المجلس يوافق على عدم شمول تحقيق لجنة الحيازات الزراعية لتجاوزات "الهيئة".




وافق مجلس الامة خلال مناقشته بند الرسائل الواردة في جلسته العادية اليوم على تقرير الأمانة العامة للمجلس عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 28 اكتوبر حتى ديسمبر 2014.
ووافق المجلس خلال مناقشته على رسالة النائب نبيل الفضل المتعلقة بطلب عرض سؤاله الموجه الى وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل (بشأن ابتعاث ابن نائب سابق للدراسة) على المجلس للبت فيه طبقا للمادة 122 من اللائحة الداخلية للمجلس حيث قرر مكتب المجلس في 3 ابريل 2014 رد السؤال الى النائب الفضل لوجود بندين مخالفين في سؤاله المقدم.
وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه اصدر توجيهاته الى الامين العام للمجلس علام الكندري للتحقيق في اسباب تأخر الأمانة بعرض أسباب رد السؤال الى النائب الفضل موضحا ان هذا الامر من المفترض ان تتم مناقشه في دور الانعقاد الماضي لو اتخذ اجراءاته السلمية دون تأخير.
ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة والتي يطلب فيها احالة تقرير ديوان المحاسبة عن مدى التزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص حظائر الاغنام والماشية الى لجنة التحقيق بشأن التجاوزات التي شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة البرلمانية للاختصاص طبقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ودعا وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط الدكتور علي العمير اعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الحيازات الزراعية الى "التقيد بما جاء من تكليف حول التحقيق بقسائم الوفرة وعددها 396 قسيمة" مضيفا ان الحكومة شكلت لجنة تحقيق من ادارة الفتوى والتشريع واصدرت تقريرها بهذا الشأن كما شكلت لجنة اخرى من الهيئة العامة للزراعة فضلا عن التقرير المشترك بشأن الحيازات.
واضاف الوزير العمير ان لجنة التحقيق البرلمانية وعند انتهائها من رفع تقريرها الى المجلس "فان الحكومة تمد يد التعاون في اي موضوعات تحقيق اخرى بهدف تطبيق القانون وانتشال مواطن الفساد".
ووافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل مقترح نيابي مدة اسبوعين يتعلق بطلب ان يشمل تحقيق لجنة الحيازات الزراعية البرلمانية كل ما يتعلق بتجاوزات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وكافة انواع الحيازات وفي جميع المناطق الزراعية والحيوانية والمناحل المخصصة من الهيئة.
كما وافق على طلب لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بامهالها اسبوعين للبت في التعديلات المقدمة من النائب نبيل الفضل على قانون المطبوعات والنشر حيث تقدم الفضل برسالة يطلب من خلالها بت المجلس بتقرير اللجنة وفق المادة 55 من اللائحة الداخلية للمجلس.
أضف تعليقك

تعليقات  0