الصبيح : المسؤولية الاجتماعية للشركات تقتضي مساهمات لصالح المجتمع ككل




قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن المسؤولية الاجتماعية تقتضي أن تنتبه المؤسسات والشركات إلى أن ما يقدمونه من مساهمات لصالح المجتمع بشكل برامج وأنشطة تفيد المجتمع ككل وتنأى عن تحقيق مصالح شخصية.

واضافت الصبيح في كلمتها الافتتاحية بملتقى الكويت الاول للمسؤولية الاجتماعية الذي انطلق اليوم تحت عنوان (الدور الاجتماعي للبنوك الكويتية) وينظمه اتحاد مصارف الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ان الملتقى يشكل فرصة للجهات المانحة والمستفيدة للالتقاء ومناقشة آخر التطورات والتعرف على المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والخيري وكيفية خدمة المجتمع.

وذكرت ان تنظيم هذا الملتقى ياتي انعكاسا لأهمية الموضوع والدور الريادي للبنوك الكويتية خاصة أنها استطاعت على مدار السنوات الماضية أن تطور من قدراتها التنافسية لتتمكن من لعب دور أكبر في خريطة المسؤولية الاجتماعية من خلال التزايد المستمر في حجم مساهمتها الاجتماعية.

واشارت الوزيرة الصبيح الى ان هناك تعددا في صور الشراكة بين المؤسسات الخيرية والاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية بما يعزز ركائز التنمية المستدامة موضحة ان هذه الشراكة تأتي مرتكزة على الدوافع المشتركة النابعة من المبادئ الأخلاقية والخيرة السائدة في المجتمع الكويتي.

وقالت إن تكريم سمو أمير البلاد من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة قائدا للعمل الانساني وتسمية الكويت مركزا عالميا للعمل الانساني يعكس مدى إدراك القيادة الرشيدة للبلاد واهتمامها بتعزيز روح المبادرة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتشجيع الكل لخير الكل ليس على المستوى المحلي فحسب ولكن على المستويين الإقليمي والعالمي أيضا.

واضافت ان الدور الحكومي في مجال المسؤولية الاجتماعية يتخذ عدة أشكال فالحكومة تمارس دورا تنظيميا من خلال وضع النظم التي تحكم وتنظم أنشطة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والجمعيات وتراقب أداءها وإما أن يكون دورها تنسيقيا بتوجيه الأنشطة وتوظيفها بما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة منها في تلبية احتياجات المجتمع وقد يكون دورها محفزا أو شريكا للقطاع الخاص في بعض برامج المسؤولية الاجتماعية.

وشددت على اهمية عقد هذا المنتدى في السنوات المقبلة لإبراز الجهود التي تبذلها المؤسسات في نطاق مسؤوليتها الاجتماعية مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة تعاون كل وزارات ومؤسسات الدولة خصوصا التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لتيسير ما تقوم به مؤسسات القطاع الخاص من أعمال في هذا الشأن
أضف تعليقك

تعليقات  0