وكالة فيتش تؤكد على التصنيف السيادي للكويت عند (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة


اكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2014 عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان صحافي اصدرته الليلة الماضية ونشرته على موقعها الالكتروني ان "هناك محورين رئيسيين لاعطاء هذا التصنيف للكويت الاول يتمثل في محركات التصنيف الرئيسية، والمحور الثاني يتمثل في حساسية التصنيف".

وعن محركات التصنيف اوضحت فيتش ان "الكويت تتمتع بمرونة مقابل الانخفاض في أسعار النفط الذي حدث في النصف الثاني من عام 2014"، مبينة أن "نصيب الفرد من الإيرادات النفطية المرتفع جدا ولد فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري خلال الأعوام الماضية".

وتوقعت أن تستمر تلك الفوائض عند نحو يزيد عن 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2016 ، وذلك بالرغم من احتمال انخفاض الأسعار العالمية للنفط.

وقدرت الوكالة سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة والحساب الجاري عند نحو 48 دولارا و40 دولارا للبرميل على الترتيب في عام 2014 ، وهي الأدنى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.

واعتبرت أن "وضع الموازنة العامة القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي لتصنيف الكويت الائتماني"، مقدرة الأصول السيادية الخارجية الصافية بنحو 269 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 وهي الأقوى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.

كما أن صافي الوضع الدائن للكويت ارتفع إلى نحو 54 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع تحسن النسبتين المذكورتين خلال فترة التوقعات.

وقالت ان "الكويت حققت فوائض مالية كبيرة في الحساب الجاري حيث سجلت ثاني أكبر فائض مالي في الحساب الجاري بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة في عام 2013 ، حيث بلغت نسبة ذلك الفائض نحو 7ر39 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".

واضافت ان "الكويت حققت للسنة الثالثة على التوالي فوائض مالية في الحساب الجاري تفوق 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي"، متوقعة "انخفاض الفوائض المالية في الحساب الجاري تماشيا مع توقعات انخفاض الأسعار العالمية للنفط إلا أنها لا تزال تتوقع تحقيق فائض مالي بنحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016".

وذكرت ان "الفائض المالي في الحساب الجاري لم يقل عن 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2003 "، مبينة ان "الميزانية العامة في الكويت تسجل دائما فوائض مالية كبيرة وأن الفائض المالي للميزانية العامة للكويت أعلى من جميع الدول التي تصنفها".

وقدرت الوكالة فائض الميزانية العامة بنحو 9ر34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 13/2014 مشيرة إلى أن "سعر برميل النفط التوازني للميزانية العامة منخفض عند نحو 48 دولارا للبرميل في السنة المالية 13/2014 والإنفاق العام الرأسمالي للدولة منخفض أيضا ويبلغ نحو 10 في المئة من إجمالي الإنفاق العام ويعادل ثلث النسبة المقابلة للدول الأقران في المنطقة".

وتوقعت ان ينخفض الفائض المالي الى نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 مع ارتفاع الإنفاق العام وتراجع الإيرادات النفطية.

وقالت الوكالة ان «هناك بوادر أولية للاهتمام بالشأن الاقتصادي المحلي من قبل مجلس الأمة الأكثر تعاونا مع الحكومة»، وانعكس ذلك بإقرار عدة مشاريع في الأشهر الأخيرة من جهة ونمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص بأعلى مستوياته في خمس سنوات من جهة أخرى.

وتوقعت ان تشهد القطاعات غير النفطية نموا بنحو 4 في المئة خلال السنوات 2014 إلى 2016 ، فضلا عن توقعات بأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا أقل على أساس افتراضها انخفاض إنتاج النفط.

وذكرت إن "المؤشرات الهيكلية للكويت عادة ما تكون أضعف من أقرانها في التصنيف حيث حققت الكويت نتائج أقل من متوسط أقرانها في التصنيف (ايه ايه) في كل من مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي في حين كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى بكثير من متوسط أقرانها".
أضف تعليقك

تعليقات  0