محليات

البيئة تطلق منصة “الامتثال البيئي الإلكترونية” لتسريع خدماتها

 

أطلقت الھیئة العامة للبیئة الكویتیة منصة (الامتثال البیئي الالكترونیة) بھدف تسریع إجراءات الخدمات التي یقدمھا قطاع
الرقابة البیئیة بالتعاون مع الجھات المعنیة بالدولة وعلى رأسھا الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلیة والھیئة العامة للصناعة.

وقالت نائب المدیر العام لشؤون الرقابة البیئیة بالھیئة سمیرة الكندري لوكالة الانباء الكویتیة (كونا) الیوم الخمیس إن المنصة تعمل على تقلیص الدورة المستندیة وإلغاء الإجراءات الورقیة وإلغاء التعامل المباشر مع الجمھور وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء بھذا الشأن.

وأوضحت الكندري أن المنصة تشمل أربعة أنظمة إلكترونیة الاول نظام الافراجات الكیمیائیة الالكتروني الذي یعمل على خدمة العملاء لتخلیص الافراج عن شحنات المواد الكیمیائیة الصادرة والواردة والمستخدمة في جمیع قطاعات الدولة وذلك بالربط المباشر مع الإدارة العامة للجمارك.

وأضافت أن النظام الثاني ھو تراخیص الأوزون الالكتروني الذي یمنح التراخیص للمواد المستنفذة والأجھزة والمعدات والتكنولوجیات المعتمدة علیھا وبدائلھا الداخلة في مكیفات الھواء والثلاجات والإیروسولات وفي تنظیف أجھزة الكمبیوتر والإلكترونیات بمذیبات مستنفدة للأوزون وذلك عبر الربط الآلي مع الإدارة العامة للجمارك.

وبینت أن النظام الثالث ھو تقییم المردود البیئي والاجتماعي الالكتروني إذ یمنح التصاریح البیئیة للمنشآت والحرف الصناعیة وذلك بالربط الآلي مع الھیئة العامة للصناعة ویأتي تنفیذا لنص المادة (16 ) من قانون حمایة البیئة التي تنص على ضرورة أخذ موافقة الھیئة العامة للبیئة قبل مزاولة أي نشاط صناعي أو تنموي.

وأفادت أن النظام الأخیر ھو تأھیل الأنشطة البیئیة الالكتروني الذي یختص باعتماد وتجدید المكاتب الاستشاریة والمختبرات البیئیة ومختبرات فحص المواد الكیمیائیة والمكاتب الھندسیة الخاصة بتصمیم غرف التدخین.

وأوضحت أن ھذا النظام یتیح لأصحاب المكاتب الاستشاریة البیئیة والھندسیة والشركات البیئیة تقدیم طلباتھم وتعبئة البیانات إلكترونیا تنفیذا لنص المادة (17 ) من قانون حمایة البیئة.

وذكرت الكندري أن المنصة تمكن المستفیدین من دفع الرسوم إلكترونیا نتیجة تخلیص المعاملات الخاصة بالإفراج الجمركي عن شحنات المواد الكیمیائیة الصادرة والواردة وكذلك دفع الرسوم اصدار التصاریح للمشاریع الصناعیة والحرفیة واصدار تراخیص الأوزون واصدار الشھادات البیئیة لاعتماد المكاتب والشركات الاستشاریة البیئیة.

وأشارت إلى أن ھذه المنصة تتمیز بدرجة عالیة من الشفافیة إذ تسمح للمعنیین بمتابعة المعاملات الخاصة بھم ومعرفة القرارات التي اتخذت والإجراءات التي اتبعت بشأنھا.

وقالت إن منظومة الامتثال البیئي ستعزز قدرة الھیئة على قیاس درجة امتثال الدولة أمام المجتمع الدولي فیما یخص العدید من الاتفاقیات االدولیة البیئیة مثل اتفاقیة (روتردام) وبروتوكول (مونتریال) التابع لاتفاقیة (فیینا) لحمایة طبقة الأوزون واتفاقیة (بازل) والأجندة العالمیة للعام 2030 التي تحتضن أھداف التنمیة المستدامة.

وأضافت أن المنصة جاءت بعد عمل وجھد متواصل بالتنسیق مع تلك الجھات ومع مركز نظم المعلومات التابع لقطاع الشؤون الإداریة والمالیة في (البیئة) لتفعیل الربط الآلي بما یحقق الالتزام بقانون حمایة البیئة والمعاھدات والاتفاقیات البیئیة التي صادقت علیھا الھیئة العامة للبیئة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
WhatsApp us
إغلاق
إغلاق