"شركة وثاق": 2ر1 مليار دولار النمو المتوقع للتأمين المصرفي خليجيا في 2016




قدرت شركة وثاق للتأمين التكافلي النمو المتوقع للتأمين المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي ب 2ر1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2016 في وقت تتمثل أهم عوامل النمو في توفير مجموعة متكاملة من الحلول التأمينية التي تلبي احتياجات العملاء.

وقال المدير العام للشركة ماجد العلي في تصريح صحافي اليوم إن قطاع التأمين المصرفي في منطقة الخليج العربي سيشهد نموا ملحوظا خلال الأعوام القليلة المقبلة في ظل توقعات تشير الى أن قطاع التأمين في المنطقة سيشهد نموا سنويا يقدر ب 7ر18 في المئة بين عامي 2012 و 2017.

وأضاف العلي أن هذا النمو سيكون مدعوما بمساهمات التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد السكان وتحسن البيئة التشريعية في دول المنطقة ما يتيح الفرصة أمام مزودي خدمات التأمين المصرفي للاستفادة منها. ودعا المصارف المركزية والهيئات التنظيمية والجهات الرقابية في دول الخليج ومنها الكويت إلى العمل على

إزالة الحواجز من أجل انطلاق المصارف في النمو بشكل أسرع وتعزيز مستوى رضا العملاء وخاصة أن ارتفاع مستوى الدخل في منطقة الخليج يعمل كحافز ودافع لصناعة التأمين.

وطالب بضرورة تفعيل الخدمات والبرامج التأمينية التي تقدم عن طريق البنوك للأفراد والمؤسسات في الكويت والتي تدخل ضمن منظومة الخدمات المتطورة للبنوك التجارية بمفهومها الحديث حيث يتشارك البنك وشركة التأمين ويستخدم الأخير قنوات البيع المصرفية من أجل الترويج لمنتجات التأمين.

وذكر أن لتأمين عبر المصارف يعد إحدى الاستراتيجيات الهامة التي تسعى الى تطبيقها أغلب أسواق التأمين في العالم بهدف زيادة حجم أقساطها التأمينية ونسبة حصتها من السوق اضافة الى خفض التكلفة التسويقية وأسعار المنتجات التأمينية.

وبين العلي أن حجم أقساط تأمينات ديون البنوك وبطاقات الائتمان تخطى ال 40 في المئة في 20 دولة أوروبية عام 2012 وبلغ ما قامت تلك البنوك بتحصيله وسداده مباشرة نحو 20 في المئة وكانت أكثر البنوك نشاطا في هذا المضمار البنوك في فرنسا أولا ثم البنوك في بريطانيا تليها إيطاليا فإسبانيا.

ورأى من أهم مزايا هذا النوع من التأمينات بالنسبة للشركات وللقطاع ككل أنها قناة جديدة لتوزيع المنتجات التأمينية وتقلل من الاعتماد على القنوات التقليدية

والوصول الى شريحة جديدة من الجمهور هي القاعدة العريضة من عملاء المصرف اضافة إلى أنها مصدر للعمليات التأمينية الجديدة وزيادة حجم الأقساط كما تساهم في تخفيض تكلفة الخدمات التأمينية ما ينعكس على أسعار التأمين.

وقال العلي إن التأمين يساهم في توسيع نطاق الخدمات المالية التي تقدمها وفي إيجاد وسيلة إضافية لزيادة دخل المصرف من خلال العمولات أو الأجور التي يتقاضاها من نشاط بيع المنتجات التأمينية ويوفر أيضا خدمة شاملة لعملاء المصرف ما يؤدي إلى اكتساب ثقتهم وولائهم.

وأكد ان التأمين المصرفي أحد أشكال إدارة المخاطر إذ أن الزيادة في الرسوم المحصلة من بيع التأمين يمكن استخدامها لتعويض الخسارة الناجمة عن القروض المعدومة.

وذكر ان انخفاض التكلفة التأمينية سينعكس على خفض أسعار التأمين بالنسبة للعملاء إضافة إلى تطوير المنتجات التأمينية بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطوير الخدمة للعملاء من خلال التكنولوجيا الحديثة التي تملكها المصارف مثل آلات الصرافة
أضف تعليقك

تعليقات  0