الإمارات : حل جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم محمد خلفان الرومي قراراً وزارياً رقم 906 لسنة 2014 في شأن حل جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي.

ونصت المادة الأولى من القرار على حل وتصفية جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي والمشهرة بموجب القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1974، والمقيدة تحت رقم 2 في سجلات الوزارة وكل فروعها ومراكزها واللجان التابعة لها في الدولة. وذكر القرار أن جميع أموال وموجودات الجمعية تؤول إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

ونص القرار على أن تشكل لجنة مشتركة من وزارة الشؤون الاجتماعية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتتولى الإجراءات الخاصة بعملية التصفية، وعلى اللجنة موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية بتقارير دورية عن سير العمل وتقرير نهائي بنتائج عملية التصفية. ويعمل بهذا القرار من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل في ما يخصه.

وجاء القرار الوزاري بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

كما يأتي إصدار القرار بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 في شأن نظام قوائم الإرهاب وإدراج جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، وعلى القرار رقم 10 لسنة 1974 في شأن إشهار الجمعية، وعلى ما عرضه مدير إدارة جمعيات النفع العام وللمصلحة العامة.

أضف تعليقك

تعليقات  0