"حدس" عن معالجة الحكومة لتداعيات تراجع سعر النفط: انحياز للتجار واضرار بالمواطن




أصدرت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" بياناجاء كالتالي :

- إن الاقتصاد الوطني والمحافظة عليه ودعم استقراره ونموه بمنهجية شاملة غير مجتزأة، مبدأ دستوري وركن أساسي وواجب قومي للدول تقوم سلطاتها العامة بالسهر عليه والاضطلاع فيه باستمرار، واضعة إياه نصب أعينها في قراراتها المختلفة.

ونتيجة لما يمر به العالم من تراجع حاد في أسعار النفط، وماله من تداعيات على اقتصاديات الكويت خاصة والدول المصدرة له عامة، في ظل خلل حاد باقتصاد الوطن، حيث غاب تنويع مصادر الدخل عن برامج عمل الحكومات المتعاقبة، رغم حضوره كتوصية دائمة في الخطابات الشعبية والرسمية.

إن "الحركة الدستورية الإسلامية" تطالب بأن تكون الأسس التي تبنى عليها أي إجراءات تتخذها الحكومة بناء على هذه الأوضاع، مبنية على الوضوح والشفافية ووفق منظور وطني متوافق عليه، لا يمس المواطن ولا مصالحه المباشرة، وأن يتم التعامل مع أزمة تراجع أسعار النفط والدخل القومي للدولة بمبدأ المصلحة العامة والحفاظ على المال العام والعدالة في التقييم والعلاج.

كما أن "الحركة الدستورية الإسلامية" تدعو أن يكون التعامل مبديا على أساس إيجاد وتحريك دورة اقتصادية حقيقية، وتعزيز قيم الإنتاج، ودعم العمالة الوطنية بالقطاعات المختلفة، والمسؤولية الاجتماعية لرأس المال والملكية، وتنويع جاد لمصادر الدخل، وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

إن الإجراءات الحكومية الأخيرة - ولا مبالاة المجلس القائم - قد بينت بوضوح انحياز القائمين عليها لمصالح الاحتكاريين، وعدم رغبتها بالمساس بالنافذين ومظاهر الفساد الإداري والهدر المالي والخلل الاقتصادي، وأضرت بالطبقة الوسطى والأعمال الصغيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود، وهو ما نرفضه وندعو الشعب للتعاون في إيقافه، وفق المبادئ والوسائل المقررة في دستور 1962، سائلين المولى القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
أضف تعليقك

تعليقات  0