ارتفاع مفتعل

تأكد بالملموس ما شرحته وحاولت ان ابسطه للكثيرين في اكثر من مرة. من ان رفع سعر اي سلعة او فرض ضرائب على اي جهة يعني ان الذي سيدفع ثمن ذلك او الفرق بين السعر او الوضع السابق والحالي هو المواطن وليس احد غيره. مهما تغنى البعض بعدم المساس بدخول المواطنين او عدم تدفيعهم ثمن الترشيد والتوفير فان المواطن في النهاية هو المستهلك، وهو الذي سيصطلي بنار اي تصحيح للاسعار، سواء بشكل مباشر او غير مباشر.

ارتفاع اسعار بعض السلع الحالي اعتقد انه مبالغ فيه. رغم انه مبرر لان رفع سعر اي مادة «أولية» يعني ارتفاع اسعار كل المنتجات المتعلقة بها. لكن مع هذا يبدو الارتفاع الحالي لاسعار بعض السلع مبالغا فيه.

وخارج السياق الاقتصادي العام المبني على التكلفة والربح. بل واضح ان الارتفاع في اسعار بعض السلع اصطناعي والهدف الجلي منه هو ارسال تحذير الى الحكومة بعدم المساس بالاوضاع الحالية والاستمرار في استنزاف الدخل النفطي. بل اللجوء الى الاحتياطي او الاقتراض كما طرح البعض ان شحت موارد النفط.

لا احد يريد ان يدفع ثمن الترشيد او التوفير. لا «البائع» ولا المستهلك – المفروض اقول المنتج او المستهلك، بس بالطبع نحن ليس لدينا منتجون-، لا التاجر ولا العامل. لا احد يريد ان يدفع لان الجميع تعود على الرضاعة من الثدي النفطي، وان احدا في هذا البلد لم يفطم بعد. لهذا الجميع يريد كما قال البعض، يريد لحقل برقان ان يدفع. الموارد النفطية عليها وحدها كما تعود البعض ان تتكفل بمعاش وانتعاش المواطن الكويتي.

لهذا فان الارتفاع الحالي لاسعار البضائع هو محاولة مستميتة لثني الحكومة عن المضي في خطوات الترشيد. ودفعها الى الابقاء على الاوضاع على ما هي عليه.

ان تصحيح الاسعار يؤدي الى تضييق الرفاه الذي يتمتع به المواطنون. هذا هو الواقع والحقيقة. لكنه ايضا يحد بشكل اساسي من «قدرتهم الشرائية».

والحد من قدرتهم الشرائية يعني الحد من دخل التاجر وبالتالي تقلص ربحه. اي ان المتضرر الاكبر والحقيقي من العملية هو التاجر او البائع... اي ان ارتفاع الاسعار الحالي ليس ردة فعل على تصحيح الاسعار بقدر ما هو موقف سياسي الهدف منه ثني الحكومة عن المضي في سياسة اصلاح الاوضاع. وهو موقف الجميع التاجر قبل المستهلك.

عبداللطيف الدعيج
أضف تعليقك

تعليقات  0