"الصحة" تقترح تغليظ العقوبات على مروجي الأدوية المزوّرة


أعلن الوكيل المساعد لشؤون الادوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة د. عمر السيد عمر، ان الوزارة اعدت مشروعا بقانون لتغليظ العقوبات على من يتم ضبطه معلنا عن الادوية المزورة، مشيرا الى ان العقوبات المقترحة هي الحبس من 3 – 6 أعوام بدلا من 3 أشهر، وغرامة مالية تتراوح ما بين 5 الى 10 آلاف دينار لردع مروجي هذه الادوية.

وأكد عمر في مؤتمر صحافي امس الاول، ان منظمة الصحة العالمية حذرت من التسويق الالكتروني لهذه الادوية، حيث ان %40 من عملية تسويقها تتم عبر هذه الطريقة.

أكد الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة، د. عمر السيد عمر أن الوزارة ناقشت تغليظ العقوبات على من يتم ضبطه كمُعلن عن الأدوية المزورة مع اللجنتين الصحية والقانونية في مجلس الوزراء مؤخرا، مبينا انه سيخرج قريبا تعديل على القانون لتغليظ العقوبة، لتبدأ بالحبس من 3 اعوام، وتصل إلى 6 اعوام، بعدما كانت 3
أشهر فقط، بالاضافة الى زيادة الغرامة لتتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف دينار، بهدف ردع مروجي هذه الأدوية.

واضاف عمر في مؤتمر صحافي أقيم امس الاول، للإعلان عن تنظيم الوزارة للمؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التزوير في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الذي تستضيفه الكويت خلال الفترة من 16 الى 17 من الشهر الجاري، «إن الوزارة لاحظت أن العقوبات الموجودة في القانون رقم 38 لسنة 2002 الخاص بتنظيم الإعلان غير كافية، حيث انه يجب أن تغلظ أحكامه لتكون عملية الردع أكبر، سواء على مستوى الوسائل المرئية او المسموعة أو مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التسويق الإلكتروني، وقدرت أن حوالي %40 من تسويق الأدوية المزورة والمزيفة يتم عن طريقه، مؤكدا انه لا توجد إحصائيات عن الأدوية المزورة في الكويت، حيث انها من الدول الأقل تداولا لهذه النوعية من الادوية فيها».

وأشار، الى أن المؤتمر يهدف إلى إيصال رسالة داخلية وخارجية بأن الدولة مهتمة بالمواطنين والمرضى، وتحرص على حمايتهم فيما يتعلق بتداول الأدوية، سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي، لافتا الى ان هذه الظاهرة ليست مسؤولية وزارة الصحة فقط، وانما مسؤولية الجميع، حيث ان كل إنسان رقيب على صحته، مبينا ان الوزارة حددت بقوانينها وقراراتها مواقع بيع الأدوية، وكيفية مراقبتها وترخيصها عند وصولها للكويت، مؤكدا ان الوزارة دائما ما تحذر من عدم الانصياع وراء ما يتم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلان المختلفة والوسائل الإلكترونية وغيرها، فضلا عن تعاونها مع الإدارة العامة للجمارك، موضحا تقديم 25 ورقة عمل لمناقشتها خلال المؤتمر، مشددا على اهمية اكتساب الخبرة وتبادل المعلومات الجديدة بين المشاركين بالمؤتمر.

من جانبها، أعلنت رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف الشيخة نوال الحمود، أن المؤتمر سيشهد حضور وزراء الصحة من الاردن والسودان، فضلا عن هيئات ومنظمات عالمية وعربية كثيرة، لافتة الى أن أهمية المؤتمر تكمن في طرح عدة مواضيع مهمة، بهدف وقف تهريب وغش الأدوية في المنطقة العربية، وتغليظ العقوبة في تزوير الأدوية، مقدرة اقامة المؤتمر الدوري في الكويت التي لها موقف رائد ومشرف في هذا المجال.

بدوره، قال الأمين العام للاتحاد حسام أبو العلا إن الجمارك العربية تقدم دورا مهما عبر منافذها لضبط الأدوية المـزورة، إلا أن الإحصاءات الدولية والعربية تشير إلى تزايد خطير عبر هذه الادوية والبضائع المزيفة ومرورها عبر المنافذ العربية، مشيرا الى ان غرفة التجارة الدولية أكدت أن البضائع المزورة قد وصلت لحوالي 140 دولة، وبما يعادل من %7.5 من تجارة العالم، وهو مايعادل 600 مليار دولار سنوياً.

وحذرت عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المؤتمرات فاطمة السعيد من أن المنتجات المزورة منتشرة وبكثرة في سوق الشرق الأوسط، كأدوية القلب والسرطان والمضادات الحيوية، لافتة الى أن منظمة الصحة العالمية اشارت مؤخراً الى ان %10 من الأدوية من مجموع الأدوية المتداولة في الاسواق المحلية حول العالم مزورة، كما ان النسبة ترتفع إلى %30 في الدول النامية.
أضف تعليقك

تعليقات  0