التربية: لا تعديل على الأوزان النسبية للمواد الدراسية للمرحلة الثانوية


أكد الوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية الدكتور خالد الرشيد أن الوزارة لم تقم بأي تعديلات على الأوزان النسبية للمواد الدراسية للمرحلة الثانوية.
وقال الدكتور الرشيد خلال مؤتمر صحافي عقد في الوزارة اليوم بحضور قيادات تربوية أن الوزن النسبي للمواد الدراسية معمول به منذ سنوات عديدة في وزارة التربية موضحا أن التعديلات التي تمت على وثيقة مرحلة الثانوية العامة ساهمت في تحقيق مصلحة الطالب وتم تطبيقها منذ العام الماضي وخلال هذا العام ولم تشمل مساسا بالأوزان النسبية للمواد الدراسية.

واضاف ان عدم المساس بالأوزان النسبية للمواد الدراسية يرجع لأسباب عديدة تمنع القيام بأي تعديل على الوزن النسبي للمواد الدراسية كون الوزارة "لا تستطيع أن تحيد عن الأعراف التربوية في عمليات التقويم والقياس المتبعة" لمعرفة ما إذا كان الطالب يمتلك المهارات اللازمة لتمكينه من الاستمرار في مرحلة التعليم العالي.
وقال انه من الظلم أن يتم الإخلال بالتوازن بين المواد الدراسية مؤكدا الالتزام بالخطة الدراسية للطالب والاهتمام بمواد أساسية دون الأخرى فالوزارة ترغب في تمكين الطالب من المهارات اللازمة للاستمرار في مرحلة التعليم العالي.

وأضاف الدكتور الرشيد ان الخطة الدراسية مبنية على معايير عدة تضمن جودة التعليم ومنها مؤشرات مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم المهني إلى جانب احتياجات سوق العمل مبينا بالقول "إذا لم نقم بهذه الموازنة بين المواد الدراسية فإننا سنحيد عن تنفيذ الخطة" الدراسية للطالب.
واكد حرص الوزارة على تمكين الطلبة من المهارات اللازمة لمواصلة تعليمهم في مرحلة التعليم العالي إلى جانب حرصها على توفر الضوابط والآليات اللازمة المتعارف عليها عالميا.

من جانبه اكد النائب بمجلس الأمة فيصل الكندري اهمية النظر إلى حضور الطالب والتزامه وللظروف التي قد تجبره على الغياب سواء بعذر او بغير عذر.
واضاف الكندري ان ربط مخرجات التعليم بمؤسسات التعليم العالي يفضل ان لا تكون في مرحلة الثانوية العامة مشيرا إلى أن احتياجات سوق العمل بدولة الكويت ومخرجات التعليم لا يوجد بينهما توافق.
بدورها أكدت عضو اللجنة الفنية لدراسة المقترحات المقدمة للتعديلات على وثيقة مرحلة الثانوية ومديرة ثانوية (لبنى بنت الحارث) كواكب البناي أن الوزن النسبي كان مطبقا في السنوات الماضية ولم يتم المساس به وكانت الدرجات تحسب وفق الأوزان النسبية للمواد الدراسية.

واشارت الى ان اللجنة الفنية قدمت ملاحظاتها حول تعديلات الوثيقة التي أجريت منذ عام 2006 وتم تعديلها في عام 2008 حتى عام 2013 كما تم طرح إستبانة لاستطلاع الرأي حول النظام التعليمي الذي لابد أن يتم تطبيقه في البلاد.
واضافت البناي ان النتيجة الخاصة باستطلاع الآراء جاءت بالإبقاء على النظام الموحد مع إجراء تعديلات و"قمنا بإعداد إستبانه أخرى متكاملة تشمل جميع الفئات بما فيهم أولياء الأمور وتشمل موضوعات مختلفة مثل الوزن النسبي والدرجات والاختبارات القصيرة".
وقالت ان تلك التوجهات استندت الى اجتماعات مكثفة للاطلاع على النظام التعليمي بشكل مفصل لاخراج التعديلات المناسبة حول الوثيقة التي تم إعدادها.
أضف تعليقك

تعليقات  0