نمو الصادرات الكويتية غير النفطية الى مصر 110 في المئة بالربع الثالث




نما حجم الصادرات الكويتية الى جمهورية مصر العربية بنسبة 110 في المئة خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالربع ذاته من عام 2013 لتكون بذلك ثاني اسرع بلد نموا في حجم الصادرات الكويتية اليها بعد البرازيل التي بلغ نمو الصادرات اليها 1ر245 في المئة.
وتظهر احصاءات التجارة الخارجية للكويت عن الربع الثالث من عام 2014 تحسنا كبيرا في حجم التبادل التجاري بين البلدين اذ احتلت مصر المرتبة 15 بين اهم الدول المصدر اليها من الكويت في الربع المذكور بقيمة صادرات بلغت 2ر5 مليون دينار كويتي باستثناء الصادرات النفطية ووزعت هذه الصادرات بين 7ر3 مليون دينار كصادرات وطنية المنشأ و5ر1 مليون دينار لمنتجات معادة التصدير.
كما احتلت مصر المرتبة 18 بين اهم الدول المستورد منها في الربع الثالث من العام 2014 حيث بلغ اجمالي قيمة الواردات المصرية الى الكويت في الربع المذكور نحو 5ر29 مليون دينار كويتي باجمالي شحنات بلغ وزنها 7ر67 مليون كيلوغرام.
وبحجم الواردات المصرية هذا تكون مصر احتلت المرتبة الاولى بين مجموعة الدول العربية في افريقيا التي تم الاستيراد منها في الربع الثالث حيث يبلغ اجمالي الواردات من هذه المجموعة مجتمعة 34 مليون دينار في حين بلغ اجمالي صادرات الكويت الى المجموعة نفسها 3ر8 مليون دينار في الفترة نفسها.
يذكر ان اجمالي حجم الصادرات الكويتية في الربع الثالث من العام الماضي بلغ 609ر7 مليار دينار وتشمل الصادرات النفطية في حين بلغ اجمالي الواردات الى الكويت 302ر2 مليار دينار في الفترة المذكورة وتذهب التوقعات الى ان يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر ثلاثة مليارات دولار بنهاية العام الماضي.
وفي سياق دعم الكويت المستمر والدائم للاقتصاد المصري قدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 38 قرضا لجمهورية مصر العربية لتمويل مشاريع فيها بقيمة إجمالية بلغت حوالي 661 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 309ر2 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات.
كما قدم الصندوق تسعة منح ومعونات فنية بقيمة إجمالية قدرها حوالي مليوني دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 9ر6 مليون دولار أمريكي) خصصت لتمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض المشاريع وتمويل بعض الأنشطة الأخرى.
وقام الصندوق ايضاف بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة الكويت لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 8ر4 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 8ر16 مليون دولار أمريكي لبناء مدارس تأثرت بالزلزال عام 1992 وبناء بعض القرى التي تضررت من السيول في عام 1995.
وترتبط الكويت ومصر باتفاقيات يتجاوز عمرها نصف قرن فقد وقعت الكويت ومصر أولى الاتفاقيات الاقتصادية بينهما عام 1964 تلتها العديد من الاتفاقيات التجارية كالاتفاق بين غرفتي التجارة في كلا البلدين عام 1977.
كما وقع البلدان اتفاق التعاون الاقتصادي والفني عام 1998 والذي أعيد تجديده في ديسمبر 2012 ليشمل جميع الجوانب التجارية والصناعية لاسيما قطاع المواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة وتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار والمشاركة في المعارض.
وفي العام الماضي وقع البلدان اتفاقية للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين ومذكرة تفاهم في مجال المعارض والمؤتمرات كما احتضنت الكويت في نوفمبر الماضي فعاليات معرض (عمار يا مصر) بمشاركة أكثر من 35 من كبرى شركات العقار المصرية حيث شهد مجموعة ضخمة من أكبر وأحدث المشاريع العقارية في كبرى مدن مصر.
وبشأن القطاع الخاص في البلدين فقد كان اول وفد اقتصادي زار مصر عقب ثورة 25 يناير لغرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك في شهر مارس من العام ذاته وبعد الثورة باسابيع خصوصا ان الكويت تحتل المرتبة الثالثة بين الدول العربية الاكثر استثمارا في مصر.
وقد وصلت نسبة الاستثمارات الكويتية في مصر إلى 25 في المئة من اجمالي حجم الاستثمارات العربية ما يقارب 12 مليار جنيه مصري تديرها أكثر من 500 شركة كويتية تعمل في مجالات مختلفة.
وتستثمر الكويت بالدرجة الأولى في المجال الصناعي يليه المجال السياحي ثم مجال التمويل والاتصالات والمعلومات والمجالات الإنشائية وأخيرا المجالات الخدمية.
وتذهب التوقعات الى ان تشكل زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى الكويت المزمعة يوم الاثنين المقبل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفعها الى مستويات جديدة خصوصا في مجال التجارة والاستثمارات.
أضف تعليقك

تعليقات  0