الأحمر الكويتي) وسعيها الدؤوب لتقديم كل المساندة للدولة لمكافحة (كورونا) مشيرا الى أنه والوفد المرافق اطلعوا على جهود الجمعية في مكافحة (كوفيد 19) وكيفية تسخير كل الجهود لمواجهته.
وذكر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الحوار رفيع المستوى الثالث الذي تشارك فيه كل من وزارة الخارجية وجمعية الهلال الاحمر الكويتي واللجنة الدولية للصليب الاحمر حول عدة مواضيع من ضمنها التصدي للفيروس المستجد والأوضاع الانسانية للاجئين السوريين والأوضاع الانسانية في اليمن والعراق.
وبين أن الاجتماع ناقش أيضا التطورات الجارية بشأن (كورونا) للوقوف على آخر مستجدات هذا الفيروس والإجراءات اللازمة والوقائية والتصدي له.
وأوضح أن اللجنة الدولية للصليب الاحمر تجمعها علاقات وطيدة مع الهلال الأحمر الكويتي وملتزمة بأن تكون شريكا فاعلا ومساهما مع المجتمع الدولي في مكافحة أكبر أزمة صحية عالمية.
من جانبه، قال الدكتور هلال الساير في تصريح مماثل لـ(كونا) إن الجمعية ستواصل مبادراتها في مكافحة الفيروس المستجد تعزيزا لرسالتها الإنسانية على الساحة المحلية وتدعم الجهود لمكافحة الفيروس بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد الساير أهمية تسخير كافة إمكانيات الجمعية لدعم الجهود الوطنية للتصدي لهذه الجائحة وتداعياتها السلبية على مختلف القطاعات منوها بتكاتف جهود الجمعية مع الجهود الوطنية والدولية المبذولة لكل ما من شأنه حماية سلامة المجتمع واستقراره على الصعد كافة.
وأوضح أن الاجتماع استعرض علاقات التعاون الثنائي مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر وتنسيق الجهود للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الساير خلال اللقاء الأعمال الانسانية والاغاثية التي تقدمها الجمعية داخل الكويت وخارجها انطلاقا من الدور الانساني ودور الانساني في مكافحة فيروس كورونا وفي مدينة عدن اليمينة ثمنت منظمة الصحة العالمية يوم الأحد 31 مايو الماضي الدعم السخي الذي تقدمه دولة الكويت للقطاع الصحي في اليمن.
وقال مكتب المنظمة في بيان إن الدعم السخي المقدم من دولة الكويت ساعد منظمة الصحة العالمية في الحفاظ على تشغيل المرافق الصحية في اليمن لتوفير خدمات الرعاية الصحية على كافة المستويات”.
وأضاف البيان أن الدعم الكويتي يشمل 109 مرافق صحية في جميع أنحاء ‎اليمن من خلال تقديم الأدوية والمياه والوقود.
ونختتم التقرير مع خبر يشكل تتويجا لجهود الكويت في دعم الصحة والبيئة والانسان بشكل عام ويظهر تألقها عالميا حيث أكدت مقرر البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة الدكتورة آمال اليحيى فوز أمين سر الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان ورئيس لجنة مكافحة التدخين فيها أنور بورحمة بجائزة منظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين لعام 2020 في إقليم شرق المتوسط.
وقالت اليحيى في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) يوم الثلاثاء 2 يونيو إن فوز ممثل من دولة الكويت بالجائزة العالمية واختياره ضمن 6 فائزين بها في إقليم شرق المتوسط أمر يدعو للبهجة والفخر.
وأضافت تعليقا على إعلان المنظمة أسماء الفائزين بالجائزة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف في 31 مايو من كل عام “نحن إذ نفخر بفوز السيد بورحمة بالجائزة نشد على جميع الجهود الداعمة لحفظ الصحة ومكافحة التدخين بكافة صوره وأشكاله”.
وأشارت اليحيى إلى أن بورحمة عضو في اللجنة الدائمة للبرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة وله جهود في مجال مكافحة التدخين منذ عام 1989 حيث عمل في مجال التوعية والمكافحة والدراسات الميدانية إضافة إلى تنظيم المؤتمرات الإقليمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp us
إغلاق
إغلاق