مجلس الأمة يناقش مجموعة من تقارير لجان التحقيق البرلمانية


ناقش مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم مجموعة من تقارير لجان التحقيق البرلمانية والمدرجة على البند السابع في جدول اعماله دون ان يتخذ قرار بشأنها على ان يستأنف مناقشتها في جلسة 10 فبراير المقبل.

وتضمن البند السابع عشرة تقارير حول طلبات التحقيق في استاد الشيخ جابر الدولي بالعارضية ومناقصة تصميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر بالصبية وطلبات التنازل عن (الاستراحات) وما شاب اجراءات منح وتسوية القرض الروسي من أوجه قصور وسلبيات وطائرات النقل الاستراتيجي لوزارة الدفاع وعمليات تهريب وقود الديزل.

كما تضمن البند تقارير عقد شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية وتقريري لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال وصفقة الطائرات الخمس التي عزمت الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة (جيت إيرويز) وتقرير فحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى.

وقال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري في الجلسة انه بادر بتوجيه خطاب الى ديوان المحاسبة بشأن رغبة الخطوط الجوية الكويتية بتحديث اسطولها التجاري وضرورة رقابة الديوان على اعمالها.

واضاف الوزير الكندري خلال مداخلته تعليقا على تقرير لجنة التحقيق في موضوع الطائرات الخمس التي عزمت الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة (جيت إيرويز) انه بارك هذه الخطوة مشيرا الى انه دعا (الكويتية) الى اتباع الاجراءات القانونية والفنية والمالية التي تحمي وتصون المال العام في هذا الشان.

واوضح انه في خطابه الموجه الى ديوان المحاسبة بشأن صفقة الطائرات التي ترغب الخطوط الجوية الكويتية بشرائها "طلب من الديوان ترشيح من يراه مناسبا من الفنيين بالاشتراك في هذا الامر بصفة مراقب اثناء مراحل تعامل (الكويتية) مع الشركة الفرنسية المصنعة للطائرات" مبينا ان الديوان اوضح في رده ان القانون لايسمح بذلك اذ ان رقابته لاحقة وليست مسبقة.

وذكر الوزير الكندري انه اتصل برئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن النمش وطلب منه ترشيح احد عناصر الهيئة بصفة مراقب اثناء مفاوضات صفقة تحديث الاسطول لافتا الى ان رئيس الهيئة اعتذر عن ذلك كون "قانون الهيئة لايسمح بذلك".

من جهته قال وزير النفط و وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان موضوع عقد شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية لدى لجان التحقيق البرلمانية في المجلس منذ (امة 2009) مشيرا الى انه من باب الشفافية تم احالة هذا الملف الى النيابة العامة من قبل الحكومة كما زودت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بكتاب الاحالة للنيابة.

واوضح الوزير العمير خلال رده على موضوع تهريب الديزل للخارج ان مايهرب هو ما يؤخذ من السوق المحلي من خلال شرائه من محطات بيع التجزئة مؤكدا متابعة الحكومة موضوع تهريب الديزل واتخاذها الاجراءات اللازمة في احالة من تم القبض عليهم بتهمة تهريبه الى النيابة العامة.

وبين ان السعر المدعوم للديزل يصرف للمصانع والشركات والمؤسسات مضيفا ان الحكومة "تعرف كمية استهلاكهم والكميات التي يحتاجونها من الديزل".

وذكر ان منتج الديزل كان متاحا للجميع في السابق حيث رصدت صهاريج صغيرة تقوم بتعبئة خزاناتها من الديزل وتضع فوقه كميات قليلة من الزيت المحروق وتهربه الى الخارج مشيرا الى ان منتج الديزل يتم استثماره وتحقيق عوائد منه من خلال بيعه لدول معينة.

واكد جدية الحكومة في مكافحة تهريب الديزل للخارج ومتابعة التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية بشأنه وأخذها بكل التوصيات النيابية بعين الاعتبار.

وافاد بأن الحكومة لن تترد في اتخاذ اي اجراء بحق اي مسؤول قصر او حاول هدر المال العام اذا ما فصلت النيابة العامة في شأنه مؤكدا ان الحكومة والمجلس شركاء في تحمل المسؤولية في هذا الموضوع.

ونفى الوزير العمير تحميل لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية مسؤولية القرار الحكومي في رفع الدعم عن الديزل مؤكدا ان القرار تتحمل مسؤوليته الحكومة حيث اتخذ بناء على دراسة (لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم) الحكومية عام 2012 وقبل الفصل التشريعي للمجلس الحالي اضافة الى توصيتي ديوان المحاسبة واللجنة البرلمانية بهذا الشأن.

وذكر ان الدراسة الحكومية شملت الى جانب وقود الديزل الكيروسين ووقود الطائرات والبنزين تعرفة الماء والكهرباء حيث تم التوافق على تأجيل النظر في تلك الدعومات بالاتفاق مع المجلس الاعلى للتخطيط.

وكان المجلس قد وافق في جلسة امس على طلب نيابي بمناقشة مجلس الامة البندين السابع والعاشر من جدول أعماله والمتعلقين بتقارير اللجان عن طلبات التحقيق وكتب ديوان المحاسبة اليوم.

ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم الى جلسة ال10 من فبراير المقبل.
أضف تعليقك

تعليقات  0