"كاظمة" تنشر قانون الاعلام الالكتروني الجديد



قانون الإعلام الإلكتروني الجديد الذي أحالته وزارة الإعلام إلى مجلس الوزراء لم ينل حقه من الدراسة والتمحيص والتداول الاعلامي..لهذا ارتأت جريدة "كاظمة" ان تنشره لتعميم الفائدة وتوسيع الاطلاع.

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها.

الإعلام الإلكتروني

هو نوع من الإعلام ينشط من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باستخدام التقنيات الحديثة الناتجة عن اندماج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مما يوفر خدمات ونماذج إعلامية حديثة ومتطورة تشمل الإشارات والمعلومات والصور والرموز والأصوات المكونة لمواد إعلامية، ويتميز بسرعة الانتشار وسهولة الوصول اليه وسرعة انتاجه وتطويره وتحديثه.

النشر الإلكتروني

نقل أو بث أو إرسال أو استقبال البيانات والمعلومات والمواد المرئية والمسموعة والمكتوبة سواء أكانت نصوصا أو مشاهد أو أصوات أو رسومات أو رموز أو صور ثابتة أو متحركة باستخدام الأجهزة الالكترونية وغيرها من الأدوات الحديثة بجميع أنواعها ومسمياتها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وغيرها من وسائل التقنية الحديثة والمتطورة وذلك بقصد التداول.

الموقع الإعلامي الإلكتروني

الصفحة أو النطاق أو الرابط أو الموقع الذي ينشأ أو يخصص او يمنح على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ويكون له اسم معين، ومن خلاله يتم تداول المعلومات ذات الطابع الإعلامي، كما يمكن للغير الاشتراك أو المشاركة أو التفاعل أو التداخل بأي صورة من الصور.

الصحيفة الإلكترونية

موقع إلكتروني له عنوان ثابت يقدم من خلاله المحتوى المتضمن الأخبار والموضوعات والمقالات ذات الطابع الصحافي أو الإعلامي وتصدر في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.

الإعلان التجاري الإلكتروني

هو المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو للأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لصالح شخص أو جهة مستفيدة.

المحتوى

كل ما يتم تداوله في المواقع الإلكترونية المختلفة من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

صاحب الموقع

الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد باسمه أو لحسابه الموقع الالكتروني.

مقدمة خدمة النفاذ للموقع

من يتولى إتاحة التواصل مع الكافة عبر المواقع الإعلامية الإلكترونية وذلك عن طريق التمكين من النفاذ الى الموقع او من يتولى توفير المحتوى المتضمن تداول ونشر المعلومات والبيانات والمواد التي ليس لها طابع المراسلات الشخصية.

المستخدم

الشخص المتلقي للمعلومات أو البيانات أو الخدمات من خلال النفاذ للمواقع الإلكترونية.

ترخيص الموقع الإعلامي الإلكتروني

- الإذن لطالب الترخيص بإنشاء موقع الكتروني

- ترخيص خدمة النفاذ للموقع الإعلامي الإلكتروني

- الإذن لطالب الترخيص بتقديم خدمة النفاذ للموقع الإعلامي الإلكتروني وتوفير المحتوى المتضمن المعلومات والبيانات التي ليس لها طابع المراسلات الشخصية وتخزينها.

الحجب

منع عرض الموقع الإعلامي الإلكتروني بكل ما يحتويه من صفحات أو تطبيقات أو خدمات ويكون المنع جزئيا أو كليا.

الوزير

وزير الإعلام

الوزارة

وزارة الإعلام

الجهة المختصة بالوزارة

قطاع الصحافة والمطبوعات

مادة 2

يعتبر الإعلام الإلكتروني من مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة، وحرية استخدامه مكفولة للجميع وفقا لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة، على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الإعلامية الإلكترونية وغيرها.

مادة 3

تتولى الدولة دعم ورعاية المواقع الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين فيها وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي المطرد للاعلام الإلكتروني.

مادة 4

يسري هذا القانون على المواقع الإعلامية الإلكترونية التالية:

1 ـ دور النشر الإلكتروني.

2 ـ وكالات الأنباء الإلكترونية.

3 ـ الصحافة الإلكترونية.

4 ـ الخدمات الإخبارية.

5 ـ مواقع الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

6 ـ المصنفات والمواد المرئية والمسموعة.

7 ـ المواقع الإلكترونية التي يتم من خلالها نشر المعلومات والبيانات التي ليس لها طابع المراسلات الخاصة، ويتم وضع محتواها في متناول الجميع أو أي مستخدم.

8 ـ المواقع الإعلانية التجارية.

مادة 5

لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي من المواقع الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة 4 من هذا القانون أو مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالنفاذ لتلك المواقع أو بنشر المعلومات والبيانات من خلالها، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة.

مادة 6

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة بالوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طلب الترخيص ما يلي:

1 ـ أن يكون شخصا كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 21 عاما كامل الأهلية.

2 ـ أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

3 ـ أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4 ـ أن يحدد اسم الموقع الإلكتروني ويشترط ألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة وغير مشابه لاسم موقع آخر.

5 ـ أن يكون له مقر دائم ومعلوم ومسجل عليه العنوان الإلكتروني الخاص بالنشاط موضوع الترخيص. كما يجوز أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا كويتيا وأن تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى إدارته. أما بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة ـ المرخص لها من الوزارة أو الصحيفة ـ الرغبة في إنشاء موقع إعلامي إلكتروني لها يكتفى تقديم نسخة من الترخيص الصادر لها مع الطلب.

مادة 7

على طالب الترخيص تعيين مدير مسؤول عن الموقع الإعلامي الإلكتروني ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن المحتوى المنشور به، سواء كان صادرا منه أو من الغير ويشترط في المدير أن يتوافر فيه ما يلي:

1 ـ أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن 21 عاما.

2 ـ أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

ج ـ أن يكون حسن السيرة محمود السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

إذا كان طالب الترخيص شخصا أو مؤسسة فردية يجوز أن يكون هو المدير المسؤول عن الموقع، كما يجوز لرئيس تحرير الصحيفة الورقية ولمدير القناة الفضائية المرئية أو المسموعة أن يكون المسؤول عن الموقع الإلكتروني الخاص بكل منهما.

مادة 8

في حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحد الشروط اللازم توافرها فيه، يجب تعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال شهرين قابلة للتجديد لمدة واحدة بموافقة الوزارة. ويكون المرخص له مسؤولا عن الموقع الإعلامي الإلكتروني لحين تعيين بديل خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.

مادة 9

يصدر الوزير خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المحددة قرارا بالموافقة على إصدار الترخيص أو رفضه، فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا.

مادة 10

يجب على المرخص له بموقع للصحافة الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو المصنفات المرئية والمسموعة الإلكترونية أو الخدمات الإخبارية ان يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بإصدار الترخيص ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة كفالة مالية قدرها (خمسة آلاف دينار) بالنسبة للصحافة الإلكترونية والخدمات الاخبارية ومبلغ (عشرة آلاف دينار) بالنسبة للقنوات الفضائية وللمصنفات المرئية والمسموعة الإلكترونية، ويجوز ان يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجها الى الوزارة مطلقا من أي قيد أو شرط. وللوزارة الحق في ان تخصم من الكفالة أو الضمان ما يلزم به أو يستحق على المرخص له أو المدير المسؤول من التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقة للوزارة فقط بناء على هذا القانون.

وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ اخطاره بذلك من الوزارة، وللوزير مد الميعاد الى مدة لا تجاوز شهرا واحدا.

وإذا لم يقم المرخص له بالالتزامات الواردة في هذه المادة في الميعاد المحدد اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون ودون حاجة الى إجراء آخر.

مادة 11

تتولى الوزارة التنسيق مع وزارة المواصلات في شأن اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتمكين المرخص لهم من مزاولة الأنشطة المرخص بها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 12

تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المواقع الإعلامية المرخص لها بممارسة الأنشطة الواردة في البندين 3 و5 من المادة 4 وله في هذا الخصوص الاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات الخاصة بتلك الأنشطة المرخصة، ويجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات مالية منتظمة لنشاط الموقع المرخص له وكذلك مركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات من الاطلاع عليها وذلك وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة 13

لا يجوز بيع التراخيص أو التنازل عنه إلا بعد موافقة الوزارة، ويشترط توافر الشروط المقررة لإصدار الترخيص في المشتري أو المتنازل اليه.

واذا توفي المرخص له فلورثته ان يطلبوا نقل الترخيص إليهم أو الى شخص آخر على ان تتوافر في أحد الورثة أو الشخص الآخر الشروط المقررة وذلك في خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وإلا اعتبر الترخيص منتهيا، ويجب صدور موافقة الوزارة على نقل الترخيص.

مادة 14

يجب على المرخص له اخطار الوزارة بأي تغيير للبيانات الخاصة بالموقع الإعلامي الإلكتروني أو بالمسؤول عن إدارته خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض لدى الجهة المختصة بالوزارة.

مادة 15

دون الاخلال بأي أسباب أخرى للإلغاء تضمنها هذا القانون يلغى الترخيص بحكم القانون في الأحوال التالية:

1 ـ اذا كان المرخص له شخصا اعتباريا وزالت صفته القانونية أو انقضت لأي سبب من الأسباب.

2 ـ اذا توفي المرخص له ولم يكن له وارث شرعي أو اذا لم يقم الورثة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة وبعد موافقة الوزارة بنقل الترخيص الى أسمائهم أو اسم أي شخص آخر مع مراعاة ما جاء في المادة 12 من هذا القانون.

3 ـ اذا فقد المرخص له أيا من الشروط الواردة في المادة 6 من هذا القانون.

4 ـ اذا خلا منصب المدير المسؤول للنشاط المرخص له أو فقد المدير المعين أحد الشروط اللازم توافرها فيه ولم يقم المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال المدة المحددة في المادة 8 من هذا القانون.

5 ـ اذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة من الوزارة.

وفي غير الحالات السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم نهائي صادر من المحكمة المختصة أو بناء على طلب المرخص له.

مادة 16

كل من مدير الموقع الاعلامي الالكتروني او المسؤول عنه ومقدم خدمة النفاذ الى الموقع والصادر عنه المحتوى المنشور مسؤول ـ كل بحسب الاحوال ـ عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لاحكام القانون.

ويجب على كل منهم ان يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من اخبار او معلومات او بيانات، كما يجب عليه ان ينشر دون مقابل اي رد او تصحيح او تكذيب يرد اليه من الوزارة المختصة او الجهات الحكومية الاخرى او من اي شخص اعتباري او طبيعي ورد اسمه او اشير اليه في كتابه او رسم او رمز تم نشره الموقع وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية او ذوي الشأن وفي ذات مكان النشر وبذات الطريقة والاسلوب وحجمها التي نشرت به المادة موضوع الرد او التصحيح او التكذيب.

مادة 17

يحظر على المواقع الاعلامية الالكترونية الخاضعة لاحكام هذا القانون ومقدمي خدمة النفاذ لتلك المواقع نشر او بث او اعادة بث او ارسال او نقل اي محتوى يتضمن اي من المسائل المحظور نشرها وبثها واعادة بثها المنصوص عليها في القانونين رقمي 3 لسنة 2006 ـ قانون المطبوعات والنشر ـ و61 لسنة 2007 ـ قانون المرئي والمسموع ـ المشار اليهما، وفي حالة المخالفة يعاقب المسؤول بالعقوبة المقررة بالمادتين 27 و28 من القانون رقم 3 لسنة 2006 او المادة 13 من القانون رقم 61 لسنة 2007 كل بحسب الاحوال. كما يعاقب بذات العقوبة المستخدم الذي يصدر منه المحتوى المتضمن اي من المسائل المحظورة المشار اليها في الفقرة السابقة، اذا ما تم وضع هذا المحتوى في متناول الجميع.

ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك ان تأمر بالغاء الترخيص او وقفه لمدة لا تزيد على سنة او حجب الموقع الالكتروني نهائيا او مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة.

مادة 18

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون ـ عدا ما نص عليه في المادة 16 ـ بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار.

ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك ان تأمر بالغاء الترخيص او وقفه مدة لا تزيد على سنة او حجب الموقع الالكتروني نهائيا او مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة.

مادة 19

تختص النيابة العامة ـ دون غيرها ـ بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 20

دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف احكامها امام محكمة الاستئناف، واستثناء من احكام المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار اليه يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز امام محكمة التمييز.

مادة 21

يصدر الوزير قرارا بتعيين الموظفين الذين يكلفون باثبات المخالفات التي تقع لاحكام هذا القانون وتحرير محاضرها واجراءاتها واحالتها الى النيابة العامة.

مادة 22

يجب على جميع المواقع الاعلامية الالكترونية المذكورة في المادة 4 والقائمة حاليا وعلى مقدمي خدمة النفاذ لتلك المواقع توفيق اوضاعهم وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.

مادة 23

يستثنى من احكام هذا القانون المواقع الاعلامية الالكترونية الخاصة بالوزارات والهيئات العامة وجمعيات النفع العام والجهات التابعة لهم.

مادة 24

تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام القضائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.

مادة 25

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.

مادة 26

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني

تشكل شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) اهم انجازات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي شهدها العالم، فالتطور المذهل للشبكة وانتشار التقنيات الحديثة للاتصال وتزايد تطبيقاتها في مجال الاعلام والاتصال ساهم في ظهور نوع جديد من الاعلام وهو الاعلام الالكتروني المقروء والمرئي والمسموع الذي يعتبر ظاهرة اعلامية جديدة يتميز بسرعة الانتشار والوصول الى اكبر عدد من الجمهور وبأقصر وقت ممكن وباقل تكلفة وبات يشكل نافذة مهمة لنشر المعلومات والحصول عليها، لذلك اصبح الاعلام الالكتروني محور الحياة المعاصرة حتى اطلق عليه اعلام المستقبل لما له من اهمية كبرى في احتواء قضايا الفكر والثقافة، واصبح مستخدمو الانترنت في تزايد مستمر في ظل الاندماج الكتولوجي بين وسائل الاعلام والاتصال، فالقنوات التلفزيونية امكن لها ان تبث برامجها عبر اجهزة التلفونات المحمولة او الجوالة، وبذلك استطاع الاعلام الالكتروني ان يفرض واقعا مختلفا على الصعيد الاعلامي والثقافي والفكري والسياسي فهو لا يعد تطويرا فقط لوسائل الاعلام التقليدية وانما هو وسيلة اعلامية احتوت كل ما سبقها من وسائل الاعلام من خلال انتشار المواقع والمدونات الالكترونية وظهور الصحف والمجلات الالكترونية التي تصدر عبر الانترنت، بل ان الدمج بين كل هذه الانماط والتداخل بينها افرز قوالب اعلامية متنوعة ومتعددة بما لا يمكن حصره او التنبؤ بامكانياته.

ولما كان الاعلام الالكتروني قد اخذ حيزا مهما على المساحة الاعلامية في الكويت وقبل صدور التشريعات والانظمة التي ترعى عمله وتعززه، لذلك فان الامر يستدعي ايجاد تشريعات وقوانين مرنة لمواكبة الطفرة الاعلامية الجديدة وذلك للاسباب التالية:

أولا: سعي الدولة الى تقديم الدعم الكامل لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الوصول الى المعلومات واتاحتها للجميع، ورفع الحواجز والعوائق من امام تدفقها والحصول عليها وارسالها او اعادة ارسالها بواسطة تلك الثورة الاعلامية الجديدة التي يطلق عليها الاعلام الاكتروني.

ثانيا: استصدار تشريع عصري يكون مدخلا لحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاعلام والتواصل، وان يكفل حقوق الجميع من حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات مع الحفاظ على المبادئ والأسس والمعتقدات المختلفة وتمكين الجميع من التعامل بدراية ووعي مع وفرة المعلومات الوافدة والمتاحة كما ونوعا وحسن استخدامها والحصول عليها وتملكها دون قيد او شرط او تحد في ظل مظلة اعلامية وقانونية واضحة.

ومن هذا المنطلق صدر القانون المرفق الذي يأتي مكملا لسلسلة التشريعات والقوانين المتعلقة بوسائل الاعلام المختلفة.

ويتضمن القانون 25 مادة حيث عرفت المادة الأولى المصطلحات الواردة في نصوص المواد ومنها الاعلام الالكتروني، الموقع الاعلامي الالكتروني، النشر الالكتروني، المحتوى، صاحب الموقع، مقدم خدمة النفاذ للموقع، المستخدم، الصحيفة الالكترونية، الاعلان التجاري الالكتروني، ترخيص الموقع الاعلامي الالكتروني، ترخيص خدمة النفاذ للموقع الاعلامي الالكتروني، ترخيص خدمة النفاذ للموقع الاعلامي الالكتروني والحجب.

واوضحت المادة 2 فلسفة الوزارة من اصدار هذا القانون وهو ان الاعلام الالكتروني يعتبر من مكونات المنظومات الاعلامية في الدولة مؤكدة على ان حرية استخدامه مكفولة للجميع وفقا لاحكام هذا القانون وانه لا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع الاعلامية الالكترونية وغيرها. واكدت المادة 3 على احد اهداف اصدار هذا القانون وهو حرص الدولة على دعم ورعاية المواقع الاعلامية الالكترونية الخاضعة لاحكام هذا القانون والعاملين فيها، وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي المطرد للاعلام الالكتروني.

وحددت المادة 4 المواقع الاعلامية الالكترونية التي يسري عليها هذا القانون وعددها 8 مواقع منها المواقع الالكترونية التي هي في الاصل مواقع خاصة كمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ولكن بمجرد وضع محتواها في متناول الكافة تحولت تلك المواقع من خاصة الى مواقع اعلامية يسري عليها احكام هذا القانون. واشارت المادة 5 الى عدم جواز انشاء او تشغيل اي من المواقع الاعلامية الالكترونية المنصوص عليها في المادة السابقة او مزاولة اي من الانشطة المتعلقة بالنفاذ لتلك المواقع او بنشر المعلومات والبيانات من خلالها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الاعلام.

ونظمت المادة 6 الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، كما الزمت المادة 7 طالب الترخيص بتعيين مدير مسؤول عن الموقع الاعلامي الالكتروني وحددت الشروط الواجب توافرها في هذا المدير. وألزمت المادة 8 المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة من حالة خلو منصب المدير المسؤول او فقده احد الشروط اللازم توافرها فيه.

وحددت المادة 9 مواعيد اصدار الموافقة على الترخيص، واوجبت المادة 10 على المرخص له بموقع للصحافة الالكترونية او القنوات الفضائية او المصنفات المرئية والمسموعة او الخدمات الاخبارية ايداع كفالة مالية او ضمان مالي لصالح الوزارة يخصم منه ما يلزم به المرخص له او المدير المسؤول من التزامات او غرامات مالية او تعويضات مستحقة للوزارة، وفي حالة عدم قيام المرخص بالالتزامات الواردة في هذه المادة في الميعاد المحدد اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون.
أضف تعليقك

تعليقات  0