محمد العبدالله: لا يسمح بفرض ضرائب الا بقانون يأتي من المجلس




اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح اليوم حرص الحكومة على القيام بكامل مسؤولياتها تجاه المواطنين للتاكد من استمرار العيش الكريم وعدم تاثر اصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة من اي اجراء يتخذ في ظل انخفاض اسعار النفط.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الشيخ محمد العبدالله للصحفيين عقب الاجتماع المشترك لاعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في مكتب مجلس الامة برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم لمناقشة قضية انخفاض اسعار النفط وتأثيرها على البلاد واستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن.

وقال الشيخ محمد ان الحكومة قدمت ما لديها من احصائيات وبيانات ومرئيات في الاجتماع حيث تم الاتفاق على استئناف اللقاء في الاسابيع المقبلة للرد على استفسارات النواب "وتقديم مرئياتنا حولها".

وحول ما اذا كان واردا في ذهن الحكومة فرض اي رسوم حكومية او رفع الدعم عن بعض السلع اوضح الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة عرضت في بيان مرئي امام النواب اسباب تراجع النفط وانعكاس ذلك على الميزانية العامة مضيفا ان الجميع يعلم بان فرض الرسوم يعتبر احد مصادر الدخل للحكومات في مختلف دول العالم "ولكن بالكويت مازلنا ندرس الية التعامل مع هذا الموضوع".

وتابع "ان الدستور واضح في شان فرض الضرائب ولا يسمح بفرض ضرائب الا بقانون ياتي من المجلس" مؤكدا "ان الحكومة لم تفكر في قضية الضرائب حتى الان وما نتحدث عنه هو اعادة توزيع ادوات الصرف الواردة بالميزانية من اجل تقليل الهدر".

وذكر "ان ما نعنيه بالهدر هو الصرف غير المبرر" مبينا انه سيتم الاجتماع مع ديوان الخدمة المدنية غدا لمراجعة المخصصات التي يتقاضاها القياديون في المهمات الخارجية وامكانية التوفير فيها.

واضاف "اننا لا ندعو للهلع ولم نصل الى مرحلة اللاعودة" حيث يعمل التخطيط الاستراتيجي بوزارة المالية جاهدا من اجل توفير البدائل للتعامل مع مثل هذه الامور.

وبسؤاله عن العوامل السياسية المحيطة بالمنطقة واثرها على استمرار انخفاض سعر النفط قال الشيخ محمد العبدالله ان السياسة والاقتصاد يؤثر كل منهما على الاخر مشيرا الى ان نصيب حصة منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) مجتمعة من قيمة الانتاج اليومي للنفط تقارب 30 بالمئة من سوق النفط العالمي وحصة الكويت ضمن (اوبك) اقل من 8 بالمئة.

واضاف ان اسعار النفط تتاثر ايجابا او سلبا بعدد من العوامل سواء العامل السياسي او الاقتصادي او العرض والطلب وغيرها.

وحول احالة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج للمحكمة الدستورية او لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

البرلمانية قال الشيخ محمد العبدالله ان هذا الامر "لم اسمعه الا من بعض وسائل التواصل الاجتماعي ولا استطيع التعليق في شيء لم يرد بشكل رسمي".

وحضر اللقاء من جانب الحكومة كل من وزير المالية انس الصالح ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح وعدد من الأعضاء
أضف تعليقك

تعليقات  0