الوزير الصانع: الكويت ملتزمة بتعزيز اهمية القانون الدولي الانساني


قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان وزارة العدل التزمت منهجا يعكس الرغبة الحقيقية للبلاد وعلى رأسها سمو امير البلاد لتعزيز اهمية القانون الدولي الانساني باعتبار ان قواعده في مضمونها تمثل تراثا انسانيا حضت عليه الرسالات السماوية.

جاء ذلك في كلمة القاها الوزير الصانع هنا اليوم في افتتاح مؤتمر الدورة الاقليمية ال6 للقضاة وأعضاء النيابة العامة العرب في مجال القانون الدولي الانساني بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والذي يستمر 4 ايام.

واضاف الصانع الذي يترأس مجلس ادارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ان واقع المجتمع الدولي وما يمر به من صراعات "يحتم علينا ضرورة الاهتمام بقواعد القانون الدولي الانساني سواء فيما يتعلق بحماية ضحايا النزاع المسلح والممتلكات الثقافية او بتقييد حق اختيار الاساليب والوسائل المستخدمة في القتال وقواعد معاملة الاسرى".

واشار الى ان اتفاقية جنيف خولت الدول مسؤولية ادراج احكام هذ القانون في برامج التعليم العسكرية والمدنية ومن ثم بات من المهم وضع البرامج التدريبية وترتيب الاجراءات اللازمة لنشر ثقافة القانون وتعميق الوعي بقواعده واحكامه كي لا تطغى الضرورات الحربية على الشواغل الانسانية.

وذكر ان مؤتمر الدورة الاقليمية يأتي من منطلق الاهتمام المتواصل لوزارة العدل ممثلة في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بوصفه المركز الاقليمي للقانون الدولي الانساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في سبيل تعزيز نشر ثقافة هذا القانون وتطوير قدرات وكفاءة الفئات المخاطبة به رجال القضاء في هذا الموضوع الحيوي الهام.

ولفت الى ان على هذا النهج تواصل الوزارة العمل على ترسيخ قواعد واحكام هذا القانون اذ هي بصدد انشاء اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني لتقوم بمتابعة تطبيقاته واجراء الدراسات والابحاث المتعلقة بهذا الشأن.

واكد ان هذا المؤتمر الاقليمي ال6 يعد احد قطوف هذا التعاون البناء حتى يصبح القانون الدولي الانساني اكثر فاعلية والزام واحتراما وتطبيقا وان نغرس في النفوس مفاهميه.

من جهته قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى في كلمته ان هذه الدورة تعد امتدادا لما بذله المعهد بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في سبيل نشر ثقافة احكام وقواعد القانون الدولي الانساني.

واضاف العيسى الى ان معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية على ايمان راسخ انع في سبيل تفعيل آليات تطبيق هذه القواعد لابد من تعميق الوعي بثقافة هذا القانون وتوسيع نطاق المستفيدين منها وهو ماحرص عليه المعهد دوما بإصدار موضوعات القانون في عدة اصدارات مستقلة تضيء كل منها جانبا من جوانبه العديدة.

من جانبه قال المفوض الاقليمي للجنة الدولية للصليب الاحمر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي جيرار بترينييه في كلمة مماثلة ان اللجنة تواصل تكريس جهودها للعمل الوقائي والتوعية بجوانب القانون الدولي الانساني من خلال تدريسه وتدريب الدوائر المعنية حول آليات تطبيقه بما في ذلك القضاة والمدعون العامون.

واوضح بترينييه ان نشر القانون الدولي الانساني هو اداة الوقاية الاولية التي اوجدتها اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والبرتوكولان الاضافيان لعام 1977 ضمن وسائل اخرى وضعت لضمان احترام احكام هذا القانون والتي صادقت الكويت على هذه المعاهدات عام 1967 وعام 1985 على التوالي.

واشار الى ان برنامج الدورة سيناقش القانون الدولي الانساني ومصادره الرئيسية ونطاق تطبيقه والفرق بينه وبين قانون حقوق الانسان وكذلك الاحكام المتعلقة بأساليب الحرب وسير الاعمال العدائية وعن الفئات المحمية تحديدا بموجب القانون الدولي الانساني.

وسيقام على هامش المؤتمر عدد من جلسات يقتصر حضورها على ممثلي القضاة والنيابة العامة بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وعدد من الأكاديميين والقانونيين الدوليين المتخصصين في القانون الدولي الانساني والمنظمات المعنية بحقوق الانسان الى جانب ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
أضف تعليقك

تعليقات  0